أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الممثل الرسمي العالمي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عن التزامه في دعم ممارسات الاستدامة والبيئة من خلال تأسيس مجموعة عمل متخصصة للاستدامة تضم أهم وأكبر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات الدولية من الأعضاء وأصحاب المصالح.
وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمجلس العام للفترة 2019-2022 والتي تركز على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة، يسعى المجلس العام لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي عبر تعزيز الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال التعاون في إصدار مطبوعات مشتركة مع الأمم المتحدة مثل موجز المجلس العام حول: "المالية الإسلامية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، وتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2019 حول: "الاستدامة ومحركات النمو والتحديات التنظيمية" والذي أبرز لمحة عامة عن أهداف التنمية المستدامة ودراسة المبادرات المتخذة من قبل البنوك الإسلامية نحو تحقيق هذه الأهداف وتسليط الضوء على الفجوة التمويلية الحالية لأهداف الأمم المتحدة ودور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتم التحضير لعدد من المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
وستتضمن المجموعة عدداً من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى بغرض توجيه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على غرس قيم التمويل الإسلامي في الممارسات المالية.
وستعمل المجموعة على دعم المبادرة العالمية للحفاظ على المناخ في إطار اتفاقية باريس للمناخ العالمي من خلال تطوير نماذج لقياس مدى التزام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الحد من انبعاث الكربون عبر المحافظ الاستثمارية والمعاملات التمويلية.
ومن خلال إنشاء مجموعة عمل الاستدامة، سيواصل المجلس العام في طرح المبادرات التي تركز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة ومقاصد الشريعة لحث البنوك الأعضاء وغير الأعضاء على الالتزام بالأسس الأخلاقية في المعاملات المالية.
ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمجلس العام للفترة 2019-2022 والتي تركز على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة، يسعى المجلس العام لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي عبر تعزيز الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال التعاون في إصدار مطبوعات مشتركة مع الأمم المتحدة مثل موجز المجلس العام حول: "المالية الإسلامية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، وتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2019 حول: "الاستدامة ومحركات النمو والتحديات التنظيمية" والذي أبرز لمحة عامة عن أهداف التنمية المستدامة ودراسة المبادرات المتخذة من قبل البنوك الإسلامية نحو تحقيق هذه الأهداف وتسليط الضوء على الفجوة التمويلية الحالية لأهداف الأمم المتحدة ودور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتم التحضير لعدد من المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
وستتضمن المجموعة عدداً من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى بغرض توجيه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على غرس قيم التمويل الإسلامي في الممارسات المالية.
وستعمل المجموعة على دعم المبادرة العالمية للحفاظ على المناخ في إطار اتفاقية باريس للمناخ العالمي من خلال تطوير نماذج لقياس مدى التزام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الحد من انبعاث الكربون عبر المحافظ الاستثمارية والمعاملات التمويلية.
ومن خلال إنشاء مجموعة عمل الاستدامة، سيواصل المجلس العام في طرح المبادرات التي تركز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة ومقاصد الشريعة لحث البنوك الأعضاء وغير الأعضاء على الالتزام بالأسس الأخلاقية في المعاملات المالية.
ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.