أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن إيران تتبنى الإرهاب عقيدة ومنهاج عمل، فهي وراء الكثير من أزمات المنطقة، وانتشار ميليشيات الإرهاب، وتهديد الأمن البحري، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، كما أن الإرهاب الإيراني ممنهج وعالمي الطابع.
وأضاف "إذا كانت منطقة الشرق الأوسط تعاني من نظام الملالي التوسعي والعدواني وخلاياه الإرهابية، فإن حادثة تفجير 1994 في الأرجنتين الصديقة، وما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء، تكشف بجلاء أننا أمام إرهاب دولة مشين".
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الجمعة، مع رئيس المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية د.أدلبرتو رودريغيز جيافاريني، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال مائدة مستديرة، بمقر المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية: إن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل.
وأشار وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، إلى أن الإصلاح في مملكة البحرين، يتصف بسمات خاصة، كونه يعبر عن قناعة ذاتية، ومبادرة خلاقة، ورعاية كريمة، من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وبين أن أبرز هذه السمات هي الشمول والتطوير والتوازن، فالنهج الإصلاحي يشمل كافة المناحي والمجالات التي توفر للمواطن الظروف الملائمة لحياة كريمة، وخدمات بجودة عالية، وللوطن الاستقرار والازدهار، كما يتطلع عبر رؤية وبرامج طموحة ومدروسة إلى ترسيخ دعائم الدولة المدنية العصرية، في إطار دولة القانون، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحفظ أمن المملكة وسيادتها ومصالحها العليا.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد، أن رؤية البحرين 2030 لا تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً تنمية شاملة ومستدامة، تقود إلى التقدم من خلال الاستثمار في المواطن، وتنويع مصادر الدخل الوطني، في ظل اقتصاد معرفي وديناميكي متجدد، ومناخ محفز للريادة والابتكار والتنافسية، تواكبه بنية تحتية وخدمات وتشريعات تضاهي المعايير العالمية.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، بأن مملكة البحرين تمتلك رصيداً كبيراً من النجاح والثقة الاستثمارية، إذ ارتفع نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ووصلت مساهمتها إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي، جاء الاقتصاد البحريني، في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هريتدج" الأمريكية، والمرتبة الـ 18 عالميًا، وفي المركز الثاني عربيًا في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018" الصادر عن البنك الدولي، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة. فيما لا يزيد معدل البطالة في البلاد عن 4%.
وحول تطورات الوضع الإقليمي، بين د.الشيخ عبدالله بن أحمد، أن منطقة الشرق الأوسط، تشهد في الوقت الراهن، نزاعات محتدمة، تدور حول الأمن والسيطرة والمصالح، ومحاولة فرض قوى إقليمية، الطائفية والتطرف على التعايش والتسامح.
وأشار إلى أن أحداث "صناعة الفوضى" عام 2011 أدت لتصاعد النزاعات، وإنهيار المؤسسات الوطنية في العديد من الدول، فضلاً عن تدخلات في شؤونها الداخلية، وإطلاق موجات من الإرهاب والطائفية، مبينا أنه استنادًا لتقديرات رسمية، فقد شهدت المنطقة منذ تلك الأحداث نحو 33 ألف عملية إرهابية، تجاوزت خسائرها قرابة 90 ألف شخص.
وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء، على أن خطر الإرهاب، يعد من أهم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، وينبغي أن نواجه حواضن الإرهاب بتدابير شاملة وفاعلة، فكراً وتمويلاً وملاذاً ورعاية، وأن ندعم التعايش والوسطية في مقابل التعصب والكراهية.
وأوضح أن البحرين تؤمن بضرورة الربط بين السلام والتنمية، وتعزيز شراكة جميع الفئات كالمرأة والشباب، باعتبار المواطن هو محور وغاية التنمية.
وأضاف "إذا كانت منطقة الشرق الأوسط تعاني من نظام الملالي التوسعي والعدواني وخلاياه الإرهابية، فإن حادثة تفجير 1994 في الأرجنتين الصديقة، وما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء، تكشف بجلاء أننا أمام إرهاب دولة مشين".
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الجمعة، مع رئيس المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية د.أدلبرتو رودريغيز جيافاريني، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال مائدة مستديرة، بمقر المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية: إن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل.
وأشار وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، إلى أن الإصلاح في مملكة البحرين، يتصف بسمات خاصة، كونه يعبر عن قناعة ذاتية، ومبادرة خلاقة، ورعاية كريمة، من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وبين أن أبرز هذه السمات هي الشمول والتطوير والتوازن، فالنهج الإصلاحي يشمل كافة المناحي والمجالات التي توفر للمواطن الظروف الملائمة لحياة كريمة، وخدمات بجودة عالية، وللوطن الاستقرار والازدهار، كما يتطلع عبر رؤية وبرامج طموحة ومدروسة إلى ترسيخ دعائم الدولة المدنية العصرية، في إطار دولة القانون، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحفظ أمن المملكة وسيادتها ومصالحها العليا.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد، أن رؤية البحرين 2030 لا تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً تنمية شاملة ومستدامة، تقود إلى التقدم من خلال الاستثمار في المواطن، وتنويع مصادر الدخل الوطني، في ظل اقتصاد معرفي وديناميكي متجدد، ومناخ محفز للريادة والابتكار والتنافسية، تواكبه بنية تحتية وخدمات وتشريعات تضاهي المعايير العالمية.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، بأن مملكة البحرين تمتلك رصيداً كبيراً من النجاح والثقة الاستثمارية، إذ ارتفع نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ووصلت مساهمتها إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي، جاء الاقتصاد البحريني، في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هريتدج" الأمريكية، والمرتبة الـ 18 عالميًا، وفي المركز الثاني عربيًا في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018" الصادر عن البنك الدولي، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة. فيما لا يزيد معدل البطالة في البلاد عن 4%.
وحول تطورات الوضع الإقليمي، بين د.الشيخ عبدالله بن أحمد، أن منطقة الشرق الأوسط، تشهد في الوقت الراهن، نزاعات محتدمة، تدور حول الأمن والسيطرة والمصالح، ومحاولة فرض قوى إقليمية، الطائفية والتطرف على التعايش والتسامح.
وأشار إلى أن أحداث "صناعة الفوضى" عام 2011 أدت لتصاعد النزاعات، وإنهيار المؤسسات الوطنية في العديد من الدول، فضلاً عن تدخلات في شؤونها الداخلية، وإطلاق موجات من الإرهاب والطائفية، مبينا أنه استنادًا لتقديرات رسمية، فقد شهدت المنطقة منذ تلك الأحداث نحو 33 ألف عملية إرهابية، تجاوزت خسائرها قرابة 90 ألف شخص.
وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء، على أن خطر الإرهاب، يعد من أهم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، وينبغي أن نواجه حواضن الإرهاب بتدابير شاملة وفاعلة، فكراً وتمويلاً وملاذاً ورعاية، وأن ندعم التعايش والوسطية في مقابل التعصب والكراهية.
وأوضح أن البحرين تؤمن بضرورة الربط بين السلام والتنمية، وتعزيز شراكة جميع الفئات كالمرأة والشباب، باعتبار المواطن هو محور وغاية التنمية.