ثمن النائب أحمد السلوم الإجراءات التي اتخذها مؤخراً وزير شؤون الشباب والرياضة السيد أيمن توفيق المؤيد، والمضي قدماً في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ومبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب، والرامية إلى حل ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين بصورة متميزة، وتحقيق العدالة الكاملة وتسليم المستحقات المتأخرة لأصحابها، وفق الخطة التنفيذية التي أقرها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وباركها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وكانت الأندية البحرينية قد وافقت على الخطة في اللقاء الذي جمع سمو الشيخ ناصر مع الأسرة الرياضية، والذي شرح من خلاله سموه مبادراته لحل ملف المستحقات والملفات المقبلة .
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد أوصت بالموافقة على الاقتراح برغبة، بشأن صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الوطنيين في الأندية؛ وذلك لحث الجهة الرسمية المعنية على ممارسة دورها الرقابي للأندية لسرعة صرف تلك المكافآت والمستحقات المتأخرة .
وتقدّم بالمقترح النواب أحمد صباح السلوم، وغازي آل رحمة، وعلي النعيمي، ويوسف الذوادي وعمار البناي.
وقال السلوم: "المقترح كان هدفه تسريع صرف المكافآت والمستحقات الخاصة بالعديد من اللاعبين والمدربين الوطنيين، والتي تأخرت لفترات طويلة تصل إلى عام ونصف، وهو ما أثر فعلياً على أدائهم ومعيشتهم، خاصة أن بعضهم أو أغلبهم يعتمد على هذه المخصصات كمصدر رزق أساسي".
وأضاف، أن سرعة التلبية من القيادة الرشيدة كان لها أثر كبير لدى قطاعات كبيرة من الرياضيين الذين استشعروا الاهتمام والتقدير من أعلى المستويات في الدولة، وهو ما سيكون له ابلغ الأثر على أدائهم ومستوياتهم في المستقبل القريب.
وأشاد بدور وزارة شؤون الشباب والرياضة التي حشدت جميع قدراتها وكوادرها الإدارية والفنية للعمل على تطبيق الإطار التنفيذي لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتسوية مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين من خلال دعوتها السريعة والمباشرة للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين، لتسجيل وتوثيق عقودهم ومستحقاتهم في مراكز التسجيل بمركز المحرق الشبابي والنموذجي وإستاد البحرين الوطني، الأمر الذي لاقى قبولاً واسعاً من قبل الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين الذين بادروا بملء الاستمارات وتسجيل تلك العقود، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة لتسليم المستحقات.
وحددت الوزارة مدة لتسجيل وتوثيق المستحقات استمرت لمدة ثمانية أيام، وتعتبر المرحلة الأولى من عملية حل ملف المستحقات، حيث بلغ عدد العقود المسجلة من الكوادر الإدارية 2303 عقود، وستقوم الجهات المختصة بفحص جميع تلك العقود بصورة دقيقة ومدى تطابقها مع المعايير التي حددت لصرف تلك المستحقات، وذلك بهدف الانتهاء من عملية التدقيق بصورة سريعة ومن ثم تحويل ملفات المستحقات للأندية الوطنية للتأكد منها ومطابقتها.
وكانت الأندية البحرينية قد وافقت على الخطة في اللقاء الذي جمع سمو الشيخ ناصر مع الأسرة الرياضية، والذي شرح من خلاله سموه مبادراته لحل ملف المستحقات والملفات المقبلة .
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد أوصت بالموافقة على الاقتراح برغبة، بشأن صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الوطنيين في الأندية؛ وذلك لحث الجهة الرسمية المعنية على ممارسة دورها الرقابي للأندية لسرعة صرف تلك المكافآت والمستحقات المتأخرة .
وتقدّم بالمقترح النواب أحمد صباح السلوم، وغازي آل رحمة، وعلي النعيمي، ويوسف الذوادي وعمار البناي.
وقال السلوم: "المقترح كان هدفه تسريع صرف المكافآت والمستحقات الخاصة بالعديد من اللاعبين والمدربين الوطنيين، والتي تأخرت لفترات طويلة تصل إلى عام ونصف، وهو ما أثر فعلياً على أدائهم ومعيشتهم، خاصة أن بعضهم أو أغلبهم يعتمد على هذه المخصصات كمصدر رزق أساسي".
وأضاف، أن سرعة التلبية من القيادة الرشيدة كان لها أثر كبير لدى قطاعات كبيرة من الرياضيين الذين استشعروا الاهتمام والتقدير من أعلى المستويات في الدولة، وهو ما سيكون له ابلغ الأثر على أدائهم ومستوياتهم في المستقبل القريب.
وأشاد بدور وزارة شؤون الشباب والرياضة التي حشدت جميع قدراتها وكوادرها الإدارية والفنية للعمل على تطبيق الإطار التنفيذي لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتسوية مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين من خلال دعوتها السريعة والمباشرة للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين، لتسجيل وتوثيق عقودهم ومستحقاتهم في مراكز التسجيل بمركز المحرق الشبابي والنموذجي وإستاد البحرين الوطني، الأمر الذي لاقى قبولاً واسعاً من قبل الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين الذين بادروا بملء الاستمارات وتسجيل تلك العقود، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة لتسليم المستحقات.
وحددت الوزارة مدة لتسجيل وتوثيق المستحقات استمرت لمدة ثمانية أيام، وتعتبر المرحلة الأولى من عملية حل ملف المستحقات، حيث بلغ عدد العقود المسجلة من الكوادر الإدارية 2303 عقود، وستقوم الجهات المختصة بفحص جميع تلك العقود بصورة دقيقة ومدى تطابقها مع المعايير التي حددت لصرف تلك المستحقات، وذلك بهدف الانتهاء من عملية التدقيق بصورة سريعة ومن ثم تحويل ملفات المستحقات للأندية الوطنية للتأكد منها ومطابقتها.