لا شيء اليوم أكثر أهمية من قانون النظافة العامة. فالنظافة تعني وجود شعب أكثر وعياً وأكثر تحضراً وأكثر ذوقاً، كما يعكس وعي الناس بأهمية الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من خلال الحفاظ على النظافة بشكل عام، ولهذا يكون من الضروري أن ينبع القانون من خلال هذه القيم المجتمعية والإنسانية، حيث لابد أن تسنّ التشريعات التي تدفع بهذا الاتجاه للحفاظ على قيم النظافة العامة لحماية الإنسان والوطن.
في هذا الخصوص وكما أشرنا إلى ضرورة وجود قانون ينظم عملية النظافة العامة، فقد أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام بن عبدالله خلف، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة يعد علامة فارقة في سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت الأطر اللازمة لتنفيذ القانون وسنت غرامات للمخالفات التي سيتم رصدها، وأن هذه الإجراءات تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين. مؤكداً أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 والصادرة بالقرار الوزاري رقم لسنة 2019 يعد نقطة بداية لتفعيل تنفيذ هذا القانون، إضافة إلى أنه يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، وأن تطبيق هذا القانون دخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري.
هناك تفاصيل كثيرة ومهمة في هذا الخبر نتمنى من الجميع الاطلاع عليها لمعرفة ما لهم وما عليهم فيما يخص القانون الجديد، كما أن الوزارة وعدت بأن تقوم بشرح هذا القانون للجمهور وتوعيته من خلال إقامة حملات توعوية للنهوض به عبر رسم آليات لتطبيق القانون بشكل سلسل.
من جهة أخرى، فإن شؤون البلديات مطالَبة بأن توفر كل ما من شأنه المساهمة في تطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يخص توعية الناس بتفاصيله وعقوباته وحيثياته، كما عليها أن توفر المناخ المناسب والبيئة الخصبة والأدوات الفاعلة لتطبيق القانون قبل شروعها بتنفيذ وتحرير المخالفات الغليظة على المخالفين، لكن دون توفير أدوات النظافة أمامهم.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن تطبيق قانون النظافة فيما يخص المنازل والأفراد دون توفير أكياس القمامة التي تخلو منها غالبية البلديات اليوم، كما لا يمكن محاسبة صاحب المنزل ومخالفته حين يقوم برمي أكياس القمامة الممتلئة -إن وجدت أصلاً- في الشارع بسبب عدم توفر الحاويات بالقرب من منزله أو في حدود سُكْنَاه. لا يمكن معاقبة المخالف إذا لم يتحقق شرط توفير أدوات النظافة كالأكياس وحاويات القمامة وغيرهما من أدوات. نحن نريد أن يطبق القانون اليوم قبل الغد، لكن، شريطة أن تكون كل الأجواء مهيأة لدخول عالم النظافة الجديد، سواء للعموم أو للجهة المختصة ألا وهي «البلديات». ملاحظات يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار.
في هذا الخصوص وكما أشرنا إلى ضرورة وجود قانون ينظم عملية النظافة العامة، فقد أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام بن عبدالله خلف، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة يعد علامة فارقة في سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت الأطر اللازمة لتنفيذ القانون وسنت غرامات للمخالفات التي سيتم رصدها، وأن هذه الإجراءات تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين. مؤكداً أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 والصادرة بالقرار الوزاري رقم لسنة 2019 يعد نقطة بداية لتفعيل تنفيذ هذا القانون، إضافة إلى أنه يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، وأن تطبيق هذا القانون دخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري.
هناك تفاصيل كثيرة ومهمة في هذا الخبر نتمنى من الجميع الاطلاع عليها لمعرفة ما لهم وما عليهم فيما يخص القانون الجديد، كما أن الوزارة وعدت بأن تقوم بشرح هذا القانون للجمهور وتوعيته من خلال إقامة حملات توعوية للنهوض به عبر رسم آليات لتطبيق القانون بشكل سلسل.
من جهة أخرى، فإن شؤون البلديات مطالَبة بأن توفر كل ما من شأنه المساهمة في تطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يخص توعية الناس بتفاصيله وعقوباته وحيثياته، كما عليها أن توفر المناخ المناسب والبيئة الخصبة والأدوات الفاعلة لتطبيق القانون قبل شروعها بتنفيذ وتحرير المخالفات الغليظة على المخالفين، لكن دون توفير أدوات النظافة أمامهم.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن تطبيق قانون النظافة فيما يخص المنازل والأفراد دون توفير أكياس القمامة التي تخلو منها غالبية البلديات اليوم، كما لا يمكن محاسبة صاحب المنزل ومخالفته حين يقوم برمي أكياس القمامة الممتلئة -إن وجدت أصلاً- في الشارع بسبب عدم توفر الحاويات بالقرب من منزله أو في حدود سُكْنَاه. لا يمكن معاقبة المخالف إذا لم يتحقق شرط توفير أدوات النظافة كالأكياس وحاويات القمامة وغيرهما من أدوات. نحن نريد أن يطبق القانون اليوم قبل الغد، لكن، شريطة أن تكون كل الأجواء مهيأة لدخول عالم النظافة الجديد، سواء للعموم أو للجهة المختصة ألا وهي «البلديات». ملاحظات يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار.