مريم بوجيري
أحيل للجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراح برغبة بإلزام خدم المنازل ومن في حكمهم بدفع مبلغ تأمين لتغطية نفقات ترحيلهم حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل.
وتدرس اللجنة الاقتراح المذكور بعد أن تقدم به أعضاء كتلة البحرين البرلمانية وهم كل من: رئيس اللجنة عمار قمبر، إلى جانب النائب حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير، حيث يأتي الاقتراح لإلزام خدم المنازل بدفع مبلغ تأميني لتغطية نفقات ترحيلهم في حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل الممنوح لهم سواء بهروبهم أو غير ذلك من المخالفات التي تلزم صاحب العمل بدفع نفقات الترحيل.
وبرر مقدمو المقترح، أنه نظراً لحالات مخالفة خدم المنازل لشروط تصريح العمل منها حالات الهروب المتزايدة، والتي اعتبروا أنها أصبحت من القضايا المهمة في البلاد، إلى جانب الخطر الجسيم الذي يترتب على مخالفاتهم المتمثل في ممارسة أعمال غير مشروعة وغير ذات صلة بالعمل الذي تم استقدامهم لأجله، والتي لا تمت بصلة إلى صاحب العمل الذي هم تحت كفالته، فإنه من الواجب عدم صرف النظر عن هذا البلاء المجتمعي والحد منه حسب ما وصفه مقدمو الاقتراح.
وبينوا في مذكرة الاقتراح التفصيلية، أنه في حال تم القبض على المخالفين منهم بعد تقديم صاحب العمل البلاغ مخالفتهم للجهات المختصة؛ فإنه يتحمل أعباء ترحيلهم عن البلاد، ما يجعله يتحمل كلا الأمرين الأول نفقات استقدامهم وفقدانه لخدمتهم بعد هروبهم، والآخر تحمل نفقات ترحيلهم وتكلفة استقدام من يحل محلهم، وهذا ما لا يتوافق مع مبادئ العدالة، معتبرين أن الاقتراح يأتي لوضع حد لهذا الضرر الواقع على صاحب العمل؛ من خلال تحميل خدم المنازل المخالفين لشروط تصريح العمل نفقة ترحيلهم نتيجة إخلالهم بهذه الشروط.
من جانبها، لاتزال اللجنة تدرس مشروعاً بقانون ينظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية ويحصر استقدام العمالة المنزلية في البحرينيين ويلزم بدفع ضمان بنكي بقيمة 500 دينار لضمان حقوق العامل، ويحمل العامل كلفة العودة لبلده حال هروبه أو رغبته في العودة لبلده، حيث مشروع قانون العاملين في المنازل 26 مادة تتعلق بحالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين وفق شروط وأوضاع تراعى فيها مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كما يتناول تنظيم العلاقة بين صاحب المنزل والخادم ومكتب استقدام العمالة المنزلية من خلال إيجاد هيئة معنية بالعمالة، فيما يحمل العامل كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى كلفة عودته إلى بلده في حالة هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً، كما يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده في حالة رغبته شخصياً في مغادرة البحرين لأي سبب من الأسباب.
أحيل للجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراح برغبة بإلزام خدم المنازل ومن في حكمهم بدفع مبلغ تأمين لتغطية نفقات ترحيلهم حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل.
وتدرس اللجنة الاقتراح المذكور بعد أن تقدم به أعضاء كتلة البحرين البرلمانية وهم كل من: رئيس اللجنة عمار قمبر، إلى جانب النائب حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير، حيث يأتي الاقتراح لإلزام خدم المنازل بدفع مبلغ تأميني لتغطية نفقات ترحيلهم في حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل الممنوح لهم سواء بهروبهم أو غير ذلك من المخالفات التي تلزم صاحب العمل بدفع نفقات الترحيل.
وبرر مقدمو المقترح، أنه نظراً لحالات مخالفة خدم المنازل لشروط تصريح العمل منها حالات الهروب المتزايدة، والتي اعتبروا أنها أصبحت من القضايا المهمة في البلاد، إلى جانب الخطر الجسيم الذي يترتب على مخالفاتهم المتمثل في ممارسة أعمال غير مشروعة وغير ذات صلة بالعمل الذي تم استقدامهم لأجله، والتي لا تمت بصلة إلى صاحب العمل الذي هم تحت كفالته، فإنه من الواجب عدم صرف النظر عن هذا البلاء المجتمعي والحد منه حسب ما وصفه مقدمو الاقتراح.
وبينوا في مذكرة الاقتراح التفصيلية، أنه في حال تم القبض على المخالفين منهم بعد تقديم صاحب العمل البلاغ مخالفتهم للجهات المختصة؛ فإنه يتحمل أعباء ترحيلهم عن البلاد، ما يجعله يتحمل كلا الأمرين الأول نفقات استقدامهم وفقدانه لخدمتهم بعد هروبهم، والآخر تحمل نفقات ترحيلهم وتكلفة استقدام من يحل محلهم، وهذا ما لا يتوافق مع مبادئ العدالة، معتبرين أن الاقتراح يأتي لوضع حد لهذا الضرر الواقع على صاحب العمل؛ من خلال تحميل خدم المنازل المخالفين لشروط تصريح العمل نفقة ترحيلهم نتيجة إخلالهم بهذه الشروط.
من جانبها، لاتزال اللجنة تدرس مشروعاً بقانون ينظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية ويحصر استقدام العمالة المنزلية في البحرينيين ويلزم بدفع ضمان بنكي بقيمة 500 دينار لضمان حقوق العامل، ويحمل العامل كلفة العودة لبلده حال هروبه أو رغبته في العودة لبلده، حيث مشروع قانون العاملين في المنازل 26 مادة تتعلق بحالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين وفق شروط وأوضاع تراعى فيها مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كما يتناول تنظيم العلاقة بين صاحب المنزل والخادم ومكتب استقدام العمالة المنزلية من خلال إيجاد هيئة معنية بالعمالة، فيما يحمل العامل كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى كلفة عودته إلى بلده في حالة هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً، كما يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده في حالة رغبته شخصياً في مغادرة البحرين لأي سبب من الأسباب.