تشارك مملكة البحرين شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89 نظراً لما يربط بين البلدين من علاقات تاريخية ووشائج قوية توثقت عبر التاريخ حتى باتت أنموذجا يحتذى في العلاقات بين الأشقاء، وامتدت وتشعبت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال هذا العام تطورات كبيرة، خاصة مع الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة البحرين ولقائه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أبريل الماضي، تلك الزيارة التي حظيت بترحيب كبير من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا وأضافت إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلا جديدا من التعاون الأخوي المثمر.
وأعقب ذلك تأسيس مجلس التنسيق البحريني السعودي في يوليو الماضي، الذي يأتي إطارا يحتوي العلاقات القوية بين البلدين وينظمها وينقلها إلى إطار عصري يؤطر التعاون الثنائي، ما يجعل المجلس بوابة مشرقة للعبور بهذه العلاقات إلى مستقبل زاهر ومشرق، يحدد خلالها مسار العمل المشترك خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، على أساس علمي وعملي وقويم من التعاون.
ولعل أولى ثمرات مجلس التنسيق البحريني السعودي، عرض الخطوات الفنية القادمة بشأن مشروع جسر الملك حمد، والمشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
وكانت مملكة البحرين وستظل داعمة لمواقف شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وتقف صفا واحدا معها في وجه أية مخططات تستهدفها، وهذا الموقف عبر عنه جلالة الملك المفدى بوضوح بعد العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وخريص في السعودية مؤخرا، حيث شدد جلالته في اتصال هاتفي، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين على تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكدا أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.
كما كانت البحرين أول دولة تعلن انضمامها للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي دعت إليه السعودية، وكذلك التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ويقف الجنود البحرينيون جنبا إلى جنب مع أشقائهم من الجنود السعوديين على الحدود الجنوبية للذود عن حياض الشقيقة الكبرى.
وعلى المستوى الاقتصادي، تنطلق العلاقات بين البلدين قدما إلى الأمام عاما بعد عام، إذ يشار إلى الطموح المتزايد لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين، والتي يدعمها عدة عوامل، منها: أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين أكثر من 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين ما يربو على 43 شركة.
والمعروف أن وتيرة التجارة المتبادلة بين البلدين تنمو بمعدلات متزايدة تتراوح ما بين 15 و20%، ووصل عدد الشركات السعودية التي تملك استثمارات فعلية في البحرين أكثر من 400 شركة.
وتشهد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عصرها الذهبي في جميع المجالات، فهي تشهد عجلة تطور سريع وتقدم حضاري غير مسبوق، وقد كان هذا العام حافلا بالإنجازات، فعلى المستوى السياسي والدبلوماسي واصلت المملكة العربية السعودية العمل على تعزيز اللحمة الخليجية والعربية، من خلال مبادرات وتحركات قوية لدفع العمل الخليجي والعربي المشترك، حيث استضافت القمة الخليجية في ديسمبر الماضي، واستضافت القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة في مايو الماضي، وأنشأت العديد من المجالس التنسيقية لتعزيز التعاون مع شقيقاتها الخليجية والعربية والإسلامية.
كما عززت دورها في الشأنين الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا، وأصبح لها وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم، استمرت المملكة في نهجها لتطوير العلاقات مع الدول كافة، وذلك بتعميق أواصر الصداقة عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عديد من دول العالم, إضافة إلى الزيارات المتبادلة التي باتت رافدا مهما لإيصال السياسة الخارجية للمملكة التي تحرص على السلام والأمن الدوليين.
وإدراكا من المملكة العربية السعودية مسؤولياتها، ونظرا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشكلات بالوسائل السلمية.
وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً مشهوداً في خدمة القضايا الإسلامية، ومن أبرزها الجهود المضنية التي تبذلها لتجديد الخطاب الديني وفق رؤية الاعتدال والوسطية، وتعبر المملكة عن فخرها واعتزازها بالشرف العظيم الذي تحظى به وهو رعاية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمة حجاج بيت الله الحرام وسائر المعتمرين، وتبذل جهودا مضنية في تحقيق ذلك، وكان نجاح موسم الحج لهذا العام إنجازا متميزا ومستمرا، حيث استضافت أكثر من 2,4 مليون حاج وحاجة أدوا مناسكهم في راحة وطمأنينة ويسر، وسخرت كافة إمكاناتها لخدمة حجيج بيت الله الحرام.
وواصلت المملكة جهودها لاستكمال التوسعة الثالثة للمسجد الحرام التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2015، لرفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وستبلغ تكلفة مشروع توسعة الحرم المكي 100 مليار دولار، وتقوم التوسعة على خمسة مشاريع أساسية: مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، والطريق الدائري الأول الذي يحيط بالمسجد الحرام.
وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم، إدراكا من المملكة مسؤولياتها نحو المجتمع الدولي، ونظرا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات.
وتقوم المملكة العربية السعودية بدور عالمي مشهود في محاربة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه، وقامت خلال جهودها الأمنية والاجتماعية والفكرية وإسهاماتها، بالمشاركة بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة لمكافحة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية، ومن أبرز الإنجازات في هذا الصدد تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب المكون من 34 دولة.
وفي مجال تمكين المرأة ، كان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة في المملكة، فكانت عاملا مساعدا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلوغ ما حققته العالمية، وقد شهد هذا العام تمكين المرأة السعودية في العديد من المجالات، وذلك تنفيذا لبرنامج إصلاحات يقوده سمو ولي العهد، كما تم تمكين المرأة السعودية بالمحافل الدولية، الأمر الذي نتج عنه الكثير من الإنجازات هذا العام، ومن ذلك صدور الأمر الملكي بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير؛ لتكون أول امرأة سعودية يتم تعيينها في هذا المنصب في تاريخ المملكة.
بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير دور المرأة في المجتمع السعودي، هناك اهتمام كبير باستثمار الطاقات الشبابية، إذ تخطو السعودية إلى عامها الـ89 بروح شبابية، ملؤها الفخر بإنجاز ماض يعمره روح التجدد ويكتنفه عصر التحدي، حيث يقود سمو ولي العهد تطبيق رؤية السعودية التي تقوم على التحول واستنهاض الأمة، التي تكتنز الشباب السعودي الذي يقوم عليه كل برامج التحول التي أطلقها ولي العهد، بمباركة ملكية في أماكن مختلفة.
وفي الجانب الاقتصادي، حقق الاقتصاد السعودي معدلات ومؤشرات اقتصادية إيجابية رغم ما شهدته الفترة الماضية من تذبذب وتقلبات وعدم ثبات في أسعار النفط العالمية، حيث نما المعدل السنوي للناتج المحلي الإجمالي واستمر النمو الإيجابي للاقتصاد خلال العام الجاري، كما نمت الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري في حين سجلت المصروفات خلال نفس الفترة نموا ملحوظا.
وبجانب السوق المالية، تمكنت هيئة السوق المالية بجهودها الرامية إلى تطويــر منظومــة السوق بما يكفل جذب الاسـتثمار وبخاصة الأجنبي، وقد توجــت تلك المجهــودات بانضمــام السوق المالية السعودية خلال عام إلى عــدد مـن المؤشـرات العالمية التي من بينها؛ مؤشــر "فوتسي راسل" ومؤشر MSCI والتي تأتي ضمــن تصنيــف الأســواق الناشئة.
وعلى الجانب المصرفي، يواصل القطاع المصرفي السعودي أداءه الجيد على مختلف الصعد والمجالات المصرفية، وقد عكست مؤشرات السلامة المالية متانة القطاع بتسجيل نسب جيدة بمختلف المؤشرات.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال هذا العام تطورات كبيرة، خاصة مع الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة البحرين ولقائه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أبريل الماضي، تلك الزيارة التي حظيت بترحيب كبير من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا وأضافت إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلا جديدا من التعاون الأخوي المثمر.
وأعقب ذلك تأسيس مجلس التنسيق البحريني السعودي في يوليو الماضي، الذي يأتي إطارا يحتوي العلاقات القوية بين البلدين وينظمها وينقلها إلى إطار عصري يؤطر التعاون الثنائي، ما يجعل المجلس بوابة مشرقة للعبور بهذه العلاقات إلى مستقبل زاهر ومشرق، يحدد خلالها مسار العمل المشترك خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، على أساس علمي وعملي وقويم من التعاون.
ولعل أولى ثمرات مجلس التنسيق البحريني السعودي، عرض الخطوات الفنية القادمة بشأن مشروع جسر الملك حمد، والمشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
وكانت مملكة البحرين وستظل داعمة لمواقف شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وتقف صفا واحدا معها في وجه أية مخططات تستهدفها، وهذا الموقف عبر عنه جلالة الملك المفدى بوضوح بعد العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وخريص في السعودية مؤخرا، حيث شدد جلالته في اتصال هاتفي، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين على تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكدا أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.
كما كانت البحرين أول دولة تعلن انضمامها للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي دعت إليه السعودية، وكذلك التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ويقف الجنود البحرينيون جنبا إلى جنب مع أشقائهم من الجنود السعوديين على الحدود الجنوبية للذود عن حياض الشقيقة الكبرى.
وعلى المستوى الاقتصادي، تنطلق العلاقات بين البلدين قدما إلى الأمام عاما بعد عام، إذ يشار إلى الطموح المتزايد لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين، والتي يدعمها عدة عوامل، منها: أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين أكثر من 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين ما يربو على 43 شركة.
والمعروف أن وتيرة التجارة المتبادلة بين البلدين تنمو بمعدلات متزايدة تتراوح ما بين 15 و20%، ووصل عدد الشركات السعودية التي تملك استثمارات فعلية في البحرين أكثر من 400 شركة.
وتشهد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عصرها الذهبي في جميع المجالات، فهي تشهد عجلة تطور سريع وتقدم حضاري غير مسبوق، وقد كان هذا العام حافلا بالإنجازات، فعلى المستوى السياسي والدبلوماسي واصلت المملكة العربية السعودية العمل على تعزيز اللحمة الخليجية والعربية، من خلال مبادرات وتحركات قوية لدفع العمل الخليجي والعربي المشترك، حيث استضافت القمة الخليجية في ديسمبر الماضي، واستضافت القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة في مايو الماضي، وأنشأت العديد من المجالس التنسيقية لتعزيز التعاون مع شقيقاتها الخليجية والعربية والإسلامية.
كما عززت دورها في الشأنين الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا، وأصبح لها وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم، استمرت المملكة في نهجها لتطوير العلاقات مع الدول كافة، وذلك بتعميق أواصر الصداقة عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عديد من دول العالم, إضافة إلى الزيارات المتبادلة التي باتت رافدا مهما لإيصال السياسة الخارجية للمملكة التي تحرص على السلام والأمن الدوليين.
وإدراكا من المملكة العربية السعودية مسؤولياتها، ونظرا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشكلات بالوسائل السلمية.
وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً مشهوداً في خدمة القضايا الإسلامية، ومن أبرزها الجهود المضنية التي تبذلها لتجديد الخطاب الديني وفق رؤية الاعتدال والوسطية، وتعبر المملكة عن فخرها واعتزازها بالشرف العظيم الذي تحظى به وهو رعاية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمة حجاج بيت الله الحرام وسائر المعتمرين، وتبذل جهودا مضنية في تحقيق ذلك، وكان نجاح موسم الحج لهذا العام إنجازا متميزا ومستمرا، حيث استضافت أكثر من 2,4 مليون حاج وحاجة أدوا مناسكهم في راحة وطمأنينة ويسر، وسخرت كافة إمكاناتها لخدمة حجيج بيت الله الحرام.
وواصلت المملكة جهودها لاستكمال التوسعة الثالثة للمسجد الحرام التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2015، لرفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وستبلغ تكلفة مشروع توسعة الحرم المكي 100 مليار دولار، وتقوم التوسعة على خمسة مشاريع أساسية: مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، والطريق الدائري الأول الذي يحيط بالمسجد الحرام.
وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم، إدراكا من المملكة مسؤولياتها نحو المجتمع الدولي، ونظرا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات.
وتقوم المملكة العربية السعودية بدور عالمي مشهود في محاربة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه، وقامت خلال جهودها الأمنية والاجتماعية والفكرية وإسهاماتها، بالمشاركة بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة لمكافحة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية، ومن أبرز الإنجازات في هذا الصدد تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب المكون من 34 دولة.
وفي مجال تمكين المرأة ، كان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة في المملكة، فكانت عاملا مساعدا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلوغ ما حققته العالمية، وقد شهد هذا العام تمكين المرأة السعودية في العديد من المجالات، وذلك تنفيذا لبرنامج إصلاحات يقوده سمو ولي العهد، كما تم تمكين المرأة السعودية بالمحافل الدولية، الأمر الذي نتج عنه الكثير من الإنجازات هذا العام، ومن ذلك صدور الأمر الملكي بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير؛ لتكون أول امرأة سعودية يتم تعيينها في هذا المنصب في تاريخ المملكة.
بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير دور المرأة في المجتمع السعودي، هناك اهتمام كبير باستثمار الطاقات الشبابية، إذ تخطو السعودية إلى عامها الـ89 بروح شبابية، ملؤها الفخر بإنجاز ماض يعمره روح التجدد ويكتنفه عصر التحدي، حيث يقود سمو ولي العهد تطبيق رؤية السعودية التي تقوم على التحول واستنهاض الأمة، التي تكتنز الشباب السعودي الذي يقوم عليه كل برامج التحول التي أطلقها ولي العهد، بمباركة ملكية في أماكن مختلفة.
وفي الجانب الاقتصادي، حقق الاقتصاد السعودي معدلات ومؤشرات اقتصادية إيجابية رغم ما شهدته الفترة الماضية من تذبذب وتقلبات وعدم ثبات في أسعار النفط العالمية، حيث نما المعدل السنوي للناتج المحلي الإجمالي واستمر النمو الإيجابي للاقتصاد خلال العام الجاري، كما نمت الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري في حين سجلت المصروفات خلال نفس الفترة نموا ملحوظا.
وبجانب السوق المالية، تمكنت هيئة السوق المالية بجهودها الرامية إلى تطويــر منظومــة السوق بما يكفل جذب الاسـتثمار وبخاصة الأجنبي، وقد توجــت تلك المجهــودات بانضمــام السوق المالية السعودية خلال عام إلى عــدد مـن المؤشـرات العالمية التي من بينها؛ مؤشــر "فوتسي راسل" ومؤشر MSCI والتي تأتي ضمــن تصنيــف الأســواق الناشئة.
وعلى الجانب المصرفي، يواصل القطاع المصرفي السعودي أداءه الجيد على مختلف الصعد والمجالات المصرفية، وقد عكست مؤشرات السلامة المالية متانة القطاع بتسجيل نسب جيدة بمختلف المؤشرات.