إبراهيم الرقيمي
ذكر نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، إن "اللجنة تضع كل اهتمامها في مشروع الدعم الحكومي، مؤكداً أن اللجنة طلبت أن تعنى في لجنة إعادة الدعم الحكومي ولكن الأمور لم تتضح لدى اللجنة حتى الآن".
وبين العامر أن "المبلغ الموجود لإعادة الدعم بلغ 435 مليون دينار بعد إضافة 55 مليون دينار من ميزانية 2019"، لافتاً إلى أن أقرب ما سيتم تطبيقه في لجنة إعادة الدعم هو زيادة غلاء المعيشة بنسبة 50%، موضحاً أن الأمر بيد المجلس في القرار على إعادة الدعم.
جدير بالذكر أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أكد وجود توجه لتشكيل لجنة جديدة لدراسة إعادة توجيه الدعم خلال شهر، وقال: "لقد تم تشكيل لجنة حكومية تشريعية لتوجيه الدعم في الفصل التشريعي الرابع ومضت اللجنة في عمل جاد وحثيث، وهناك توجه لإعادة تشكيل اللجنة، فقد أدى انتهاء الفصل التشريعي الرابع إلى عدم اكتمال عمل اللجنة، لذلك أتمنى إرجاء القانون حتى يتم إحالته للجنة التي سوف يتم إعادة تشكيلها وهناك توجه جاد وصادق من قبل أعضاء اللجنة القادمة لمناقشة كل هذه الأمور وربما يتم طرح أفكار جديدة في هذا المجال".
كما دعا البوعينين السلطة التشريعية للإسراع في تشكيل اللجنة التي تضم فريقاً من النواب والشورى، لاستئناف مناقشة ملف الدعم الحكومي.
فيما أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي بتصريح سابق، أن لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي سيعاد تفعيلها بعد إقرار الميزانية العامة الجديدة التي ستحدد مقدار الميزانية المخصصة للبنود التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
ذكر نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، إن "اللجنة تضع كل اهتمامها في مشروع الدعم الحكومي، مؤكداً أن اللجنة طلبت أن تعنى في لجنة إعادة الدعم الحكومي ولكن الأمور لم تتضح لدى اللجنة حتى الآن".
وبين العامر أن "المبلغ الموجود لإعادة الدعم بلغ 435 مليون دينار بعد إضافة 55 مليون دينار من ميزانية 2019"، لافتاً إلى أن أقرب ما سيتم تطبيقه في لجنة إعادة الدعم هو زيادة غلاء المعيشة بنسبة 50%، موضحاً أن الأمر بيد المجلس في القرار على إعادة الدعم.
جدير بالذكر أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أكد وجود توجه لتشكيل لجنة جديدة لدراسة إعادة توجيه الدعم خلال شهر، وقال: "لقد تم تشكيل لجنة حكومية تشريعية لتوجيه الدعم في الفصل التشريعي الرابع ومضت اللجنة في عمل جاد وحثيث، وهناك توجه لإعادة تشكيل اللجنة، فقد أدى انتهاء الفصل التشريعي الرابع إلى عدم اكتمال عمل اللجنة، لذلك أتمنى إرجاء القانون حتى يتم إحالته للجنة التي سوف يتم إعادة تشكيلها وهناك توجه جاد وصادق من قبل أعضاء اللجنة القادمة لمناقشة كل هذه الأمور وربما يتم طرح أفكار جديدة في هذا المجال".
كما دعا البوعينين السلطة التشريعية للإسراع في تشكيل اللجنة التي تضم فريقاً من النواب والشورى، لاستئناف مناقشة ملف الدعم الحكومي.
فيما أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي بتصريح سابق، أن لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي سيعاد تفعيلها بعد إقرار الميزانية العامة الجديدة التي ستحدد مقدار الميزانية المخصصة للبنود التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية.