أحمد خالد
جددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حبس بحرينيين في قضية إشعال حريق عمد والتجمهر وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.
وأجلت المحكمة قضيتهما إلى 6 أكتوبر لندب محام للدفاع عن المتهمين بواسطة وزارة العدل.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية على إثر واقعة تجمهر وإشعال حريق عمد في منطقة بوري في 25 أغسطس، حيث توصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين في هذه الواقعة، إذ تجمهروا في هذه المنطقة وبحوزتهم عدد من الإطارات، من ثم توجهوا إلى الشارع العام، واشعلوا ما يحملونه من إطارات بغرض ترويع المواطنين والمقيمين والإخلال بأمن وسلامة المملكة.
وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وقال إنه لم يشترك في الواقعة، فيما ذكر المتهم الثاني أنه التقى بصديقه بالقرب من أحد المطاعم، وعرضوا عليه الاشتراك في واقعة حرق إطارات، فوافق على ذلك، وكان الاتفاق على أن تتم العملية باليوم الثاني ويكون التجمهر في "براحة" المنطقة، فتوجه إلى المنطقة المقصودة وشاهد عددا من الأشخاص ومعهم المتهم الأول فتوجهوا إلى الشارع العام وقاموا بصف الإطارات فيها وصب البترول عليها، وبعد ذلك اختبؤوا وقاموا برمي زجاجات "المولوتوف" على الشرطة.
وقال أحد رجال الشرطة:" أفيدكم على إثر بلاغ ورد من مركز مدينة حمد الشمالي حول تجمهر عدد من الأشخاص يقومون بإشعال حريق في منطقة بوري، توصلت تحرياتي إلى اشتراك المتهمين مع آخرين في هذه الواقعة، حيث تجمهروا بالمنطقة وكانوا يحوزون عددا من الإطارات بعدها توجهوا إلى الشارع العام، وقاموا بصف الإطارات وإشعال الحريق فيها بقصد الإخلال بأمن المملكة".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الحريق العمد والتجمهر حيث أشعلا وآخرون إطارات، مع إحداث منقولات، معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا مع آخرين إحداث بالتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن العام، وحازا وأحرزا وآخرون إحداث عبوات قابلة للاشتعال "المولوتوف" بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وموالهم للخطر.