جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر شركة دار أكوا في هورة عالي، يرافقه وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث اطلع على سير العمل في الشركة، واستمع إلى شرح من المدير العام للشركة السيد عبدالله الفحل.
وتأسست الشركة منذ 4 سنوات، ووفقاً للقائمين عليها فإنها ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان من الأسماك و27 طناً من الخضار الأوروبية في السنة كمرحلة أولى على أن يزداد الإنتاج في السنوات المقبلة.
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إن استراتيجية الحكومة تقوم على دعم المبادرات التي يطرحها القطاع الخاص في سبيل تنفيذ المشروعات التنموية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن شركة دار أكوا تمثل تجربة بحرينية فريدة في توفير الأسماك والخضروات التي يتم إنتاجها في بيئة آمنة، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام الحكومة عبر دعم مثل هذه المشروعات التي تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية للمستهلكين.
واستعرض سعادة الوزير مع مسئولي الشركة آلية العمل، كما تم التباحث عن سبل الدعم الحكومي المطلوب لدعم عمل الشركة وتوفير البنية التحتية اللازمة لنجاح عملها.
من جهته، عبر وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، عن بالغ سروره للإمكانات التي توظفها الشركة في سبيل الوصول إلى منتج غذائي صحي يلبي جزء من احتياجات السوق المحلي.
وأكد على أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تألوا جهداً في توفير مختلف الإمكانات اللازمة لرفد عمل الشركة، خصوصاً أن عملها يتسق مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوكالة في تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشروعات تنموية تدعم ملف الأمن الغذائي لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن الوكالة ستستمر خلال الفترة المقبلة في دعم دخول القطاع الخاص في المشروعات التي تدخل في صلب توفير الأمن الغذائي سواء على المستوى الزراعي أو على صعيد الثروة السمكية، عبر تشجيع إقامة المشروعات التي تعود بالنفع على مملكة البحرين.