أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قطاع الاستثمار في البحرين يشهد طفرة نوعية ملحوظة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تطور القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومنها السياحة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، إلى جانب البيئة الاقتصادية الخصبة التي تتميز بها المملكة بفضل القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقالت الغرفة، فى بيان الأحد، إن توقيع اتفاقات التعاون خلال الزيارات الرسمية للقيادة، لعبت دوراً جوهرياً في زيادة حجم الاستثمارات بين البحرين والدول الصديقة، وأبرزها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين وتركمانستان، وغيرها من الدول، موضحة أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتمد على قطاع الاستثمار كأحد القطاعات الأساسية لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.

وأشارت الغرفة إلى البيئة التنظيمية التي أسستها الحكومة من حيث سهولة الأنظمة والتشريعات، وكلفة بدء المشاريع التجارية في تعزيز الاستثمار الأجنبي بالبحرين، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الاستثمار الأجنبي في آخر 3 سنوات، حيث بلغ 1.515 مليار دولار بنهاية العام 2018، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6.2% عن العام 2017 الذي بلغ فيه حجم الاستثمار الأجنبي 1.426 مليار دولار، بزيادة 486.8% عن 2016 حيث كان 243 مليون دولار.

وأكدت الغرفة حرصها على تعزيز قطاع الاستثمار في البحرين وتنشيطه من خلال زيارات الوفود التجارية البحرينية للخارج، فضلاً عن استضافة الغرفة عدداً من السفراء والوفود الاقتصادية، من أجل تعزيز الاستثمارات بين البحرين ودول العالم.