الجزائر - جمال كريمي

شرعت لجنة من المديرية العامة للغابات في الجزائر، التحقيق حول إجراءات التنازل عن منطقة غابية بعشرات الهكتارات لصالح الشركة التركية "توسيالي" للحديد والصلب، بمحافظة وهران غرب البلاد، حيث تم اقتطاع مساحات غابية لإقامة مناطق نشاط في عدة بلديات، وتحويل منطقة غابية إلى استثمار صناعي بطرق مخالفة للقانون.

وذكرت المصادر، أن "اللجنة العليا، تنقلت إلى المنطقة الغابية، للاطلاع عن كثب، عن مدى احترام إجراءات التنازل عن المساحة الغابية لصالح شركة الحديد والصلب "توسيالي" التركية لاستغلالها كمجرة، دون مراعاة التأثيرات البيئة على المحيط الغابي، وضرورة الاحترام الصارم لدفتر الشروط".

وأفادت المصادر، بأن "تعليمات فوقية قد سهلت للشركة التركية، الحصول على تلك المساحات الغابية تحت ذريعة الاستثمار، علماً بأن المعاينة الميدانية للجنة المكلفة بالتحقيق، قد سمحت بتقليص مساحة الموقع المستغل من طرف "توسيالي"، مع فرض شروط حول ضرورة إعادة التشجير مباشرة، واستعمال تجهيزات تسمح بتخفيض نسبة تصاعد الغبار لتفادي ضرر الغطاء الغابي".

ومنذ أسبوعين، فتحت الشرطة الجزائرية، تحقيقاً موسعة في نهب العقار بمحافظة وهران المعروفة بعاصمة غرب البلاد، وحتى الساعة، تم إيداع مدير الوكالة العقارية، وقائد الشرطة لذات المحافظة، وعدد كبير من المسؤولين المحليين، السجن.

والفضيحة الجديدة لـ"توسيالي" ليست الأولى، منذ بداية نشاطه في الجزائر، حيث إن صاحب المصنع المدعو فوات توسيالي والمقرب جداً من رجب طيب أردوغان، قد خطط للفرار من الجزائر منذ الأسبوع الثاني من انطلاق شرارة الحراك الشعبي، كونه أحد رجال الأعمال الذين استفادوا من قروض في إطار دعم الاستثمار فاقت الـ3 مليارات دولار، ولم يسددها.

ووفقاً لذات المعلومات، فإن صاحب مصنع "توسيالي الجزائر"، الناشط بها منذ سنة 2008، والذي زاره بالجزائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سنة 2013 رفقة رئيس الوزراء الجزائري حينها عبدالمالك سلال، استفاد من قرضين من البنك الخارجي، أولهما بقيمة 2 مليار و900 مليون دولار، والثاني مليار و200 مليون دولار، كان يفترض أن يتم تسديدها على مدار 12 سنة. لكن المعني قام بتهريب هذه الأموال عن طريق شركة مقرها في هولندا ثم حولها إلى بلاده تركيا، ثم لاذ بالفرار من الجزائر عبر يخت كان يمتلكه في ميناء وهران.

وقبل هذا، انتفض مئات من العمال الجزائريين على مستوى مصنع حيث دخلوا في حركة احتجاجية انقطعوا فيها عن العمل، احتجاجاً على سياسة الإدارة التركية التي وصفوها بالمليئة بالاحتقار والازدراء، زيادة على ممارستها الظلم من خلال الطرد التعسفي لعشرات العمال الجزائريين، بمجرد تسجيل مواقف لا تروق الإدارة.

وقد شهدت الحركة الاحتجاجية، محاولة انتحار أحد العمال حيث صعد إلى أعلى قمة بالمصنع، حاملا الراية الجزائرية، في مشهد مفزع.

ومن التجاوزات المسجلة، الفروق الكبيرة في الأجور بين الجزائريين الأتراك، حيث يتقاضى المهندس الجزائري في حدود 700 دولار شهرياً، بينما يتحصل العامل التركي البسيط على 4 آلاف دولار شهرياً.

وأشارت معطيات خاصة لـ"الوطن"، أن "تقريراً أمنياً قد تم رفعه يشير لمخاطر عالية قد تحدث، بسبب استيراد المصنع لكميات من الخردوات الحديدية من ليبيا، تحوي على قنابل غير متفجرة، تم التعامل معها من طرف وحدات متخصصة من الجيش".