أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت مصادر سياسية عراقية عن تشكيل مجلس تنسيقي محدود يضم مجموعة من فصائل الحشد الشعبي الأكثر قرباً من طهران، في مؤشر على إمكانية أن تؤدي تلك الفصائل دوراً منفصلاً عن منظومة الحشد نفسها، خارج القرار الرسمي للدولة العراقية ككل، لا سيما مع تزايد المخاوف من اندلاع صدام مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.
ويضم المجلس الجديد ممثلين وقيادات في ميليشيات مثل كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، والإمام علي، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وسرايا الخراساني، وحركة الأبدال، وكتائب جند الإمام، وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.
ولم يعلن عن المجلس بشكل رسمي، على الرغم من عقده لقاءات عدة في بغداد خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصادر، يضم المجلس سبعة أسماء بارزة هم أبو مهدي المهندس الذي جرى استبعاده من هيكلية الحشد الشعبي الجديدة، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي زعيم حركة النجباء أبو آلاء الولائي زعيم ميليشيا سيد الشهداء، وأبو أكرم الماجدي زعيم ميليشيا حركة الأبدال، وعلي الياسري عن سرايا الخراساني، وغيرهم.
وجاءت مساعي تشكيل المجلس التنسيقي الجديد لبعض فصائل الحشد، بعد أيام قليلة على إعلان الهيكلية الجديدة لتنظيم عمل ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، المظلة الجامعة لنحو سبعين فصيلاً مسلّحاً تضمنت توزيعاً جديداً ومناصب قيادية مختلفة، في مؤشر على اتساع الهوة بين ميليشيات تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتلك المرتبطة بمرجعية النجف في العراق وتلتزم بقرارات الحكومة العراقية.
ويحمل هذا التطور مؤشرات على إمكانية انفلات القرار العسكري في بغداد في حال اندلاع صدام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تجنيب البلاد حالة الاصطفاف مع أي من المعسكرين الحاليين في المنطقة.
وهذا يعني من الناحية العملية تشكيل محور عسكري محصور بفصائل عدة لا تخفي ارتباطها بإيران، بديلاً لمجلس الرأي الموجود داخل هيئة الحشد الشعبي، خصوصاً أن الفصائل المرتبطة بإيران تحدّت قرارات حكومية أكثر من مرة، كالانسحاب من مدن وبلدات تسيطر عليها، أو تسليم سلاحها الثقيل للجيش العراقي، والخضوع للمرسوم الوزاري القاضي بهيكلة الحشد بالإضافة إلى ذلك.
وينظر إلى الشكيل الجديد "المنفصل" عن التشكيل الرسمي على أنه خرق وتجاوز للقانون، خدمة لمصالح دولة أجنبية على حساب مصلحة العراق.
ويأتي هذا التطور بعد تصريحات للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أكد خلالها على وجود مشكلة مع القوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي العراقية، وأنها ستواجه بالمثل في حال تعرضت بلاده لخطر عسكري.
وعززت تلك التصريحات المخاوف لدى الكثيرين من أن تقحم الفصائل الموالية لإيران العراق في دوامة صراع يدفع العراقيون ثمنه غالياً.
ويضم المجلس الجديد ممثلين وقيادات في ميليشيات مثل كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، والإمام علي، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وسرايا الخراساني، وحركة الأبدال، وكتائب جند الإمام، وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.
ولم يعلن عن المجلس بشكل رسمي، على الرغم من عقده لقاءات عدة في بغداد خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصادر، يضم المجلس سبعة أسماء بارزة هم أبو مهدي المهندس الذي جرى استبعاده من هيكلية الحشد الشعبي الجديدة، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي زعيم حركة النجباء أبو آلاء الولائي زعيم ميليشيا سيد الشهداء، وأبو أكرم الماجدي زعيم ميليشيا حركة الأبدال، وعلي الياسري عن سرايا الخراساني، وغيرهم.
وجاءت مساعي تشكيل المجلس التنسيقي الجديد لبعض فصائل الحشد، بعد أيام قليلة على إعلان الهيكلية الجديدة لتنظيم عمل ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، المظلة الجامعة لنحو سبعين فصيلاً مسلّحاً تضمنت توزيعاً جديداً ومناصب قيادية مختلفة، في مؤشر على اتساع الهوة بين ميليشيات تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتلك المرتبطة بمرجعية النجف في العراق وتلتزم بقرارات الحكومة العراقية.
ويحمل هذا التطور مؤشرات على إمكانية انفلات القرار العسكري في بغداد في حال اندلاع صدام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تجنيب البلاد حالة الاصطفاف مع أي من المعسكرين الحاليين في المنطقة.
وهذا يعني من الناحية العملية تشكيل محور عسكري محصور بفصائل عدة لا تخفي ارتباطها بإيران، بديلاً لمجلس الرأي الموجود داخل هيئة الحشد الشعبي، خصوصاً أن الفصائل المرتبطة بإيران تحدّت قرارات حكومية أكثر من مرة، كالانسحاب من مدن وبلدات تسيطر عليها، أو تسليم سلاحها الثقيل للجيش العراقي، والخضوع للمرسوم الوزاري القاضي بهيكلة الحشد بالإضافة إلى ذلك.
وينظر إلى الشكيل الجديد "المنفصل" عن التشكيل الرسمي على أنه خرق وتجاوز للقانون، خدمة لمصالح دولة أجنبية على حساب مصلحة العراق.
ويأتي هذا التطور بعد تصريحات للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أكد خلالها على وجود مشكلة مع القوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي العراقية، وأنها ستواجه بالمثل في حال تعرضت بلاده لخطر عسكري.
وعززت تلك التصريحات المخاوف لدى الكثيرين من أن تقحم الفصائل الموالية لإيران العراق في دوامة صراع يدفع العراقيون ثمنه غالياً.