نظمت مبادرة "بيرل"، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية للمساءلة والشفافية في منطقة الخليج، ملتقى في البحرين بعنوان " الإبلاغ عن المخالفات: أحد ركائز الحوكمة المؤسسية الرشيدة"، تناول أهمية سياسات الإبلاغ عن المخالفات في تعزيز نزاهة الشركات في منطقة الخليج، واستعرض آليات بناء وإدارة برنامج فاعل للإبلاغ يتسم بالسرعة والشفافية والمصداقية.
وركز الملتقى على العلاقة الوثيقة بين سياسات الإبلاغ عن المخالفات والحوكمة الرشيدة، وأهمية اعتماد سياسات واضحة لحث الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات وتوفير الحماية اللازمة لهم واحترام حقهم في الخصوصية، وتعميمها على جميع الشركاء والموظفين المعنيين على الصعيدين الداخلي والخارجي لتعزيز المفهوم القانوني للإبلاغ عن المخالفات.
وبحث المشاركون التحديات الثقافية والاجتماعية والقانونية التي تعيق تنفيذ برامج فعالة للإبلاغ عن المخالفات، والخطوات اللازمة لمواجهة تلك المعوقات، والحد من تأثيراتها على عمليات الشركات.
وشارك في الملتقى نخبة من الخبراء ورواد الصناعة من القطاعين العام والخاص، أبرزهم مساعد مدير عام بنك البحرين الإسلامي داوود الأشهب، ورئيس مخاطر التشغيل والرقابة الداخلية في بنك البحرين الوطني د.جعفر محمد أحمد، ورئيسة قسم استشارات المخاطر في شركة "كي بي إم جي" البحرين جيابريا بارتيبان.
واستهل داوود الأشهب الملتقى بتقديم لمحة عن تجربته في برامج الإبلاغ عن المخالفات، واستعرض أمام الحضور دراسات حالة فعلية لتنفيذ تلك البرامج، وكيف يمكن للمؤسسات والشركات الاستفادة منها في تعزيز نزاهتها. وقال "يسهم وضع إطار محدد لممارسات الإبلاغ عن المخالفات في ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مصداقية الشركة وتوفير بيئة عمل داعمة وقوية وإيجابية".
فيما قالت جيابريا بارتيبان "نسعى لتعزيز وعي الشركات بحاجتها إلى تبني برنامج فعال وصارم للإبلاغ عن المخالفات للارتقاء بأدائها ودعم أعمالها، إذ تسهم هذه المنهجية في تفعيل ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وحمايتها من التأثيرات السلبية للسلوكيات الخاطئة، وتعقب التقصير الوظيفي، وتجنب الخسائر المالية والتشغيلية ومخاطر الإساءة للسمعة".
واستعرض الخبراء الثلاثة خلال الملتقى أبرز الأساليب والمبادرات المبتكرة التي تبنتها مجموعة من الشركات الخاصة في منطقة الخليج، وكان لها دور محوري في ترسيخ الشفافية، وتخفيض مدة تنفيذ الإجراءات، وتحسين أداء الشركة. وأكد الأشهب ضرورة تبني برنامج واضح للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات وترسيخه ليكون جزءاً من ثقافة المؤسسة وقيمها.
وفي تعليق عن الملتقى، قالت المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل" ياسمين عمري "توفر سياسات الإبلاغ عن المخالفات فرصاً متكافئة أمام جميع الشركاء ضمن المؤسسة لطرح المشاكل التي يواجهونها، والإبلاغ عن أي مخالفات، ما يجعل تلك السياسات مصدراً موثوقاً للمعلومات يمكن لفريق الإدارة الاعتماد عليه لتحديد أماكن الخلل والتقصير في عمليات الشركة والعمل على إصلاحها".
وأضافت "تتمثل أهمية وجود سياسات وإجراءات واضحة حول الإبلاغ عن المخالفات في أنها تعكس مدى التزام الشركة بممارسات النزاهة، نظراً لدورها في تسهيل إيصال المعلومات من الموظفين إلى الإدارة بطريقة آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، ما يعود بنتائج إيجابية واسعة على نمو أعمال الشركة، ويسهم في حماية حقوق المبلغ عن المخالفة وتجنب احتمال إفشاء الأسرار بشكل غير قانوني".
واتفق المشاركون في المتلقى على ضرورة تبني برامج للإبلاغ عن المخالفات ضمن سياسات الحوكمة لدى الشركات. وكشفت مبادرة "بيرل” عن نيتها تنظيم مزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل.
وركز الملتقى على العلاقة الوثيقة بين سياسات الإبلاغ عن المخالفات والحوكمة الرشيدة، وأهمية اعتماد سياسات واضحة لحث الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات وتوفير الحماية اللازمة لهم واحترام حقهم في الخصوصية، وتعميمها على جميع الشركاء والموظفين المعنيين على الصعيدين الداخلي والخارجي لتعزيز المفهوم القانوني للإبلاغ عن المخالفات.
وبحث المشاركون التحديات الثقافية والاجتماعية والقانونية التي تعيق تنفيذ برامج فعالة للإبلاغ عن المخالفات، والخطوات اللازمة لمواجهة تلك المعوقات، والحد من تأثيراتها على عمليات الشركات.
وشارك في الملتقى نخبة من الخبراء ورواد الصناعة من القطاعين العام والخاص، أبرزهم مساعد مدير عام بنك البحرين الإسلامي داوود الأشهب، ورئيس مخاطر التشغيل والرقابة الداخلية في بنك البحرين الوطني د.جعفر محمد أحمد، ورئيسة قسم استشارات المخاطر في شركة "كي بي إم جي" البحرين جيابريا بارتيبان.
واستهل داوود الأشهب الملتقى بتقديم لمحة عن تجربته في برامج الإبلاغ عن المخالفات، واستعرض أمام الحضور دراسات حالة فعلية لتنفيذ تلك البرامج، وكيف يمكن للمؤسسات والشركات الاستفادة منها في تعزيز نزاهتها. وقال "يسهم وضع إطار محدد لممارسات الإبلاغ عن المخالفات في ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مصداقية الشركة وتوفير بيئة عمل داعمة وقوية وإيجابية".
فيما قالت جيابريا بارتيبان "نسعى لتعزيز وعي الشركات بحاجتها إلى تبني برنامج فعال وصارم للإبلاغ عن المخالفات للارتقاء بأدائها ودعم أعمالها، إذ تسهم هذه المنهجية في تفعيل ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وحمايتها من التأثيرات السلبية للسلوكيات الخاطئة، وتعقب التقصير الوظيفي، وتجنب الخسائر المالية والتشغيلية ومخاطر الإساءة للسمعة".
واستعرض الخبراء الثلاثة خلال الملتقى أبرز الأساليب والمبادرات المبتكرة التي تبنتها مجموعة من الشركات الخاصة في منطقة الخليج، وكان لها دور محوري في ترسيخ الشفافية، وتخفيض مدة تنفيذ الإجراءات، وتحسين أداء الشركة. وأكد الأشهب ضرورة تبني برنامج واضح للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات وترسيخه ليكون جزءاً من ثقافة المؤسسة وقيمها.
وفي تعليق عن الملتقى، قالت المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل" ياسمين عمري "توفر سياسات الإبلاغ عن المخالفات فرصاً متكافئة أمام جميع الشركاء ضمن المؤسسة لطرح المشاكل التي يواجهونها، والإبلاغ عن أي مخالفات، ما يجعل تلك السياسات مصدراً موثوقاً للمعلومات يمكن لفريق الإدارة الاعتماد عليه لتحديد أماكن الخلل والتقصير في عمليات الشركة والعمل على إصلاحها".
وأضافت "تتمثل أهمية وجود سياسات وإجراءات واضحة حول الإبلاغ عن المخالفات في أنها تعكس مدى التزام الشركة بممارسات النزاهة، نظراً لدورها في تسهيل إيصال المعلومات من الموظفين إلى الإدارة بطريقة آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، ما يعود بنتائج إيجابية واسعة على نمو أعمال الشركة، ويسهم في حماية حقوق المبلغ عن المخالفة وتجنب احتمال إفشاء الأسرار بشكل غير قانوني".
واتفق المشاركون في المتلقى على ضرورة تبني برامج للإبلاغ عن المخالفات ضمن سياسات الحوكمة لدى الشركات. وكشفت مبادرة "بيرل” عن نيتها تنظيم مزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل.