أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية التي ترصد فيها جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائج إدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بجلسته الأربعاء.

واحتوت الحزمة (36) على نتائج مراجعة أداء (5) مدارس حكومية، و(6) زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء مدرستين خاصتين، ومراجعة أداء (5) مؤسسات للتدريب المهني وزيارتي للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء مؤسستي تعليم عال، و(3) مراجعات تتبعية لبرامج أكاديمية، بالإضافة إلى إدراج (5) مؤسسات تدريب، وتسكين (5) مؤهلات وطنية على الإطار الوطني للمؤهلات.

كما وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على التقرير السنوي للعام 2019، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد.

وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة الهيئة أيمن المؤيد: أن نظام التعليم والتدريب في البحرين يسعى لأن يحقق أفضل الكفايات المطلوبة على مستوى التعليم والتدريب في المنطقة، كما أن تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب كان مبادرة رائدة من قيادة الوطن -حفظها الله ورعاها-، لأن تتوافق برامج مؤسساتنا التعليمية والتدريبية مع أفضل الآليات والممارسات الدولية، حيث السعي الدائم من الحكومة الموقرة والجهات المعنية إلى مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع سوق العمل داخلياً وخارجياً، وتعزيزها بمهارات القرن الواحد والعشرين في مختلف المراحل التعليمية، وفي مختلف القطاعات المهنية والتدريبية".

وأوضح، أن النهوض بالتعليم، والارتقاء بمخرجاته هدف يعمل الجميع على تحقيقه عبر تشخيص واقع المدارس والجامعات والمعاهد، من خلال المراجعة الدورية الشاملة، والتقييم، ونشر ثقافة الجودة بين مؤسسات هذ القطاع؛ من أجل تحسين الأداء، وترسيخ الإيجابيات، وتفادي ومعالجة السلبيات.

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي، هنأت المعلمين والمعلمات والعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب، كما هنأت أبناءنا الطلبة والطالبات، ببدء العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2019-2020.

وعبرت عن أملها، بتحقيق كل الإنجازات والنجاحات للمسيرة التعليمية والتدريبية في البحرين، في ظل الدعم والرعاية الدائمين من قيادة الوطن حفظها الله ورعاها، والتي كانت ولاتزال السند الرئيس لما تشهده مملكة البحرين من تنمية شاملة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم والتدريب الذي يشهد في عهدها تحولات جذرية، واستثماراً في جميع مقوماته وأركانه؛ لتوفير تعليم نوعي وتعليم جامعي؛ يرفد سوق العمل بمخرجات متميزة، وبرامج متطورة، تحقق الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته.