بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، الاثنين، أنها "وجهت إلى عضو من "حزب الله" اللبناني متهم بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في 3 هجمات أخرى استهدفت سياسيين.
وأوضحت المحكمة أن "قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي "الإرهاب والقتل" إلى سليم عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005". وتم اتهام عياش بمحاولة اغتيال الياس المر ومروان حمادة، وبالوقوف وراء اغتيال جورج حاوي.
وحمل قرار قاضي الإجراءات التمهيدية لبنان واجب تسليم سليم عياش للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ورفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي والياس المر في 1 أكتوبر 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.
وتُسنَد في قرار الاتهام 5 تهم إلى جميل عياش، وهي، مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، و17 شخصاً آخر عمداً.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق سليم جميل عياش.
وطلب القاضي فرانسين رفع السرية عن القرار الذي صدق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. وتلك المستندات متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة سليم جميل عياش وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكماً بالإدانة، فالسيد عياش يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.
وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
ويشمل اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 إذا رأت المحكمة أن هذه الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكثيرين آخرين.
ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن 3 اعتداءات إرهابية ضد السياسيين اللبنانيين مروان حماده وجورج حاوي والياس المر متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005. فضمّت المحكمة هذه الاعتداءات إلى اختصاصها في 5 أغسطس 2011.
وفي 1 أكتوبر 2004، استهدف مروان حماده "وهو سياسي لبناني"، بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى إصابة حماده وشخص آخر، وإلى مقتل حارسه الشخصي.
وفي 21 يونيو 2005، استهدف جورج حاوي "سياسي لبناني"، بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل حاوي وإصابة شخصين آخرين.
وفي 12 يوليو 2005، استهدف الياس المر "سياسي لبناني"، بعبوة متفجرة في أنطلياس. وأدى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة المر و14 شخصاً آخرين.
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، الاثنين، أنها "وجهت إلى عضو من "حزب الله" اللبناني متهم بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في 3 هجمات أخرى استهدفت سياسيين.
وأوضحت المحكمة أن "قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي "الإرهاب والقتل" إلى سليم عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005". وتم اتهام عياش بمحاولة اغتيال الياس المر ومروان حمادة، وبالوقوف وراء اغتيال جورج حاوي.
وحمل قرار قاضي الإجراءات التمهيدية لبنان واجب تسليم سليم عياش للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ورفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي والياس المر في 1 أكتوبر 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.
وتُسنَد في قرار الاتهام 5 تهم إلى جميل عياش، وهي، مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، و17 شخصاً آخر عمداً.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق سليم جميل عياش.
وطلب القاضي فرانسين رفع السرية عن القرار الذي صدق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. وتلك المستندات متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة سليم جميل عياش وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكماً بالإدانة، فالسيد عياش يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.
وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
ويشمل اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 إذا رأت المحكمة أن هذه الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكثيرين آخرين.
ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن 3 اعتداءات إرهابية ضد السياسيين اللبنانيين مروان حماده وجورج حاوي والياس المر متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005. فضمّت المحكمة هذه الاعتداءات إلى اختصاصها في 5 أغسطس 2011.
وفي 1 أكتوبر 2004، استهدف مروان حماده "وهو سياسي لبناني"، بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى إصابة حماده وشخص آخر، وإلى مقتل حارسه الشخصي.
وفي 21 يونيو 2005، استهدف جورج حاوي "سياسي لبناني"، بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل حاوي وإصابة شخصين آخرين.
وفي 12 يوليو 2005، استهدف الياس المر "سياسي لبناني"، بعبوة متفجرة في أنطلياس. وأدى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة المر و14 شخصاً آخرين.