أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في مقابلة مع "العربية.نت"، الأحد، أن الحكومة ستعمل جاهدة من أجل معالجة المشاكل العالقة على الرغم من الصعاب، ووجود تركة ثقيلة من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وشدد على أن الدولة العميقة لا تزال موجودة في البلاد رغم التغيير الثوري الذي حصل.
كما تطرق في حديثه إلى واقع الإعلام في السودان، والقوانين الذي ترعاه، والمتوقع من وزارة الإعلام.
وبحسب المقابلة، رد على سؤال حول إصابة الشارع السوداني الذي أنجز ثورة ديسمبر بحالة من الإحباط لكون حكومة الفترة الانتقالية لم تتخذ أياً من القرارات الحاسمة التي ينتظرها، "في الواقع لم نجلس في مكاتبنا إلا قبل أربعة أيام فقط، منها عطلة يومي الجمعة والسبت، وهذا الوضع ينطبق على رئيس الوزراء نفسه، إذ لم يجلس في مكتبه أكثر من خمس ساعات، سافر بعدها في زيارة إلى دولة جنوب السودان، ومع ذلك وجدنا تركة مثقلة من النظام السابق، ومن الطبيعي أن نتريث قليلا لاتخاذ القرارات المرجوة، وفي نهاية الأمر نحن نتفهم رغبة الشارع السوداني".
وقال إن الدولة العميقة ليست أكذوبة أو خيالا، وهناك مجموعات ارتبطت بنظام الإخوان المسلمين السابق، ربما أيديولوجيا، وربما بدافع المصلحة، وفي كل الأحوال فإن هذه المجموعات ستقاوم التغيير، وأتوقع أن أواجه بعض الإشكالات، ولديّ تصور للتعامل معها.
وتابع: "بصفتي وزيرا للثقافة والإعلام ليس من حقي اتخاذ قرار حول وجود قانون صحافة من عدمه، لكن الاتجاه العام للحكومة الانتقالية هو زيادة الحريات الإعلامية، وإزالة القوانين الموروثة المقيدة للحريات. ولا أستطيع الدخول في تفاصيل الآن حول الموضوع قبل استشارة المختصين الذين سيعقدون ورشا ومؤتمرات عامة، ومن بعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب حول وجود القانون أو إلغائه والاكتفاء بمواد القانون العام".
وأضا: "لكن مع وجود القانون الحالي الموروث، وهو معيب، فإن مشاكل الصحافة في العهد السابق لم تكن بسبب هذا القانون فقط، إنما بسبب قوانين أخرى، مثل قانون جهاز الأمن والمخابرات، أو مشكلات بلا سند قانون في مرات كثيرة".
وشدد على أن الدولة العميقة لا تزال موجودة في البلاد رغم التغيير الثوري الذي حصل.
كما تطرق في حديثه إلى واقع الإعلام في السودان، والقوانين الذي ترعاه، والمتوقع من وزارة الإعلام.
وبحسب المقابلة، رد على سؤال حول إصابة الشارع السوداني الذي أنجز ثورة ديسمبر بحالة من الإحباط لكون حكومة الفترة الانتقالية لم تتخذ أياً من القرارات الحاسمة التي ينتظرها، "في الواقع لم نجلس في مكاتبنا إلا قبل أربعة أيام فقط، منها عطلة يومي الجمعة والسبت، وهذا الوضع ينطبق على رئيس الوزراء نفسه، إذ لم يجلس في مكتبه أكثر من خمس ساعات، سافر بعدها في زيارة إلى دولة جنوب السودان، ومع ذلك وجدنا تركة مثقلة من النظام السابق، ومن الطبيعي أن نتريث قليلا لاتخاذ القرارات المرجوة، وفي نهاية الأمر نحن نتفهم رغبة الشارع السوداني".
وقال إن الدولة العميقة ليست أكذوبة أو خيالا، وهناك مجموعات ارتبطت بنظام الإخوان المسلمين السابق، ربما أيديولوجيا، وربما بدافع المصلحة، وفي كل الأحوال فإن هذه المجموعات ستقاوم التغيير، وأتوقع أن أواجه بعض الإشكالات، ولديّ تصور للتعامل معها.
وتابع: "بصفتي وزيرا للثقافة والإعلام ليس من حقي اتخاذ قرار حول وجود قانون صحافة من عدمه، لكن الاتجاه العام للحكومة الانتقالية هو زيادة الحريات الإعلامية، وإزالة القوانين الموروثة المقيدة للحريات. ولا أستطيع الدخول في تفاصيل الآن حول الموضوع قبل استشارة المختصين الذين سيعقدون ورشا ومؤتمرات عامة، ومن بعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب حول وجود القانون أو إلغائه والاكتفاء بمواد القانون العام".
وأضا: "لكن مع وجود القانون الحالي الموروث، وهو معيب، فإن مشاكل الصحافة في العهد السابق لم تكن بسبب هذا القانون فقط، إنما بسبب قوانين أخرى، مثل قانون جهاز الأمن والمخابرات، أو مشكلات بلا سند قانون في مرات كثيرة".