شارك وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المستشار وائل بوعلاي في الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الثلاثاء في سلطنة عمان الشقيقة، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي.
كما تمت مناقشة موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك جرت مناقشة موضوع اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، وموضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت حيال النظر بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الاعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها.
وفي اختتام أعمال الاجتماع، قام وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات إلى الاجتماع القادم التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري بمسقط .
وقال المستشار وائل بوعلاي إن الاجتماع استعرض عددا من المواضيع المهمة التي تتصل بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.
كما تمت مناقشة موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك جرت مناقشة موضوع اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، وموضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت حيال النظر بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الاعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها.
وأشار المستشار بوعلاي إلى مناقشة عدة موضوعات منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي.
وفي اختتام أعمال الاجتماع، قام وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات إلى الاجتماع القادم التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري بمسقط .