بعد انتشار ثقافة الأمن السيبراني، تحدثت مراراً وتكراراً في جملة من المقالات حول ضرورة الالتفات لأمن السمات البيومترية، لاسيما تلك المتعلقة بقراءة الوجوه، حيث يكون المرء منا عرضة لقراءة وجهه أينما كان، وحتى عند تواجده بين الحشود، ما يشكل تهديداً وانتهاكاً لخصوصية الأفراد، فرغم ما قدمه الذكاء الاصطناعي من منجزات وامتيازات، أيضاً خلق مجموعة من التحديات وربما الكوارث.
هذا الهم الذي عبرت عنه في مقالاتي تلك، حمله كثيرون.. حتى طالعتنا مواقع إعلامية متفرقة بخبر عنوانه «مستشارة في سياسات الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة ستشهد حظراً لأنظمة التعرف على الوجوه»..!! وفي متن الخبر جاء توضيح أن الأمر لن يقتصر على حظر استخدام التقنية في مدن الولايات المتحدة وحسب، ففي نهاية المطاف، سيكون هناك حظراً فيدرالياً على بعض استخدامات هذه التكنولوجيا. غير أن تلك الاستخدامات التي أريد لها الحظر لم يصرح عنها بالتحديد حتى الآن.
من الجميل جداً أن العالم بات يلتفت اليوم إلى أهمية التشريع في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتفنيدها، على سبيل التنظيم، ومن الجميل تأكيد المستشارة المذكورة «موتالي نكوندي» على أن الدستور ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بينما تقود هذه الأنظمة إلى قلب هذه الفكرة. هذا في وقت كانت فيه نيويورك تشهد حملة لوقف استخدام تلك التقنية في المباني السكنية التي استبدلت المفاتيح التقليدية بتقنية التعرف على الوجوه التي واجهت هي الأخرى مشاكل عدة أفضت إلى اتهامها بالعنصرية تجاه بعض الفئات في المجتمع كذوي البشرة السمراء الداكنة أو السوداء. ومن اللافت أن الحملة تلك حظت بتأييد من قبل محامي حقوق الإنسان هنا.
لا يمكننا تجاوز حقيقة أن دقة تلك التقنية قد أتاحت كثير من الامتيازات لاسيما الأمنية في المطارات وللتمييز بين الوجوه لعدم تورط أحدهم لمجرد الشبه بالشكل مثلاً، ولكن امتداد استخدام تلك التقنية في كثير من تفصيلات الحياة المختلفة، والاستعاضة بها عن كثير من الأدوات والرموز السابقة المعتمدة لدخول نظام ما أو مبنى معين، كلها جعلت الناس أكثر عرضة للتهديد في انتهاك الخصوصية، هذا فضلاً عن التهديد بشل حياتهم كاملة وفق هذا النظام إذا ما قدر الله تعرض أحدهم لحادث فجائي أو إصابة أسهمت في تغيير سمات وجهه أو تشويهها.
* اختلاج النبض:
إن التهديد الذي باتت تشكله بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وخصوصاً أنظمة التعرف على الوجوه، أصبح يسترعي اهتمام بعض المسؤولين في المجال ويأخذ طريقه لقوننة الحكومات والمنظمات الدولية، ويبدو جيداً أن يلتفت العالم إلى تلك المسألة في وقت مبكرة بوضع حد للأوجه المضرة منها، مع إتاحة استخدامها عند المهام الضرورية.
هذا الهم الذي عبرت عنه في مقالاتي تلك، حمله كثيرون.. حتى طالعتنا مواقع إعلامية متفرقة بخبر عنوانه «مستشارة في سياسات الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة ستشهد حظراً لأنظمة التعرف على الوجوه»..!! وفي متن الخبر جاء توضيح أن الأمر لن يقتصر على حظر استخدام التقنية في مدن الولايات المتحدة وحسب، ففي نهاية المطاف، سيكون هناك حظراً فيدرالياً على بعض استخدامات هذه التكنولوجيا. غير أن تلك الاستخدامات التي أريد لها الحظر لم يصرح عنها بالتحديد حتى الآن.
من الجميل جداً أن العالم بات يلتفت اليوم إلى أهمية التشريع في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتفنيدها، على سبيل التنظيم، ومن الجميل تأكيد المستشارة المذكورة «موتالي نكوندي» على أن الدستور ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بينما تقود هذه الأنظمة إلى قلب هذه الفكرة. هذا في وقت كانت فيه نيويورك تشهد حملة لوقف استخدام تلك التقنية في المباني السكنية التي استبدلت المفاتيح التقليدية بتقنية التعرف على الوجوه التي واجهت هي الأخرى مشاكل عدة أفضت إلى اتهامها بالعنصرية تجاه بعض الفئات في المجتمع كذوي البشرة السمراء الداكنة أو السوداء. ومن اللافت أن الحملة تلك حظت بتأييد من قبل محامي حقوق الإنسان هنا.
لا يمكننا تجاوز حقيقة أن دقة تلك التقنية قد أتاحت كثير من الامتيازات لاسيما الأمنية في المطارات وللتمييز بين الوجوه لعدم تورط أحدهم لمجرد الشبه بالشكل مثلاً، ولكن امتداد استخدام تلك التقنية في كثير من تفصيلات الحياة المختلفة، والاستعاضة بها عن كثير من الأدوات والرموز السابقة المعتمدة لدخول نظام ما أو مبنى معين، كلها جعلت الناس أكثر عرضة للتهديد في انتهاك الخصوصية، هذا فضلاً عن التهديد بشل حياتهم كاملة وفق هذا النظام إذا ما قدر الله تعرض أحدهم لحادث فجائي أو إصابة أسهمت في تغيير سمات وجهه أو تشويهها.
* اختلاج النبض:
إن التهديد الذي باتت تشكله بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وخصوصاً أنظمة التعرف على الوجوه، أصبح يسترعي اهتمام بعض المسؤولين في المجال ويأخذ طريقه لقوننة الحكومات والمنظمات الدولية، ويبدو جيداً أن يلتفت العالم إلى تلك المسألة في وقت مبكرة بوضع حد للأوجه المضرة منها، مع إتاحة استخدامها عند المهام الضرورية.