قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن القطاع الخاص بصفة عامة وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، يوفران بيئة خصبة لإطلاق روح المبادرة والابتكار، وإن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات التي تضمن لهذا القطاع البيئة الملائمة للانطلاق والتوسع وتحقيق معدلات عالية من النمو.
وأشاد سموه لدى استقباله بقصر القضيبية، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتقدمهم الرئيس الفخري للجمعية، فاروق المؤيد، ورئيس الجمعية، النائب أحمد صباح السلوم، بالدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين من خلال اسهامها الحيوي في تنويع القاعدة الانتاجية والتجارية، مؤكداً أن ذلك يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، أكد سموه أن الحكومة تقدر عاليًا إسهامات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خدمة التنمية المستدامة بالمملكة، من خلال ما يوفره من مشروعات واستثمارات تدعم جهود البحرين على صعيد التنوع الاقتصادي.
وشدد سموه على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لنجاح مختلف جهود التنمية، وأن الحكومة في برامجها واستراتيجياتها أولت أهمية كبيرة لتحقيق هذه الشراكة وتوطيدها.
وقال سموه: "إن أبوابنا مفتوحة لكم، ويسعدنا أن نستمع إليكم في كل ما يهم الشأن الاقتصادي والتجاري، وإننا حريصون على تذليل أية صعوبات قد تواجهكم، فغايتنا جميعًا خدمة الوطن وتحقيق تطلعات شعبه في حياة معيشية كريمة".
من جانبه، أعرب المؤيد نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية وجميع منتسبيها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالقطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يجسد مدى ايمان سموه بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في خدمة مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، مشيداً بدعم ومساندة سموه للجمعية وبتوجيهاته العديدة التي أسهمت في الارتقاء بواقع وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً استمرار الجمعية في القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد سموه لدى استقباله بقصر القضيبية، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتقدمهم الرئيس الفخري للجمعية، فاروق المؤيد، ورئيس الجمعية، النائب أحمد صباح السلوم، بالدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين من خلال اسهامها الحيوي في تنويع القاعدة الانتاجية والتجارية، مؤكداً أن ذلك يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، أكد سموه أن الحكومة تقدر عاليًا إسهامات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خدمة التنمية المستدامة بالمملكة، من خلال ما يوفره من مشروعات واستثمارات تدعم جهود البحرين على صعيد التنوع الاقتصادي.
وشدد سموه على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لنجاح مختلف جهود التنمية، وأن الحكومة في برامجها واستراتيجياتها أولت أهمية كبيرة لتحقيق هذه الشراكة وتوطيدها.
وقال سموه: "إن أبوابنا مفتوحة لكم، ويسعدنا أن نستمع إليكم في كل ما يهم الشأن الاقتصادي والتجاري، وإننا حريصون على تذليل أية صعوبات قد تواجهكم، فغايتنا جميعًا خدمة الوطن وتحقيق تطلعات شعبه في حياة معيشية كريمة".
من جانبه، أعرب المؤيد نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية وجميع منتسبيها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالقطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يجسد مدى ايمان سموه بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في خدمة مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، مشيداً بدعم ومساندة سموه للجمعية وبتوجيهاته العديدة التي أسهمت في الارتقاء بواقع وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً استمرار الجمعية في القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.