غزة - عزالدين أبوعيشة
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنّ "السلطة الفلسطينية قرّرت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي، من أجل استرداد أموال المقاصة التي قرصنتها إسرائيل، وتحتجزها منذ أكثر من 4 أشهر".
وأضاف ملحم في تصريحات لـ"الوطن"، "حاولنا من خلال وسطاء التواصل مع إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، لكنها رفضت، وعندما تطورت المواجهة المالية، قررنا البدء جديا بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي، لذلك سنتوجه للمحكمة خلال أيّام".
وتابع ملحم حديثه "دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، ثمّ الإقرار بالحكم النهائي، وبحسب الدراسات المالية والقانونية التي أجراها خبراء فلسطينيين، فإنّ إسرائيل ستخسر القضية"، موضحاً أنّ "اتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية".
وبيّن ملحم أنّ "مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتيه أقر خطة للمواجهة الأزمة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها في العالم، من أجل حماية الأموال من القرصنة والنهب الذي تقوم به حكومة الاحتلال".
وأكّد ملحم أنّ "السلطة الفلسطينية تعيش في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي، وكذلك تصارع كثيرًا، وهي تمر بأسوأ ظروفها المالية، لذلك تعمل على خفض نسبة رواتب موظفيها حتى 60%".
الجدير بالذكر أنّ "الكنيست الإسرائيلي اتخذ قراراً بخصم جزء من أموال الضرائب أو ما يسمى بالمقاصة، التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين عن البضائع التي تدخل عبر حدودها، وتبلغ قيمة الخصم 144 مليون دولار سنوياً، تحت ذريعة أنّ هذه الأموال تدفع كمخصصات لأسر الشهداء والأسرى.
وبعد عملية الخصم رفضت السلطة استلام أموال الضرائب، الأمر الذي جعلها تمر بأزمة مالية كبيرة، انعكست آثارها على واقع موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وكذلك على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنّ "السلطة الفلسطينية قرّرت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي، من أجل استرداد أموال المقاصة التي قرصنتها إسرائيل، وتحتجزها منذ أكثر من 4 أشهر".
وأضاف ملحم في تصريحات لـ"الوطن"، "حاولنا من خلال وسطاء التواصل مع إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، لكنها رفضت، وعندما تطورت المواجهة المالية، قررنا البدء جديا بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي، لذلك سنتوجه للمحكمة خلال أيّام".
وتابع ملحم حديثه "دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، ثمّ الإقرار بالحكم النهائي، وبحسب الدراسات المالية والقانونية التي أجراها خبراء فلسطينيين، فإنّ إسرائيل ستخسر القضية"، موضحاً أنّ "اتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية".
وبيّن ملحم أنّ "مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتيه أقر خطة للمواجهة الأزمة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها في العالم، من أجل حماية الأموال من القرصنة والنهب الذي تقوم به حكومة الاحتلال".
وأكّد ملحم أنّ "السلطة الفلسطينية تعيش في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي، وكذلك تصارع كثيرًا، وهي تمر بأسوأ ظروفها المالية، لذلك تعمل على خفض نسبة رواتب موظفيها حتى 60%".
الجدير بالذكر أنّ "الكنيست الإسرائيلي اتخذ قراراً بخصم جزء من أموال الضرائب أو ما يسمى بالمقاصة، التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين عن البضائع التي تدخل عبر حدودها، وتبلغ قيمة الخصم 144 مليون دولار سنوياً، تحت ذريعة أنّ هذه الأموال تدفع كمخصصات لأسر الشهداء والأسرى.
وبعد عملية الخصم رفضت السلطة استلام أموال الضرائب، الأمر الذي جعلها تمر بأزمة مالية كبيرة، انعكست آثارها على واقع موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وكذلك على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.