الخرطوم - عبدالناصر الحاج

تأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك هذه الأيام للولايات المتحدة الأمريكية في إطار المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تحمل دلالات بالغة الأهمية بعد المتغيرات التي أحدثها ثورة ديسمبر والتي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وقال أمين الدائرة الأمريكية والأوروبية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية بالسودان، محمد المعتصم حاكم في تصريحات لـ "الوطن"، إن "زيارة حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية، تعني تحولاً نوعياً في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة بحسبان أنه أول مسؤول رفيع من السودان يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة ممثلاً للسودان منذ عام 2010". وأضاف حاكم أن حمدوك "بإمكانه إحداث اختراق كبير في الملفات المتصلة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذلك الديون الخارجية".

وأوضح حاكم، أن "البيئة الداخلية في السودان باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتجاوز هذه العقبة، ولأن حمدوك الآن يمثل عهداً جديداً فرضته الثورة السودانية، وهو ذات الأمر الذي دفع الأمريكيين والأوروبيين لتأييد التغيير في السودان ودعمه.

وفيما يتعلق بالشروط التي اعتادت أن تضعها الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إبان عهد النظام السابق، قال محمد المعتصم حاكم، إن "جملة شروط الولايات المتحدة كانت تدور حول تحقيق سلام شامل في السودان مع الحركات المسلحة وإنهاء الحروب، وتحسين سجل السودان فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "هذه الشروط هي ذات المواضيع التي تجتهد الآن فيها الحكومة الانتقالية التي يرأس مجلس وزرائها حمدوك، ومما يجعل هذا الأمر ممكناً في حال نجح حمدوك في بث التطمينات اللازمة للإدارة الأمريكية".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين على هامش مشاركته في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقاً للجدول الزمني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي اطلعت عليه "الوطن"، سيلتقي حمدوك مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك غرين في نيويورك.

ومن المرجح أن يكون على رأس جدول الأعمال وضع السودان على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب وشطب الديون والمساعدة الاقتصادية التي تم حظرها منذ فترة طويلة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال هيل، عند زيارته للخرطوم الشهر الماضي إن "واشنطن ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتحول إلى حكومة مدنية، وتحقيق تقدم في ملفات حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان".