كتبت - زينب أحمد: كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن أن نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين هو 40% تقريباً من إجمالي عدد الباحثين عن عمل. وطبقاً للبيانات الإحصائية في سبتمبر الماضي، توفر لبنك الشواغر عدد 414 وظيفة شاغرة خصص منها 45% للذكور، و 14% منها للإناث و 41% للجنسين، مما يعني أن 55% من الشواغر الوظيفية متاحة للإناث. وفيما يخص المؤهلات المطلوبة من الباحث لتلك الشواغر، أوضح وكيل الوزارة لـ «الوطن» أن 60% منها خصصت لحملة الشهادة الثانوية، و 21% لحملة البكالوريوس، و14% منها لحاملي مؤهلات تقل عن الثانوية و 5% منها لحملة الدبلوما. * نتساءل بداية.. هل هناك مواءمة ما بين سوق العمل والتخصصات التي تدرس في الجامعات بالمملكة مثل، علم النفس، والرياضة، والفنون الجميلة وعلم الاجتماع؟- تعد المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من أحد أولويات الحكومة، وتم تخصيص منظومة حكومية متكاملة تعمل على وضع خطط ودراسات لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتمثل وزارة العمل جزءاً كبيراً من هذه المنظومة، فقد وضعت سياسات واضحة لتدريب القوى العاملة والباحثين عن عمل في المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وتعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالتدريب المهني فيما يصب في التركيز على مخرجات تسهم في ردم هذه الفجوة. * فكيف تتم المواءمة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟ - وضعت وزارة العمل بعض المنهجيات التي تسهم في تقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل الفعلية ومخرجات سوق العمل، وهي منهجية قصيرة المدى، تم فيها تشكيل فريق عمل فريق يضم أطراف الإنتاج الثلاثة منها على سبيل المثال لا الحصر «الجامعات الخاصة، هيئة تنظيم سوق العمل، تمكين، الاتحاد العام لعمال البحرين، الاتحاد الحر» يكون هدفه الأساسي هو العمل على بحث آليات وسبل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تبادل الإحصائيات والدراسات حول سوق العمل، اقتراح البرامج التدريبية الملائمة والتنسيق مع الجامعات بشأن بعض التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل في الفترة المقبلة، وبالخصوص مع تزايد أعداد الباحثين عن عمل والخريجين، ولكون بعض المخرجات لا تتناسب واحتياجات سوق العمل، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية لما فيه صالح الوطن والمواطن، وتنفيذاً لمرئيات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة بما يسهم في توفير الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل وكذلك الإسهام في الحد من مشكلة البطالة وتوفير العمل اللائق للمواطنين وتطوير وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل.وهناك أيضاً منهجية طويلة المدى، وتم في 17 نوفمبر الماضي، تدشين مشروع المرصد الوطني، والذي يمثل لبنة أساسية للبنية التحتية للبلاد، ويهدف إلى توفير جميع المعلومات الخاصة بسوق العمل لتحديد وتحليل اتجاهات السوق والتحديات التي يواجهها وذلك بهدف إصدار تقارير دقيقة يستفيد منها مختلف الأطراف الفعالة في سوق العمل والمجتمع. * لماذا لا يتم غلق التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل، وجعلها ظاهرة تتزايد سنوياً؟ - هناك 11 جامعة خاصة مرخصة من مجلس التعليم العالي بالإضافة لعدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية تضخ سنوياً خريجين في مختلف التخصصات، ويدخل في هذه الجامعات عدد من المواطنين والمقيمين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن زيادة وعي الطلبة البحرينيين باحتياجات سوق العمل وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة والمرغوبة في السوق عن طريق تكثيف جهود الإرشاد والتوجيه المهني في مؤسسات الدولة المعنية والتركيز نحو توجيه الخريجين نحو برامج أكثر تخصصية وطلباً في سوق العمل. ومن جهتها، تترأس وزارة العمل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني بعضوية ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (المؤسسات العامة المعنية، أصحاب العمل، العمال)، وتتولى اللجنة وضع خطة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني، واقتراح السياسات للنهوض بالبرامج الإرشادية للتوجيه المهني وربطها بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في زيادة وعي الخريجين بالتخصصات المرغوبة في سوق العمل ومتطلباته. * كم نسبة البطالة للخريجين الجامعيين في سنة 2014؟ - من خلال التقرير الفصلي للتأمين ضد التعطل الذي صدر سبتمبر الماضي، يتضح أن نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين هو 40% تقريباً من إجمالي عدد الباحثين عن عمل. * ما اشتراطات سوق العمل من ناحية التخصصات؟ - تتعدد وتتنوع اشتراطات ومتطلبات أصحاب العمل في القطاع الخاص الواجب توافرها في الباحث عن عمل، وهذا راجع إلى تنوع واختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن طبيعة ومهام واختصاصات كل مؤسسة وما تحتاج إليه من مهارات وخبرات لشاغلي الوظائف المتوفرة. ويتمثل دور وزارة العمل هنا في المطابقة بين اشتراطات ومتطلبات صاحب العمل وخبرات ومؤهلات الباحثين عن عمل. وفي حال عدم توفر تلك الاشتراطات لدى الباحثين عن عمل يتم توجيههم إلى البرامج التدريبية الملائمة التي تؤهلهم لشغل الوظائف مستقبلاً. وطبقاً للبيانات الإحصائية المتعلقة سبتمبر الماضي، والتي تم نشرها مؤخراً في التقرير الإحصائي الفصلي للوزارة، توفر لبنك الشواغر عدد 414 وظيفة شاغرة خصص منها 45% للذكور، و 14% منها للإناث و41% للجنسين، مما يعني أن 55% من الشواغر الوظيفية متاحة للإناث. وفيما يخص المؤهلات المطلوبة من الباحث لتلك الشواغر فإن 60% منها خصصت لحملة الشهادة الثانوية، و 21% لحملة البكالوريوس، و14% منها لحاملي مؤهلات تقل عن الثانوية و 5% منها لحملة الدبلوما. * كيف يمكن للخريج أن يأتي بالخبرة إذا كان هو خريج جديد، ولماذا سوق العمل يشترط وجود الخبرة؟ - من المهم التوضيح أن كافة الوظائف الشاغرة تتطلب خبرة سابقة من الباحث عن عمل فالأمر يرجع إلى طبيعة الوظيفة ومتطلباتها والمهارات اللازم توفرها فيما يتم اختياره كي يتمكن من أداء الواجبات الوظيفية المطلوبة منه، وبما يحقق أهداف المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق الأداء المالي والمؤسسي المرجو، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تبذل أقصى الجهود لإقناع أصحاب الأعمال بتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل بالتزامن مع تقديم الحوافز اللازمة لزيادة فرص العمل للبحرينيين، ومنها البرامج المتعلقة بتحسين الأجور، حيث تتحمل الوزارة جزءاً من الأجر لفترة محددة، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل الموجهة لتلبية احتياجات سوق العمل.