الخرطوم - عبدالناصر الحاج
طالب ولاة الولايات السودانية من العسكريين المكلفين بإدارة شؤون الولايات خلال الفترة الانتقالية، "بإعفائهم واختيار ولاة مدنيين للولايات"، وأشاروا إلى أن "الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها".
وأكد الولاة خلال اجتماعهم الذي انعقد، الأربعاء، بديوان الحكم الاتحادي، في العاصمة الخرطوم، برئاسة وزير وزارة الحكم الاتحادي، دكتور يوسف آدم الفكي، أنه "آن الأوان لاختيار ولاة ولايات مدنيين بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".
وأكد الولاة بالإجماع على قرارهم بأن "تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية وأن التكليف فترته طويلة"، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي "باستصدار قرار الإعفاء بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية".
وكانت احتجاجات شارك فيها الآلاف من طلاب المدارس والمواطنين، اندلعت في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بسبب انعدام الخبز في الولاية، دعت إلى إقالة الحاكم العسكري، وسط تزايد مطالب قوى الحرية والتغيير بالمسارعة في تعيين حكام مدنيين للولايات.
ووصل المحتجون إلى مقر الحكومة ومركز الشرطة الرئيس وسط نيالا التي تبعد نحو 900 كلم غرب العاصمة الخرطوم، ورددوا شعارات تطالب بإعفاء الوالي اللواء هاشم خالد احتجاجا على تعامل السلطات الأمنية بالعنف المفرط مع المحتجين على انعدام الخبز.
بالمقابل، أدان تجمع المهنيين السوداني، استخدام العنف المفرط من قبل السلطات الأمنية في وجه المحتجين في نيالا، واعتبر بيان صادر عن تجمع المهنيين، أن ذلك يعتبر ردة كبيرة من قبل السلطات في الولاية عن أهداف الثورة، وطالب المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء بالإسراع الفوري في تعيين ولاة مدنيين".
وشهدت كذلك عدد من الولايات السودانية، مثل القضارف وولاية البحر الأحمر شرق السودان، أحداث مماثلة عنوانها الانفلات الأمنية بسبب النزاعات القبلية في الولايتين.
طالب ولاة الولايات السودانية من العسكريين المكلفين بإدارة شؤون الولايات خلال الفترة الانتقالية، "بإعفائهم واختيار ولاة مدنيين للولايات"، وأشاروا إلى أن "الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها".
وأكد الولاة خلال اجتماعهم الذي انعقد، الأربعاء، بديوان الحكم الاتحادي، في العاصمة الخرطوم، برئاسة وزير وزارة الحكم الاتحادي، دكتور يوسف آدم الفكي، أنه "آن الأوان لاختيار ولاة ولايات مدنيين بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".
وأكد الولاة بالإجماع على قرارهم بأن "تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية وأن التكليف فترته طويلة"، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي "باستصدار قرار الإعفاء بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية".
وكانت احتجاجات شارك فيها الآلاف من طلاب المدارس والمواطنين، اندلعت في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بسبب انعدام الخبز في الولاية، دعت إلى إقالة الحاكم العسكري، وسط تزايد مطالب قوى الحرية والتغيير بالمسارعة في تعيين حكام مدنيين للولايات.
ووصل المحتجون إلى مقر الحكومة ومركز الشرطة الرئيس وسط نيالا التي تبعد نحو 900 كلم غرب العاصمة الخرطوم، ورددوا شعارات تطالب بإعفاء الوالي اللواء هاشم خالد احتجاجا على تعامل السلطات الأمنية بالعنف المفرط مع المحتجين على انعدام الخبز.
بالمقابل، أدان تجمع المهنيين السوداني، استخدام العنف المفرط من قبل السلطات الأمنية في وجه المحتجين في نيالا، واعتبر بيان صادر عن تجمع المهنيين، أن ذلك يعتبر ردة كبيرة من قبل السلطات في الولاية عن أهداف الثورة، وطالب المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء بالإسراع الفوري في تعيين ولاة مدنيين".
وشهدت كذلك عدد من الولايات السودانية، مثل القضارف وولاية البحر الأحمر شرق السودان، أحداث مماثلة عنوانها الانفلات الأمنية بسبب النزاعات القبلية في الولايتين.