أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، بإدراج 5 مؤسسات تدريبية، وتسكين 5 مؤهلات وطنية في سجل الإطار الوطني للمؤهلات لاستيفائها جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي ومعايير التحقق.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، والذي عقد الأحد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د. جواهر المضحكي، بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون الشركاء الرئيسين للإطار الوطني للمؤهلات والمؤسسات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، وأرباب الأعمال.
وأشادت الرئيس التنفيذي للهيئة، باهتمام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالإطار الوطني للمؤهلات، ويعد هذا مؤشراً على إيمان تلك المؤسسات بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية التي تحقق أعلى مواصفات الجودة في تلك المؤسسات، وأن استجابتها للتطوير والتحسين هو دليل حرصها على الارتقاء بأدائها كماً ونوعاً.
وأكدت المضحكي، أن الاستمرار في هذا الطريق، سيحقق المزيد من الإنجاز بارتفاع أعداد مؤسساتنا التعليمية والتدريبية التي تحقّق معايير الجودة والكفاءة فيما تقدمه للطلبة وللمجتمع ككل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، إلى أن نجاح مؤسسات التعليم والتدريب في إدراج نفسها وتسكين مؤهلاتها الوطنية في سجل الإطار الوطني للمؤهلات، يشير إلى تحقيق الجودة بصورة كبيرة في المخرجات التعليمية والتدريبية وتوافقها وتحقيقها متطلبات واحتياجات سوق العمل على المدى القريب، حيث يكون الخريج مؤهلاً بصورة شاملة للانخراط فيه دون عوائق أو صعوبات، مثنية على الدعم الحقيقي والدور التكاملي والتشاركي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة ذات العلاقة في استكمال هذه الحلقة، لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، والذي عقد الأحد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د. جواهر المضحكي، بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون الشركاء الرئيسين للإطار الوطني للمؤهلات والمؤسسات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، وأرباب الأعمال.
وأشادت الرئيس التنفيذي للهيئة، باهتمام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالإطار الوطني للمؤهلات، ويعد هذا مؤشراً على إيمان تلك المؤسسات بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية التي تحقق أعلى مواصفات الجودة في تلك المؤسسات، وأن استجابتها للتطوير والتحسين هو دليل حرصها على الارتقاء بأدائها كماً ونوعاً.
وأكدت المضحكي، أن الاستمرار في هذا الطريق، سيحقق المزيد من الإنجاز بارتفاع أعداد مؤسساتنا التعليمية والتدريبية التي تحقّق معايير الجودة والكفاءة فيما تقدمه للطلبة وللمجتمع ككل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، إلى أن نجاح مؤسسات التعليم والتدريب في إدراج نفسها وتسكين مؤهلاتها الوطنية في سجل الإطار الوطني للمؤهلات، يشير إلى تحقيق الجودة بصورة كبيرة في المخرجات التعليمية والتدريبية وتوافقها وتحقيقها متطلبات واحتياجات سوق العمل على المدى القريب، حيث يكون الخريج مؤهلاً بصورة شاملة للانخراط فيه دون عوائق أو صعوبات، مثنية على الدعم الحقيقي والدور التكاملي والتشاركي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة ذات العلاقة في استكمال هذه الحلقة، لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة.