أماني الأنصاري
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، خلال موقعه الإلكتروني، عن انعقاد الامتحان التحريري الأول لمشروع قضاة المستقبل في نسخته الثانية السبت، 28 سبتمبر، بجامعة البحرين "الصخير " الساعة التاسعة صباحاً.
ويدور الامتحان حول 3 أقسام، القسم الأول "القانون المدني" ويندرج تحته عيوب الرضا "الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال، والغبن" بالإضافة إلى المسؤولية عن عمل الغير وعن الأشياء، دعوى عدم نفاذ التصرفات حوالة الحق.
أما القسم الثاني فهو "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ويحتوي على ترتيب المحاكم واختصاصاتها، وحضور الخصوم وغيابهم، والطلبات العارضة والإدخال، والتدخل، واختصام الغير، والطعن بالاستئناف في الحكم.
بالإضافة إلى القسم الثالث المتمثل في "قانون الإثبات" الأحكام العامة في الإثبات، وإثبات صحة المحررات، اليمين الحاسمة والمتممة.
وشدد المجلس الأعلى للقضاة على ضرورة الحضور في تمام الساعة الـ8:00 صباحاً لإتمام إجراءات التسجيل.
يشار إلى أن المجلس افتتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل 25 الجاري ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث تعتبر النسخة الثانية من قضاة المستقبل مشروعاً وطنياً يواكب تطلعات الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يستهدف المشروع فئتين من البحرينيين الحاصلين على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، علماً بأن أعمار الفئة الأولى لا تتجاوز 28 سنة ميلادية، وأعمار الفئة الثانية لا تتجاوز 35 سنة ميلادية، ومن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل، وأن تكون لديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين.
ويتضمن المشروع 6 مراحل، وهي مرحلة تقديم الطلبات، ومرحلة اعتماد الطلبات التي تتضمن النظر في التظلمات، ومرحلة الامتحان التحريري التي تشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، ومرحلة المقابلات الشخصية، ومرحلة امتحان القدرات العامة، وأخيراً مرحلة التدريب، إذ يجب على المتقدم اجتياز كل المراحل للانتقال للمرحلة التي تليها.
وأسفر مشروع قضاة المستقبل بنسخته الأولى في 2014 عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016 والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي الكعبي في تصريح سابق، إن برنامج قضاة المستقبل بنسخته الثانية استقبل أكثر من 600 طلب منذ فتح باب التسجيل، مع غلبة كفة الإناث، إذ يهدف البرنامج للحصول على أكبر عدد من القضاة المميزين دون سقف للعدد المستهدف من البرنامج.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، خلال موقعه الإلكتروني، عن انعقاد الامتحان التحريري الأول لمشروع قضاة المستقبل في نسخته الثانية السبت، 28 سبتمبر، بجامعة البحرين "الصخير " الساعة التاسعة صباحاً.
ويدور الامتحان حول 3 أقسام، القسم الأول "القانون المدني" ويندرج تحته عيوب الرضا "الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال، والغبن" بالإضافة إلى المسؤولية عن عمل الغير وعن الأشياء، دعوى عدم نفاذ التصرفات حوالة الحق.
أما القسم الثاني فهو "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ويحتوي على ترتيب المحاكم واختصاصاتها، وحضور الخصوم وغيابهم، والطلبات العارضة والإدخال، والتدخل، واختصام الغير، والطعن بالاستئناف في الحكم.
بالإضافة إلى القسم الثالث المتمثل في "قانون الإثبات" الأحكام العامة في الإثبات، وإثبات صحة المحررات، اليمين الحاسمة والمتممة.
وشدد المجلس الأعلى للقضاة على ضرورة الحضور في تمام الساعة الـ8:00 صباحاً لإتمام إجراءات التسجيل.
يشار إلى أن المجلس افتتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل 25 الجاري ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث تعتبر النسخة الثانية من قضاة المستقبل مشروعاً وطنياً يواكب تطلعات الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يستهدف المشروع فئتين من البحرينيين الحاصلين على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، علماً بأن أعمار الفئة الأولى لا تتجاوز 28 سنة ميلادية، وأعمار الفئة الثانية لا تتجاوز 35 سنة ميلادية، ومن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل، وأن تكون لديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين.
ويتضمن المشروع 6 مراحل، وهي مرحلة تقديم الطلبات، ومرحلة اعتماد الطلبات التي تتضمن النظر في التظلمات، ومرحلة الامتحان التحريري التي تشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، ومرحلة المقابلات الشخصية، ومرحلة امتحان القدرات العامة، وأخيراً مرحلة التدريب، إذ يجب على المتقدم اجتياز كل المراحل للانتقال للمرحلة التي تليها.
وأسفر مشروع قضاة المستقبل بنسخته الأولى في 2014 عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016 والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي الكعبي في تصريح سابق، إن برنامج قضاة المستقبل بنسخته الثانية استقبل أكثر من 600 طلب منذ فتح باب التسجيل، مع غلبة كفة الإناث، إذ يهدف البرنامج للحصول على أكبر عدد من القضاة المميزين دون سقف للعدد المستهدف من البرنامج.