أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية مدان من جنسية عربية محكوم بالإعدام لقتله آسيويا لجلسة 22 سبتمبر للمرافعة الختامية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من ابن خالة المجني عليه يفيد بعثوره على جثة المجني عليه بداخل شقته.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً من صديقه الذي يعمل في صالون للحلاقة بالقرب من منزل المجني عليه يبلغه أن الأخير غاب عن الأنظار منذ يوم كامل، وقبل الواقعة كان يتحدث هاتفياً معه، وفجأة سمع صراخ أحد الأشخاص على المجني عليه، مردداً "أين إثبات الهوية، أين إثبات الهوية"، وبعدها انقطع خط الهاتف.



ودلت التحريات أن المدان التقى بالمجني عليه يوم الواقعة وهو في حالة سكر، فطلب منه بطاقة هويته ثم اعتدى عليه بالضرب فهرب المجني عليه إلا أن المدان لحق به، وقام بالاعتداء عليه بالضرب، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، حيث لم يكتفِ بذلك، وقام بتخريب الشقة وسكب مواد الصابون والكلوركس على جثة المجني عليه، ومن ثم سرق حقيبة المجني عليه وارتدى ملابسه وهرب من الشقة متنكرا.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى تقرير الطب النفسي الذي أكد أن المدان لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية رئيسية إبان الفترة التي وقعت فيها الجريمة، وأنه كان مدركاً لما يقوم به وقادراً على التمييز بين الخطأ والصواب، كما أوضحت المحكمة أن نية القتل كانت متوافرة لدى المدان، حيث قام بتقييد يدي ورجلي المجني عليه مستغلاً قوة بنيته الجسمانية وكون المجني عليه في حالة سكر، ثم جلس على ظهره وخنقه بيده، ولم يقم إلا بعد أن تأكد من إزهاق روحه، وهو ما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق الروح للمجني عليه، وينم عن وحشية لا حد لها.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بإجماع الآراء بالإعدام بعد اعتراف المدان بجريمة القتل، وحبسه 3 سنوات عن تهمة سرقة المجني عليه.