أحمد خالد
قال الملازم أول أحمد علي شويطر إن برنامج "تعافي" لمدمني المخدرات سينشئ ضمن خططه المستقبلية نظاماً إلكترونياً لإدراج المحكومين الذين تنتهي محكوميتهم بقضايا المخدرات لضمان عدم عودتهم للإدمان مرة أخرى.
وعرض شويطر ورقة عمل حول برنامج "تعافي" في مؤتمر الشراكة المجتمعية للتصدي لمشكلة المخدرات، الثلاثاء، مشيراً إلى أن البرنامج انضم له 13 شخصاً داخل البحرين.
وأوضح أن برنامج تعافي أنشئ ليهتم بالجانب الوقائي والعلاجي جنباً إلى جنب مع الجانب الأمني في مكافحة المخدرات استجابة لمبدأ الشراكة المجتمعية، وإيماناً بأن مكافحة المواد المخدرة تتطلب تضافر جميع الجهود.
وبين أن العمل في برنامج تعافي يقوم على قواعد وأسس مهمة أهمها العمل بروح القانون ومناصحة الشباب وإرجاعهم لطريق الصواب بكافة السبل الممكنة. ويعتبر برنامج تعافي من البرامج الرائدة في البحرين ويمكن نقله للدول الشقيقة للاستفادة منه.
ويستهدف البرنامج تعافي متعاطي المواد المخدرة من الجنسين.
وعن احصائيات المنضمين للبرنامج خلال 2018/2019، قال شويطر إن عددهم بلغ 13 شخصاً داخل البحرين، وأرسل شخصان إلى مستشفى الأمل بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن مراحل التشخيص والتقييم تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى إجراء فحص كامل ورفيع المستوى وتقييم دقيق لاحتياجات المريض الطبية والنفسية، وثانياً إزالة السموم من الجسم عن طريق تنظيف الجسم من سموم المخدرات وإزالتها تماماً من الدم، وثالثاً إعادة التأهيل السلوكي وتدريب المريض على عدد من المهارات التي تساعده على عدم العودة إلى تعاطي المخدرات.
وعن الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج، قال شويطر إنها تتضمن إنشاء نظام أو برنامج إلكتروني لإدراج المحكومين الذين سوف تنتهي محكوميتهم بقضايا المخدرات لضمان عدم عودتهم للإدمان مرة أخرى، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة للتعريف بالبرنامج بين طلبة المدارس والجامعات والتجمعات العمالية والشبابية.
وأضاف شويطر أن العقبات التي تواجه البرنامج تتمثل في الخوف من عدم تعاون الاسرة نظراً لخصوصية المجتمع البحريني المحافظ، وخوف الأهل من تسرب الأخبار وعدم سرية المعلومات، وعدم معرفة المجتمع المحلي بهذه الإجراء الإنساني المتماشي مع قانون المخدرات رقم 15 لسنة 2007 في المادة 42.