نظم مجلس الدوي بالمحرق وضمن فعاليات المجلس الثقافي محاضرة بعنوان قانون حماية البيانات الشخصية قدمها المستشار القانوني د.عبدالقادر ورسمه، وأدارها الدكتور محمد الحوسني.
وتناول المحاضر، من خلال عرضه، اهتمام مملكة البحرين بقانون حماية البيانات الشخصية، وما تضمنه لأهم المبادئ القانونية العامة والخاصة المتعلقة بحماية الحقوق الشخصية؛ مما وضع البحرين في مستوى المعايير الدولية، كما شرح المحاضر بعض التعريفات الخاصة بحماية البيانات الشخصية وطرق المعالجة، والاشتراطات الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وكذلك الحقوق القانونية لأصحاب البيانات الشخصية.
ووجهه المحاضر كلمة لوزارة العدل التي تعتبر الجهة المسئولة عن القانون، بشأن ضرورة التعجيل بإنشاء هيئة حماية البيانات لتتولى هذه الهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
وفي الختام، تم فتح باب المداخلات والنقاش والتي عكست التفاعل من قبل الحضور لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن هذا القانون، والتي تم الإجابة عليها من قبل المحاضر.
وتناول المحاضر، من خلال عرضه، اهتمام مملكة البحرين بقانون حماية البيانات الشخصية، وما تضمنه لأهم المبادئ القانونية العامة والخاصة المتعلقة بحماية الحقوق الشخصية؛ مما وضع البحرين في مستوى المعايير الدولية، كما شرح المحاضر بعض التعريفات الخاصة بحماية البيانات الشخصية وطرق المعالجة، والاشتراطات الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وكذلك الحقوق القانونية لأصحاب البيانات الشخصية.
ووجهه المحاضر كلمة لوزارة العدل التي تعتبر الجهة المسئولة عن القانون، بشأن ضرورة التعجيل بإنشاء هيئة حماية البيانات لتتولى هذه الهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
وفي الختام، تم فتح باب المداخلات والنقاش والتي عكست التفاعل من قبل الحضور لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن هذا القانون، والتي تم الإجابة عليها من قبل المحاضر.