براء ملحم
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية متهمَين في محاولة تفجير عبوة محلية الصنع في عالي إلى جلسة 12 سبتمبر للاستماع لشهود النفي مع التصريح بصورة من أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس الأول، وهروب المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بوجود جسم غريب بالقرب من منطقة دوار الفخار في عالي، حيث اتضح بأن الجسم مدفون تحت الأرض، وهو عبارة عن عبوة معدنية متفجرة محلية الصنع، وبعد رفعه وتحريزه من قبل طاقم مسرح الجريمة، تبين أن العينة عبارة عن عبوة أنبوبية معدنية متفجرة محلية الصنع تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة وقابلة للانفجار عن بعد بواسطة هاتف نقال، وأنها سالبة للخلايا البشرية، غلماً بأن البصمة لم تتطابق مع أي بصمة في قاعدة البيانات
وبعد التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، تمكنت الجهات المختصة من القبض على المتهم الأول الذي اعترف بالتحقيقات، أنه وآخر"متوفى" التقيا بالمتهم الثاني "هارب" بالقرب من أحد المخازن بمنطقة شهركان والذي يستخدم كمستودع لتخزين الإطارات والزجاجات الحارقة، حيث قام الثاني بإنزال عبوة متفجرة من سيارته كانت موضوعة داخل "خيشة" زرقاء، وقام بتسليمها إلى الشخص الآخر "المتوفي" وطلب منه وضعها عند أحد الأشجار بمقبرة شهركان، وبدوره قام الأول بمراقبة المكان لإتمام عملية زراعة العبوة، وبعد الانتهاء عادوا إلى المخزن وأحضر المتهم الثاني علبة كرتونية بها هاتف نقال متصل بالعبوة المتفجرة.
وفي 12 يونيو 2016 قام المتهمان بالتجمع بمنطقة عالي وتوجها مع آخرين إلى شارع الشيخ زايد بعد زرعهم للعبوة مسبقاً قاصدين بذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وإشعال الفوضى في البلاد وتعطيل الحركة المرورية تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وأثبت التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم الأول وتقرير شعبة البصمات التكميلية تطابق البصمات على الغطاء الخلفي للهاتف النقال المتصل بالعبوة مع بصمات يد المتهم الأول بأكثر من 12 علامة، كما اتضح أن المتهم الثاني مطلوب أمنياً على قضايا إرهابية، وأنه هرب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أن الشخص الآخر الذي قام بوضع العبوة في مقبرة شهركان والذي كان برقته المتهم الأول متوفٍ منذ 21 يونيو 2016.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين حيازة، مع آخرون مجهولين، مفرقعات وجهاز هاتف نقال يستخدم في صناعتها وتفجيرها دون ترخيص من الجهات المختصة واستخدامها بنشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين في التحقيقات.
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية متهمَين في محاولة تفجير عبوة محلية الصنع في عالي إلى جلسة 12 سبتمبر للاستماع لشهود النفي مع التصريح بصورة من أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس الأول، وهروب المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بوجود جسم غريب بالقرب من منطقة دوار الفخار في عالي، حيث اتضح بأن الجسم مدفون تحت الأرض، وهو عبارة عن عبوة معدنية متفجرة محلية الصنع، وبعد رفعه وتحريزه من قبل طاقم مسرح الجريمة، تبين أن العينة عبارة عن عبوة أنبوبية معدنية متفجرة محلية الصنع تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة وقابلة للانفجار عن بعد بواسطة هاتف نقال، وأنها سالبة للخلايا البشرية، غلماً بأن البصمة لم تتطابق مع أي بصمة في قاعدة البيانات
وبعد التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، تمكنت الجهات المختصة من القبض على المتهم الأول الذي اعترف بالتحقيقات، أنه وآخر"متوفى" التقيا بالمتهم الثاني "هارب" بالقرب من أحد المخازن بمنطقة شهركان والذي يستخدم كمستودع لتخزين الإطارات والزجاجات الحارقة، حيث قام الثاني بإنزال عبوة متفجرة من سيارته كانت موضوعة داخل "خيشة" زرقاء، وقام بتسليمها إلى الشخص الآخر "المتوفي" وطلب منه وضعها عند أحد الأشجار بمقبرة شهركان، وبدوره قام الأول بمراقبة المكان لإتمام عملية زراعة العبوة، وبعد الانتهاء عادوا إلى المخزن وأحضر المتهم الثاني علبة كرتونية بها هاتف نقال متصل بالعبوة المتفجرة.
وفي 12 يونيو 2016 قام المتهمان بالتجمع بمنطقة عالي وتوجها مع آخرين إلى شارع الشيخ زايد بعد زرعهم للعبوة مسبقاً قاصدين بذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وإشعال الفوضى في البلاد وتعطيل الحركة المرورية تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وأثبت التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم الأول وتقرير شعبة البصمات التكميلية تطابق البصمات على الغطاء الخلفي للهاتف النقال المتصل بالعبوة مع بصمات يد المتهم الأول بأكثر من 12 علامة، كما اتضح أن المتهم الثاني مطلوب أمنياً على قضايا إرهابية، وأنه هرب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أن الشخص الآخر الذي قام بوضع العبوة في مقبرة شهركان والذي كان برقته المتهم الأول متوفٍ منذ 21 يونيو 2016.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين حيازة، مع آخرون مجهولين، مفرقعات وجهاز هاتف نقال يستخدم في صناعتها وتفجيرها دون ترخيص من الجهات المختصة واستخدامها بنشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين في التحقيقات.