استعرضت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية خلال اجتماعها الدوري، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، جواد العريض، بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، وبحضور الوزراء أعضاء اللجنة، الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي قامت اللجنة بدراستها بناءً على طلب الحكومة واتخذت بشأنها الإجراءات والتوصيات اللازمة فيها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناسباً في خصوصها.
كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عدداً من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني.
وقامت اللجنة أيضاً بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب إذ أعدت اللجنة بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة.
وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، هذا فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عدداً من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني.
وقامت اللجنة أيضاً بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب إذ أعدت اللجنة بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة.
وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، هذا فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.