شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في منتدى الناتو وأمن الخليج الذي انعقد اليوم الخميس في دولة قطر.وقد ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة في المنتدى تحدث فيها عن التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة و أبرزها زيادة التوتر وعدم الاستقرار ، و تجاوز العنف الحدود الوطنية ، وارتفاع عدد المنظمات الإرهابية ، واتساع الصراعات الدينية والطائفية في المنطقة ، بالإضافة الى الصراعات السياسية والعنف والتطرف ، وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ، معتبرا أن هذه الظروف أوجدت البيئة الحاضنة لما يمكن اعتباره أهم تحد في الوقت الحاضر وهو " داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية. وأشار الأمين العام الى أن الطريقة المثلى لمواجهة هذه التحديات يتمثل في تشكيل جبهة موحدة تقوم على الثقة المتبادلة بين الحلفاء والأصدقاء ، وأن هذه الثقة لا تأتي بسهولة إذ أنها تستغرق وقتا طويلا وتحتاج الى عمل متواصل، وأن أفضل طريقة لتطويرها هي من خلال التواصل والتعاون. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر آلية يمكن أن تكون بمثابة مركز عالمي لتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة آفة التطرف والعنف والإرهاب ، معبرا عن أسفه لأن المجتمع الدولي لم يأخذ على محمل الجد مقترح المملكة العربية السعودية قبل عشر سنوات بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ليكون بمثابة نقطة اتصال عالمية لتنسيق أنشطة مكافحة التطرف على المستوى الدولي.وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بجهود المملكة العربية السعودية ومواصلتها دعم هذا المقترح وذلك عن طريق تقديمها مؤخرا مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكي بأمل تفعيل هذا المركز في يوم من الأيام ، معبرا عن ثقته بأن هذا المركز، بالإضافة الى فوائده التشغيلية ، سوف يكون بمثابة أداة أخرى لتعزيز الثقة بين أصحاب الرؤية المشتركة لمحاربة التطرف ، ويمكن أن يكون بمثابة جسر يربط ما بين الإستراتيجيات الحالية والمستقبلية. وأشار الأمين العام لمجس التعاون الى أنه ينبغي أجراء مشاورات موسعة بين جميع الأطراف المشاركة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل التعرف على العواقب المحتملة لأي إجراء قد يتخذ.وذكر الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته أن قادة دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم الثلاثاء 9/12/2014م في الدوحة ، أكدوا على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين دول المجلس ، ووافقوا على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة ، بالإضافة الى التوجيهات التي أصدروها ببدء العمل بالقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس والتي تهدف الى تحقيق تكامل أفضل لأنشطة القوات العسكرية لدول المجلس ، وتعزيز العمليات المشتركة ، وكذلك بدء العمل في جهاز الشرطة الخليجية الذي يهدف الى تنسيق أنشطة مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بالإضافة الى إقرارهم في قمة الصخير التي عقدت في مملكة البحرين عام 2013 بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والعسكرية والأمنية لتعريف كبار المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم بكافة التهديدات والأخطار التي قد تزعزع أمن واستقرار دول مجلس التعاون.وأكد الأمين العام في ختام كلمته على أن هذه المنظومات الدفاعية والأمنية ، والأكاديمية ستكون بمثابة النواة لتحقيق مزيد من التعاون ، وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التهديدات ، متقدما بمقترح يتمثل في وضع أساس يسمح بتطوير المفاهيم الدفاعية والأمنية حتى تكون متجانسة ومتوافقة ، مما سوف يعزز الثقة والتواصل.