دبي - (العربية نت): بعد تسللها إلى دائرة الحكم في الصومال، عبر فرض أحد رجالاتها على رأس جهاز المخابرات، دخلت قطر، بحسب ما أكد أحد الأحزاب المعارضة في البلاد، على خط صراع القبائل. فقبل أيام انتهى مؤتمر المصالحة بين عشائر وقبائل إقليم غلمذع، الذي حضره الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو بفشل ذريع وانقسامات واضحة، أدت إلى تزايد الخلافات والصراعات بين قبائل الإقليم، والسبب تدخلات قطر، بحسب ما أكد حزب ودجر المعارض.
وعلى الرغم من أن البيان الختامي للمؤتمر أوصى بإيقاف الصراعات القبلية والنزاعات الداخلية التي تشهدها مناطق غلمذغ منذ فترة، وتطهير الولاية من عناصر حركة الشباب وتنفيذ الحكومة الفيدرالية لما تبقى من تعهّداتها في إصلاح وإحلال السلام في غلمذغ وإعادة بنائها، إلا أن الخلاف الأساسي مازال قائماً حول التوافق على أسماء بعينها للترشح إلى منصب حاكم الولاية ونواب البرلمان والمناصب الأخرى.
ويرجع السبب في ذلك لتدخلات الدوحة، بحسب ما أوضحت أحزاب معارضة، ومحاولة فرضها لأسماء بعينها ومن قبائل معينة، تدين بالولاء المطلق لها، وتحظى بثقة رجلي قطر في الصومال، وهما سفيرها في مقديشيو حسن بن حمزة، ومدير المخابرات فهد ياسين.
وقد انتقدت بعض الأحزاب السياسية الصومالية المعارضة قرارات المؤتمر، وأكدت أنها تخالف الدستور الصومالي ودستور غلمذغ، و تكرس الفوضى، وتغذي الصراعات والنعرات القبلية. وأصدرت أحزاب ودجر، والاتحاد من أجل السلام، والتنمية والسلام، بيانا عارضوا فيه قرارات المؤتمر، خاصة قرار قيام الحكومة الفيدرالية بتكوين اللجنة الفنية التي تتولى مهام بناء المؤسسات الإدارية لغلمذغ، والقرارات المتعلقة بإصدار الحكومة الفيدرالية للنظم واللوائح المتبعة في تعيين نواب البرلمان وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولاية.
وشجبت الأحزاب ما وصفته بمخططات الحكومة الفيدرالية لاختطاف العملية الانتخابية في غلمدغ.
كما أكد حزب ودجر في بيان أن معظم المنظمين لأعمال المؤتمر موظفون في الدوائر الحكومية، مما يزيد في الشكوك حول إمكانية كتابتهم لهذه البنود في غرف مظلمة متهما الحكومة الفيدرالية -الموالية لقطر- بتهميش وإقصاء الشركاء السياسيين في غلمذغ، مثل الإدارة الحالية للإقليم، واللجنة الرئاسية لمؤتمر هوبيو للسلام، وتنظيم أهل السنة والجماعة، والمرشحين لتولي منصب رئاسة غلمذغ، والأحزاب الوطنية.
وقال رئيس الحزب عبد الرحمن عبد الشكور إن "الحكومة الفيدرالية، التي تعد جزءًا من المنافسة على رئاسة الولاية، تعتزم إدارة العملية الانتخابية بأكملها لو حدها"، مستنكرا القرار الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تحديد معايير انتخابات البرلمان ورئيس البرلمان والرئيس في غلمدغ.
وللإجابة على تلك الأسئلة، أوضح عبد الرحمن عبد الشكور رئيس حزب ودجر المعارض "للعربية.نت" أن ولاية غلمذغ تتمتع بحسب ما يؤكد العديد من الخبراء الصوماليين، بثروات كبيرة حيوانية وسمكية وثروة معدنية وخاصة "اليورانيوم" وتقدر المساحة الجغرافية للولاية بـ 143 ألف كيلو متر مربع، أي ما يعادل 21% من المساحة الإجمالية للصومال،مؤكدا أن هذه المساحة تمتد على معظم وسط الصومال التي تضم مناطق ساحلية وسهولا ومراعي شاسعة.
وأضاف أن الولاية تتميز بموقع استراتيجي هام، إذ تربط بين الشمال والجنوب وتتمتع بتنوع قبلي مقارنة بأغلب الولايات.
كما أكد أن الولاية بحسب الاكتشافات البترولية الأخيرة، التي عرضت في مؤتمر لندن التسويقي في فبراير الماضي، تعتبر من أغنى مناطق الصومال في البترول، ويقدر احتياطي حوض هوبية فقط في الولاية بـ9 بليون برميل وهو ما جعل شركتي شيل وإكسون موبيل تعودان للمنطقة.
واعتبر أن قطر بدأت التركيز على تلك الولاية لكل هذه الأسباب الآنفة الذكر.
إلى ذلك، قال إن الدوحة اتفقت على الاستثمار في ميناء هوبيو المتواجد فيها، وتطمع بعد أن تفرض رجالها في المناصب الرئيسية بالولاية بعد الانتخابات الرئاسية في الاستحواذ والإشراف الكامل على الميناء الاستراتيجي وهو أقرب ميناء إلى أثيوبيا، ومنه إلى أفريقيا.
كما أوضح أن للولاية أهمية سياسية، بناء على موقعها الجغرافي المتميز ضمن أراضي الصومال، وكذلك الثقل البشري والسياسي، لذا تعتبر في قلب المشهد السياسي والاقتصادي في التاريخ الصومالي الحديث.
وأضاف أن أغلب القيادات الفاعلة حالياً في الصومال والمسيطرة على المشهد السياسي الراهن تنتمي للولاية مثل الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء حسن على خيري ورئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس حزب ودجر. وتابع: "أي فريق سيفوز في هذه الانتخابات سيكون له تأثير سياسي على مستوى الصومال، لأن فوز مجموعة ما، يعني إنهاء المستقبل السياسي لمجموعة أو عدة مجموعات سياسية منافسة، فعلى سبيل المثال إذا فازت مجموعة الرئيس محمد عبدالله فرماجو ستحاول إنهاء المستقبل السياسي لقيادات مجموعة حسن شيخ وقيادات حزب ودجر من خلال الانتخابات القادمة لذا كل المجموعات السياسية مهتمة بصورة كبيرة بالانتخابات الحالية للولاية وتسعى قطر لفوز فريقها.
وأضاف أن هذه الولاية مهمة جدا للانتخابات الفيدرالية القادمة في عام 2020 و2021 حيث تتمتع الولاية بكتلة تصويتية في انتخاب الرئاسة لكونها تضم 44 صوتا، وستحدد من خلال نتائج الانتخابات نجاح محاولات قطر الاستحواذ على ميناء هوبيو الاستراتيجي من عدمه، مشيرا إلى أن هناك ٤ مرشحين لرئاسة الولاية منهم اثنان مدعومان من الحكومة أبرزهم أحمد عبدي كاري المعروف بـ"قور قور" وهو من أتباع فهد ياسين رجل قطر، ويشغل حاليا منصب نائب وزير وزارة الأشغال العامة، واثنين آخرين من المعارضة.
من جهته، أكد رشيد عبدي الباحث المستقل في شؤون منطقة القرن الأفريقي "للعربية.نت" أن قطر استطاعت خلال العامين الأخيرين وعقب تولي الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو التغلغل في مناطق الحكم والنفوذ في الصومال، وذلك عبر وسائل عديدة، منها إيصال رجالها إلى مناصب مؤثرة، مثل فهد ياسين مراسل "الجزيرة" السابق والذي أصبح مديرا للمخابرات، أو الدفع باستثمارات ومساعدات إنسانية وإغاثية، ودعم الحركات الإرهابية.
وأضاف أن قطر نجحت بالفعل في بسط نفوذها على الحكومة الفيدرالية في العاصمة مقديشيو، وبدأت مؤخرا التوجه لخارج العاصمة وتحديدا الولايات وعلى رأسها غلمذغ لأسباب سياسية واقتصادية.
إلى ذلك، أوضح أن قطر تواجه مشكلات في الولاية بسبب رفض بعض قبائلها لسياستها وتدخلاتها، ومنها قبائل كبيرة ذات نفوذ وثراء مثل قبيلة "ماجرتين"، ولذلك تلجأ الدوحة لإثارة النعرات القبلية، وإشعال الخلافات، والانقسامات بين القبائل، علها تجد موطئ قدم لها في الولايات وتستقطب قبائل موالية لها.
كما شدد على أن قطر تسعى للسيطرة على الحكومة المرتقبة في غلمذغ لكون الولاية غنية بالنفط والغاز واليورانيوم، وتطمع الدوحة في الحصول على حق استخراج النفط والغاز منها وتصديره بعد ذلك عبر ميناء هوبيو الذي قررت الاستثمار فيه والاستحواذ عليه، مضيفاً أن السياسات القطرية تهدف للسيطرة على الصومال لكي يكون لها نفوذ فاعل في منطقة القرن الأفريقي وهو ما قد يتيح لها التواجد قرب طرق الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية والتوجه مستقبلاً لأفريقيا.
وعلى الرغم من أن البيان الختامي للمؤتمر أوصى بإيقاف الصراعات القبلية والنزاعات الداخلية التي تشهدها مناطق غلمذغ منذ فترة، وتطهير الولاية من عناصر حركة الشباب وتنفيذ الحكومة الفيدرالية لما تبقى من تعهّداتها في إصلاح وإحلال السلام في غلمذغ وإعادة بنائها، إلا أن الخلاف الأساسي مازال قائماً حول التوافق على أسماء بعينها للترشح إلى منصب حاكم الولاية ونواب البرلمان والمناصب الأخرى.
ويرجع السبب في ذلك لتدخلات الدوحة، بحسب ما أوضحت أحزاب معارضة، ومحاولة فرضها لأسماء بعينها ومن قبائل معينة، تدين بالولاء المطلق لها، وتحظى بثقة رجلي قطر في الصومال، وهما سفيرها في مقديشيو حسن بن حمزة، ومدير المخابرات فهد ياسين.
وقد انتقدت بعض الأحزاب السياسية الصومالية المعارضة قرارات المؤتمر، وأكدت أنها تخالف الدستور الصومالي ودستور غلمذغ، و تكرس الفوضى، وتغذي الصراعات والنعرات القبلية. وأصدرت أحزاب ودجر، والاتحاد من أجل السلام، والتنمية والسلام، بيانا عارضوا فيه قرارات المؤتمر، خاصة قرار قيام الحكومة الفيدرالية بتكوين اللجنة الفنية التي تتولى مهام بناء المؤسسات الإدارية لغلمذغ، والقرارات المتعلقة بإصدار الحكومة الفيدرالية للنظم واللوائح المتبعة في تعيين نواب البرلمان وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولاية.
وشجبت الأحزاب ما وصفته بمخططات الحكومة الفيدرالية لاختطاف العملية الانتخابية في غلمدغ.
كما أكد حزب ودجر في بيان أن معظم المنظمين لأعمال المؤتمر موظفون في الدوائر الحكومية، مما يزيد في الشكوك حول إمكانية كتابتهم لهذه البنود في غرف مظلمة متهما الحكومة الفيدرالية -الموالية لقطر- بتهميش وإقصاء الشركاء السياسيين في غلمذغ، مثل الإدارة الحالية للإقليم، واللجنة الرئاسية لمؤتمر هوبيو للسلام، وتنظيم أهل السنة والجماعة، والمرشحين لتولي منصب رئاسة غلمذغ، والأحزاب الوطنية.
وقال رئيس الحزب عبد الرحمن عبد الشكور إن "الحكومة الفيدرالية، التي تعد جزءًا من المنافسة على رئاسة الولاية، تعتزم إدارة العملية الانتخابية بأكملها لو حدها"، مستنكرا القرار الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تحديد معايير انتخابات البرلمان ورئيس البرلمان والرئيس في غلمدغ.
وللإجابة على تلك الأسئلة، أوضح عبد الرحمن عبد الشكور رئيس حزب ودجر المعارض "للعربية.نت" أن ولاية غلمذغ تتمتع بحسب ما يؤكد العديد من الخبراء الصوماليين، بثروات كبيرة حيوانية وسمكية وثروة معدنية وخاصة "اليورانيوم" وتقدر المساحة الجغرافية للولاية بـ 143 ألف كيلو متر مربع، أي ما يعادل 21% من المساحة الإجمالية للصومال،مؤكدا أن هذه المساحة تمتد على معظم وسط الصومال التي تضم مناطق ساحلية وسهولا ومراعي شاسعة.
وأضاف أن الولاية تتميز بموقع استراتيجي هام، إذ تربط بين الشمال والجنوب وتتمتع بتنوع قبلي مقارنة بأغلب الولايات.
كما أكد أن الولاية بحسب الاكتشافات البترولية الأخيرة، التي عرضت في مؤتمر لندن التسويقي في فبراير الماضي، تعتبر من أغنى مناطق الصومال في البترول، ويقدر احتياطي حوض هوبية فقط في الولاية بـ9 بليون برميل وهو ما جعل شركتي شيل وإكسون موبيل تعودان للمنطقة.
واعتبر أن قطر بدأت التركيز على تلك الولاية لكل هذه الأسباب الآنفة الذكر.
إلى ذلك، قال إن الدوحة اتفقت على الاستثمار في ميناء هوبيو المتواجد فيها، وتطمع بعد أن تفرض رجالها في المناصب الرئيسية بالولاية بعد الانتخابات الرئاسية في الاستحواذ والإشراف الكامل على الميناء الاستراتيجي وهو أقرب ميناء إلى أثيوبيا، ومنه إلى أفريقيا.
كما أوضح أن للولاية أهمية سياسية، بناء على موقعها الجغرافي المتميز ضمن أراضي الصومال، وكذلك الثقل البشري والسياسي، لذا تعتبر في قلب المشهد السياسي والاقتصادي في التاريخ الصومالي الحديث.
وأضاف أن أغلب القيادات الفاعلة حالياً في الصومال والمسيطرة على المشهد السياسي الراهن تنتمي للولاية مثل الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء حسن على خيري ورئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس حزب ودجر. وتابع: "أي فريق سيفوز في هذه الانتخابات سيكون له تأثير سياسي على مستوى الصومال، لأن فوز مجموعة ما، يعني إنهاء المستقبل السياسي لمجموعة أو عدة مجموعات سياسية منافسة، فعلى سبيل المثال إذا فازت مجموعة الرئيس محمد عبدالله فرماجو ستحاول إنهاء المستقبل السياسي لقيادات مجموعة حسن شيخ وقيادات حزب ودجر من خلال الانتخابات القادمة لذا كل المجموعات السياسية مهتمة بصورة كبيرة بالانتخابات الحالية للولاية وتسعى قطر لفوز فريقها.
وأضاف أن هذه الولاية مهمة جدا للانتخابات الفيدرالية القادمة في عام 2020 و2021 حيث تتمتع الولاية بكتلة تصويتية في انتخاب الرئاسة لكونها تضم 44 صوتا، وستحدد من خلال نتائج الانتخابات نجاح محاولات قطر الاستحواذ على ميناء هوبيو الاستراتيجي من عدمه، مشيرا إلى أن هناك ٤ مرشحين لرئاسة الولاية منهم اثنان مدعومان من الحكومة أبرزهم أحمد عبدي كاري المعروف بـ"قور قور" وهو من أتباع فهد ياسين رجل قطر، ويشغل حاليا منصب نائب وزير وزارة الأشغال العامة، واثنين آخرين من المعارضة.
من جهته، أكد رشيد عبدي الباحث المستقل في شؤون منطقة القرن الأفريقي "للعربية.نت" أن قطر استطاعت خلال العامين الأخيرين وعقب تولي الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو التغلغل في مناطق الحكم والنفوذ في الصومال، وذلك عبر وسائل عديدة، منها إيصال رجالها إلى مناصب مؤثرة، مثل فهد ياسين مراسل "الجزيرة" السابق والذي أصبح مديرا للمخابرات، أو الدفع باستثمارات ومساعدات إنسانية وإغاثية، ودعم الحركات الإرهابية.
وأضاف أن قطر نجحت بالفعل في بسط نفوذها على الحكومة الفيدرالية في العاصمة مقديشيو، وبدأت مؤخرا التوجه لخارج العاصمة وتحديدا الولايات وعلى رأسها غلمذغ لأسباب سياسية واقتصادية.
إلى ذلك، أوضح أن قطر تواجه مشكلات في الولاية بسبب رفض بعض قبائلها لسياستها وتدخلاتها، ومنها قبائل كبيرة ذات نفوذ وثراء مثل قبيلة "ماجرتين"، ولذلك تلجأ الدوحة لإثارة النعرات القبلية، وإشعال الخلافات، والانقسامات بين القبائل، علها تجد موطئ قدم لها في الولايات وتستقطب قبائل موالية لها.
كما شدد على أن قطر تسعى للسيطرة على الحكومة المرتقبة في غلمذغ لكون الولاية غنية بالنفط والغاز واليورانيوم، وتطمع الدوحة في الحصول على حق استخراج النفط والغاز منها وتصديره بعد ذلك عبر ميناء هوبيو الذي قررت الاستثمار فيه والاستحواذ عليه، مضيفاً أن السياسات القطرية تهدف للسيطرة على الصومال لكي يكون لها نفوذ فاعل في منطقة القرن الأفريقي وهو ما قد يتيح لها التواجد قرب طرق الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية والتوجه مستقبلاً لأفريقيا.