أكد النائب أحمد العامر أن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بتمديد احتساب فواتير الكهرباء وفقاً لفواتير العام الماضي لثلاث أشهر إضافية محققاً للعدالة واستمراراً للاستجابة إلى ما طرحه أكثر من 30 نائباً في بيان مشترك حول آليه احتساب فواتير الكهرباء واستمرار تفاعل سموه للمرة الثانية دليل على الجدية الكاملة في إيجاد نظام جديد ومتطور لفواتير الكهرباء والماء للحفاظ على حقوق المواطنين وهذا يسعى إليه سموه من خلال توجيهاته التي تصب في صالح المواطن بشكل مباشر.
وأشاد بسرعة إنجاز ديوان الرقابة المالية والإدارية بتسليم سموه نتائج أولية للتحقيق في آليه احتساب فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس في النواحي الفنية والتقنية والإجرائية، والتي ستكون خطوة هامة وفاعلة من الحكومة في إزالة الضرر عن المواطنين جراء ارتفاع فواتير الكهرباء وطريقة احتسابها والتي تسببت في ضرر كبير.
وذكر أن مجلس النواب يولي اهتماماً كبيراً في أهم الملفات التي تلامس المواطنين واحتياجاتهم ومنها ملف الكهرباء والماء وسيتم التواصل بشكل مستمر مع السلطة التنفيذية للوصول إلى ما يحقق تطلعاتهم.