ياسمين العقيدات
توقع النائب أحمد السلوم، الانتهاء من القانون الجديد الذي ينظم عمليات الاستثمار في البحرين، خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن القانون يضمن للتاجر التزاماته وحقوقه، مبيناً أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تواصل التنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو تمثل القطاع الخاص.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أن القانون موجود حالياً لدى لجنة الشؤون المالية في المجلس، والتي بدورها راسلت جميع الجهات المعنية، سواء الجمعيات الخاصة بالتجار والمستثمرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فضلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين وغيرها من الجهات، وهي بانتظار الرد على تلك المراسلات، وبعدها سيتم مناقشة وإقرار القانون من قبل مجلس النواب.
وفي حيثيات القانون، أشار السلوم إلى أنه خلال زيارة إلى دولة سنغافورة، اطلع على بعض مواد تتعلق بقانون خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك، وهو كان مستقلاً عن القانون التجاري.
وأشار إلى أن 95% من المؤسسات في البحرين صغيرة أو متناهية الصغر، حيث كان من الضروري تعديل قانون التجارة في البحرين ليتواءم مع تلك الشركات، وإصدار قانون خاص للاستثمار، ليكون مخصصاً للشركات الكبيرة.
وقال السلوم، إن هذا الطرح، لاقى تجاوباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات، وبانتظار إقراره من مجلس النواب قبل رفعه إلى الحكومة، بعد إحالته من مجلس الشورى.
يذكر أن القانون، سيعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات وفق شروط وقواعد معينة مما سيساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مشدداً على أنه يجب إقرار قانون للاستثمار يرشد المستثمر ويخدم الدولة.
توقع النائب أحمد السلوم، الانتهاء من القانون الجديد الذي ينظم عمليات الاستثمار في البحرين، خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن القانون يضمن للتاجر التزاماته وحقوقه، مبيناً أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تواصل التنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو تمثل القطاع الخاص.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أن القانون موجود حالياً لدى لجنة الشؤون المالية في المجلس، والتي بدورها راسلت جميع الجهات المعنية، سواء الجمعيات الخاصة بالتجار والمستثمرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فضلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين وغيرها من الجهات، وهي بانتظار الرد على تلك المراسلات، وبعدها سيتم مناقشة وإقرار القانون من قبل مجلس النواب.
وفي حيثيات القانون، أشار السلوم إلى أنه خلال زيارة إلى دولة سنغافورة، اطلع على بعض مواد تتعلق بقانون خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك، وهو كان مستقلاً عن القانون التجاري.
وأشار إلى أن 95% من المؤسسات في البحرين صغيرة أو متناهية الصغر، حيث كان من الضروري تعديل قانون التجارة في البحرين ليتواءم مع تلك الشركات، وإصدار قانون خاص للاستثمار، ليكون مخصصاً للشركات الكبيرة.
وقال السلوم، إن هذا الطرح، لاقى تجاوباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات، وبانتظار إقراره من مجلس النواب قبل رفعه إلى الحكومة، بعد إحالته من مجلس الشورى.
يذكر أن القانون، سيعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات وفق شروط وقواعد معينة مما سيساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مشدداً على أنه يجب إقرار قانون للاستثمار يرشد المستثمر ويخدم الدولة.