أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أهمية التعمق في دراسة القضايا الاجتماعية بصورة أشمل وأوسع، مشيداً بمسودة الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية المطروحة للنقاش خلال الحلقة الحوارية، لما تضمنته من منهج علمي، لترسيخ القيم والمبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقي والمهني لدى المعنيين، والارتقاء بأساليب مزاولة تلك المهن، مشدداً على أهمية تعاون الجميع لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعات الرسمية والأهلية بما يكفل تطوير القدرات اللازمة، وإكساب المعنيين مزيداً من المهارات والقدرات المهنية عبر البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة.

ودعا حميدان خلال افتتاحه أعمال الحلقة الحوارية بعنوان "نحو ميثاق أخلاقي خليجي موحد لممارسي المهن الاجتماعية"، التي تنظمها جمعية الاجتماعيين البحرينية على مدى يومين بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين، بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عامر الحجري، إلى ضرورة استكمال هذه الجهود بمناقشة آلية تنفيذ مزيد من الضوابط والمعايير والتشريعات والنظم التي تكفل الالتزام الادبي والقانوني المنظمة لممارسة المهن الاجتماعية.

وأكد أهمية مثل هذه الملتقيات لتقويم منهج عمل ممارسي المهن الاجتماعية في المجتمع، خاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة والانشغال بالقضايا الملحة المختلفة على الساحة الدولية، مشيداً بخطوة جمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين في طرح مسودة الميثاق الأخلاقي لنقاش المختصين من دول الخليج لتحديد سلوك ممارسي المهن الاجتماعية والقيم والمبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها، سواء تجاه أنفسهم، أو تجاه زملائهم أو تجاه المؤسسات التي يعملون فيها أو المجتمع ككل.

وعقدت الورشة بمشاركة ممثلين عن الجمعيات والروابط الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من المرشدين والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالهيئات والمؤسسات العاملة في مجالات العمل الاجتماعي في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة لممثلين من ديوان الخدمة المدنية في دول المجلس، الأربعاء في فندق جولدن توليب بالمنامة.

وتهدف الفعالية إلى مناقشة مسودة مشروع ميثاق أخلاقي خليجي موحد لممارسي المهن الاجتماعية، والتي تشمل مهن كل من لهم علاقة بالبحث والإرشاد الاجتماعي ومقدمي الخدمات الاجتماعية المختلفة من رعاية وإيواء وتأهيل وغيرها.

وتتناول الورشة الحوارية عدة محاور موزعة على أربع جلسات، تتضمن التعريف بالمواثيق الأخلاقية في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأجنبية، ومبادئ عامة للميثاق الأخلاقي، إلى جانب مضامين الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية، والمسؤولية الأخلاقية تجاه المهنة والسياسات الاجتماعية.

بدوره، أوضح رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، حميد أحمد، في كلمه له، أن الجمعية بادرت بإصدار الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية في البحرين بتكليف من وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2008، وتم عرضه كمسودة في ملتقى الاجتماعيين الخليجيين في العام نفسه، وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لمثل هذا الميثاق على مستوى دول الخليج العربي، من أجل الارتقاء بالمهن الاجتماعية، لما لها من خصوصية بحكم تعامل الممتهنين مع الأفراد والمشكلات الأسرية، ومن هنا تأتي أهمية الخروج من هذه الحلقة في بلورة صيغة لميثاق شرف إلزامي للسلوك الأخلاقي لممارسي هذه المهن.

وأكد رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين، خلف أحمد، دور مملكة البحرين الرائد في تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحلقة الحوارية تتيح الفرصة للمشاركين للتحاور بصورة جماعية لبلورة وصياغة أول ميثاق أخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية خليجياً، ليكون عامل توحيد للقيم والمبادئ التي تنطلق منها مفاهيم المهنيين الاجتماعيين بدول مجلس التعاون، آملاً ان يتم رفع الميثاق المقترح لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس سعياً لاعتماده كوثيقة رسمية تعمم على جميع الدول الأعضاء لتحقيق أهدافه المنشودة.

وتم على هامش حفل الافتتاح تدشين كتاب تذكاري بعنوان "أربعون عاماً من العطاء"، بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، حيث أهدى مجلس إدارة الجمعية الوزير حميدان النسخة الأولى من هذا الإصدار التوثيقي لمنجزات الجمعية منذ تأسيها في يناير 1979.