دبي - (العربية نت): أفادت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء، الخميس، بأن "الحوثيين شرعوا في محاكمة 35 نائباً في البرلمان بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية".
وزعمت الميليشيات أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب الـ35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهما ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.
وتقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء.
كما تسعى الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم ومنازلهم وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.
يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية والتحقوا بصف الحكومة الشرعية، فيما لايزال العشرات منهم خاضعين للميليشيات، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب.
وزعمت الميليشيات أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب الـ35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهما ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.
وتقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء.
كما تسعى الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم ومنازلهم وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.
يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية والتحقوا بصف الحكومة الشرعية، فيما لايزال العشرات منهم خاضعين للميليشيات، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب.