براء ملحم

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية سيدة "عربية" حرقت وعذبت طفلتها البالغة من العمر سنة وثلاثة أشهر، وتسببت لها بعاهة مستديمة بنسبة 10%.

وتكمن واقعة تعذيب الطفلة التي تبلغ عام و3 أشهر بقيام والدتها "عربية" الجنسية بسكب الماء الساخن على جسمها الصغير والذي تسبب لها بتشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي من جسدها، إضافة إلى تعرضها لفقد في العظم نتيجة عملية التفريغ لتجمع الدموي بالرأس، الأمر الذي اكتشفه والد الطفلة، والذي أكده التقرير الطبي.

وفي التفاصيل، قال وكيل والد الطفلة المحامي خليفة شاجرة، إن موكله تزوج من المتهمة وله منها طفلان، ويبلغ عمر الأول 7 سنوات، بينما تبلغ عمر المجني عليها "الطفلة" سنة و3 أشهر فقط.

وأشار إلى أن موكله عاد إلى البيت في أحد الأيام وشاهد تعرض طفلته لكسر في يدها، حيث قالت الأم إنها سقطت أثناء محاولتها تعلم المشي، إلا أنه لم يصدق هذه الرواية، وقام بتقديم بلاغ بمركز الشرطة ليقوم بعد ذلك بالتنازل عنه بعد تدخل الأهل ومحاولتهم لاحتواء المشكلة.

وتم عرض الطفلة المجني عليها على طبيبة شرعية بالنيابة العامة، والتي أثبتت أن الطفلة مصابة بحروق من الدرجة الثانية، سطحية وعميقة تشمل الإليتين والأعضاء التناسلية وخلفية الفخذين وأجزاء من الساقين.

بينما أنكرت الأم، وقالت إن الحالة بدأت من أن الطفلة كان لديها ارتفاع في درجة الحرارة، وحاولت وضع الجزء السفلي منها تحت صنبور المياه، ولم تلاحظ إلى المياه كانت ساخنة، لذلك أصيبت الطفلة، لتقوم بعدها بوضع مرهم وزيت الزيتون والشاي على موضع الحرق".

ولدى عرض الطفلة المجني عليها على الطبيبة شرعية بالنيابة العامة، تبين أن الطفلة مصابة بحروق من الدرجة الثانية، سطحية وعميقة تشمل الإليتين والأعضاء التناسلية وخلفية الفخذين وأجزاء من الساقين، ولدى عمل أشعة على الطفلة تبين وجود كسر بعظمة العضد، ووجود تكلسات عظمية تدل على كسر قديم.

كما أظهرت الأشعة المقطعية وجود تجمع دموي تحت الجافية، وأكد التقرير أن الإصابات قد تركت في الطفلة عاهة مستديمة بنسبة 10%.

من جهته، تقدم وكيل المجني عليها بمذكرة دفاع وطلب المرافعة الشفوية لإثبات الضرر الواقع على الطفلة الذي يستوجب التعويض المجزي والمقدر بـ 35 آلف دينار بحريني، وعلق في مرافعته على أن أقوال الطبيبة الشرعية قد جاءت متناقضة مع تقريرها الأول والثاني، علما بأنه بجلسة 5 مارس 2019، جاء تقريرها الأول، ليثبت أن الإصابة برأس المجني عليها هي "إصابية"، بعد ذكرها أن الشفاء من إصابتها يستلزم فترة زمنية أكثر من 20 يوم وتخلف لديها عاهة مستديمة على حالتها الراهنة متمثلة بتشوهات بالجلد من الحروق الموصوفة لها بمنطقة الأعضاء التناسلية والطرفين السفليين، إضافة لفقد في العظم نتيجة عملية التفريغ لتجمع الدموي بالرأس والمقدرة بمجموعها بحوالي بنسبة 10%، حيث اتفق الأطباء المعالجين إلى أن الحالة عبارة عن سوء معاملة وإهمال في العناية بالطفلة مع تكرار العنف الجسدي، على عكس ادعاءات الأم.

وأضاف شاجرة، أن التقرير الثاني للطبية الشرعية جاء مخالفاً للأول حيث ذكرت به، أنه لا توجد ثمة مضاعفات إصابية أو إعاقات أو ما يشير إلى وجود عاهة مستديمة بسبب الإصابات المتعددة الموصوفة بالرأس والعضد، إضافة إلى أن الطفلة شفيت من الحروق التي خلفت لديها تشوهات جلدية بمنطقة التناسلية والإليتين والطرفين السفليين وهو ما تعتبرها عاهة مستديمة نقدرها وحدها بنحو 5%.

وأشار إلى أن ذلك يثبت مدى التناقض في التقريرين في نتيجتهما، علماً بأن الطبيبة الشرعية اتفقت في تقريها الأول مع رأي الأطباء المعالجين من وصف إصابات وتشخيص الحالة ورأت أن التصور الوارد على لسان الأب وهو التصور الأقرب للحقيقة، ومن ثم ناقضت في تقريها الثاني ما ورد بالتقرير السابق وتقارير الأطباء المعالجين للمجني عليها، مؤكدا على أن المتهم يحاسب وقت وقوع الجريمة وليس بعد شفاء المريض.

وكانت أسندت النيابة العامة للأم أنها في غضون عام 2018 ، أحدثت عمدا عاهة مستديمة في المجني عليها، بالاعتداء على سلامة جسمها، وسكب ماء ساخن عليها ما أحدث بها تشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي، وفقد العظم نتيجة عملية تفريغ تجمع دموي وقدرت نسبة العاهة بـ10%.، إضافة إلى تعريض حياة المجني عليها للخطر، ونتج عن ذلك إصابتها بعاهة مستديمة.