إبراهيم الرقيمي
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب 5 اقتراحات بقوانين محالة إليها من الدور الأول. ولم تنته اللجنة من أي مقترح بقانون احيل إليها بصفة أصلية.
وتضم المقترحات الخمسة مقترحاً بإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة وآخر بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وتناقش اللجنة اقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب. واستلمت اللجنة صياغة معدلة مقترحة من الباحث القانوني ودراسة قانونية حول مقارنة القانون بالنص الأصلي وتوفير القوانين المماثلة إلى جانب استلام رأي المستشار القانوني. وقدم المقترح النواب علي النعيمي ومحمود البحراني وأحمد الدمستاني وغازي آل رحمة ويوسف الذوادي.
كما تدرس اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن تعديل مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية. واستلمت اللجنة رأي المحكمة الدستورية وطلبت رأي المستشار القانوني. وقدم المقترح النواب أحمد العامر وعلي إسحاقي ومحمود البحراني.
وتناقش اللجنة اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 145 مكرر من مرسوم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمقدم من النواب محمد العباسي وعمار قمبر وحمد الكوهجي وسيد فلاح هاشم.
وأحالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة إلى لجنة الشؤون التشريعية التي استلمت بدورها رأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي ديوان الرقابة المالية والإدارية ورأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وطلبت رأي المستشار القانوني. وقدم المقترح النواب علي النعيمي وغازي آل رحمة وأحمد العامر وهشام العشيري وفاضل السواد. وتدرس اللجنة مقترحاً آخر بتعديل المادة 128 من مرسوم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمقدم من رئيسة المجلس فوزية زينل والنواب هشام العشيري وعلي إسحاقي وعلي زايد ويوسف زينل. وطلبت اللجنة رأي المستشار القانوني بالمقترح.