يجب أن يعرف الطبيب قبل غيره، أن مهنته تلزمه بعدة مبادئ وبروتوكولات عالمية ومهنية تخص عالم الطب، يجب أن يلتزم بها بشكل حرفي، وأن كل الفوارق والفروقات بين الجنسين يجب أن تختفي في حال أراد كل من المريض أو الطبيب أن يحصلا على نتائج إيجابية وفاعلة في مجال الصحة والسلامة.
في الطب والمرض تسقط كل الأعراف والعادات والتقاليد والانتماءات، وتظل سلامة المريض هي الأهم في العملية الطبية كلها. يجب على الطبيب أن يكشف على المريضة، كما يجب على الطبيبة أن تكشف على المريض مع الالتزام بقوانين ومعايير المهنة وأخلاقياتها. هذا هو العرف الطبي وهذا هو ما ينبغي أن يكون.
لكن، أن يمتنع الطبيب عن معالجة المرأة، أو تمتنع الطبيبة عن معالجة الرجل من باب قيم وعادات مجتمعية أو حتى دينية، فهذا يتنافى وقواعد المهنة ومعرفة كل من الطبيب والطبيبة بأن هذا الأمر لا يسري في عالم الطب.
اصطحبت إحدى البحرينيات والدها المريض إلى أحد المراكز الصحية الحكومية بسبب انتفاخ كبير وآلام شديدة كان يعاني منها في كلتا رجليه، وحين دخل المريض مع ابنته غرفة الطبيبة المعالجة لأجل الفحص والكشف عن ما يعانيه والدها الكبير في السن من مرض، أمرت الدكتورة ابنة المريض برفع رجلي والدها بنفسها، فقامت ابنتها بهذا الأمر، ومع ذلك، فإن الطبيبة لم تلمس رجلي المريض بسبب التزامها الديني، بل لم تكتف بذلك، إذ قامت الطبيبة بتحويل الحالة المرضية على طبيب آخر من الرجال فقط لكونه رجلاً. وعندما توجه المريض وابنته للطبيب اعتذر هو الآخر عن المعالجة بسبب الضغط، وفي حال أرادوا متابعة الفحص والعلاج فما عليهم سوى الانتظار لفترة طويلة حتى ينتهي من الحالات الطارئة التي بين يديه، وهذا ما حصل!
لا يمكن لأي طبيبة أن تمتنع عن علاج أي مريض من الرجال بسبب التزامها الديني أو بسبب حشمتها، فهذا الأمر على الرغم من أهميته واحترامنا له إلا أنه لا يتسق مع سلوك الأطباء ومهنتهم التي لا تفرق بين الجنسين، لأنها قواعد عالمية وإنسانية وليست إسلامية، نعم، في حال رفض المريض ذلك فهو يتحمل عواقب عدم تقبله العلاج من جنس يخالف جنسه، لكن، أن يقوم الطبيب/الطبيبة برفض الكشف على المريض بسبب جنسه، فهذا يتنافى وأخلاقيات المهنة وقواعدها، خاصة أن دراسة الطب ومنذ البداية تؤكد لدارسيها هذه القواعد التي لا جدال فيها، وهو أن «الإنسان المريض» لابد أن يكون فوق كل اعتبار.
هنا أحببنا إثارة هذه المشكلة حتى لا تتكرر في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، وحتى تميز الطبيبة بين التزامها الديني وقناعاتها الشخصية وبين مهنتها الإنسانية التي تتخطى حاجز العرق والدين والجنس.
في الطب والمرض تسقط كل الأعراف والعادات والتقاليد والانتماءات، وتظل سلامة المريض هي الأهم في العملية الطبية كلها. يجب على الطبيب أن يكشف على المريضة، كما يجب على الطبيبة أن تكشف على المريض مع الالتزام بقوانين ومعايير المهنة وأخلاقياتها. هذا هو العرف الطبي وهذا هو ما ينبغي أن يكون.
لكن، أن يمتنع الطبيب عن معالجة المرأة، أو تمتنع الطبيبة عن معالجة الرجل من باب قيم وعادات مجتمعية أو حتى دينية، فهذا يتنافى وقواعد المهنة ومعرفة كل من الطبيب والطبيبة بأن هذا الأمر لا يسري في عالم الطب.
اصطحبت إحدى البحرينيات والدها المريض إلى أحد المراكز الصحية الحكومية بسبب انتفاخ كبير وآلام شديدة كان يعاني منها في كلتا رجليه، وحين دخل المريض مع ابنته غرفة الطبيبة المعالجة لأجل الفحص والكشف عن ما يعانيه والدها الكبير في السن من مرض، أمرت الدكتورة ابنة المريض برفع رجلي والدها بنفسها، فقامت ابنتها بهذا الأمر، ومع ذلك، فإن الطبيبة لم تلمس رجلي المريض بسبب التزامها الديني، بل لم تكتف بذلك، إذ قامت الطبيبة بتحويل الحالة المرضية على طبيب آخر من الرجال فقط لكونه رجلاً. وعندما توجه المريض وابنته للطبيب اعتذر هو الآخر عن المعالجة بسبب الضغط، وفي حال أرادوا متابعة الفحص والعلاج فما عليهم سوى الانتظار لفترة طويلة حتى ينتهي من الحالات الطارئة التي بين يديه، وهذا ما حصل!
لا يمكن لأي طبيبة أن تمتنع عن علاج أي مريض من الرجال بسبب التزامها الديني أو بسبب حشمتها، فهذا الأمر على الرغم من أهميته واحترامنا له إلا أنه لا يتسق مع سلوك الأطباء ومهنتهم التي لا تفرق بين الجنسين، لأنها قواعد عالمية وإنسانية وليست إسلامية، نعم، في حال رفض المريض ذلك فهو يتحمل عواقب عدم تقبله العلاج من جنس يخالف جنسه، لكن، أن يقوم الطبيب/الطبيبة برفض الكشف على المريض بسبب جنسه، فهذا يتنافى وأخلاقيات المهنة وقواعدها، خاصة أن دراسة الطب ومنذ البداية تؤكد لدارسيها هذه القواعد التي لا جدال فيها، وهو أن «الإنسان المريض» لابد أن يكون فوق كل اعتبار.
هنا أحببنا إثارة هذه المشكلة حتى لا تتكرر في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، وحتى تميز الطبيبة بين التزامها الديني وقناعاتها الشخصية وبين مهنتها الإنسانية التي تتخطى حاجز العرق والدين والجنس.