صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مرسوم رقم (78) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم:

تتولى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية بموجب أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة.

ويتولى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المهام والصلاحيات المقررة بموجب القانون المشار إليه لكل من مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس الإدارة.

ويتولى وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية بذات الوزارة المهام والصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم:

على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.