كشفت الصين -في محاولة لإثراء ترسانتها للمراقبة- عن كاميرا للتعرف على الوجه دقتها 500 ميغابيكسل أو 500 مليون بيكسل يمكنها تحديد كل وجه في حشد مكون من عشرات الآلاف من الأشخاص.
وطور العلماء الصينيون الكاميرا البالغة دقتها 5 أضعاف دقة العين البشرية البالغة 120 مليون بيكسل، مما يمكنها من التقاط صور مفصلة للغاية وتحدد هوية الأفراد من بين عشرات الآلاف في الشوارع أو في الملاعب الرياضية.
وتمتلك هذه الكاميرا القدرة على التقاط صور بانورامية مع صورة واضحة لكل وجه بشري، وهو شيء يمكن استخدامه في الأماكن العامة المزدحمة للغاية.
وجرى تصميم الكاميرا مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيقات العسكرية والوطنية والدفاع والأمن، بحيث يمكن أن تكون بمثابة حارس في القواعد العسكرية وقواعد إطلاق الأقمار الصناعية والحدود الوطنية لمنع الأشخاص والأشياء المشبوهة من الدخول أو الخروج.
ويثير هذا التطور مزيداً من مخاوف الحرية المدنية حول تقنية المراقبة السريعة التقدم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق الباحثون على الكاميرا اسم "الكاميرا الفائقة".
ولدى الصين حالياً ما يقدر بنحو 200 مليون كاميرا "CCTV" تراقب مواطنيها، وبنت البلاد على مدار الأعوام القليلة الماضية نظاماً ائتمانياً اجتماعياً يولد درجة لكل مواطن بناءً على بيانات عن حياتهم، وذلك في سبيل تقييم 1.4 مليار شخص وأكثر من 30 مليون شركة.
ويكافئ هذا النظام السلوك الجيد بامتيازات إضافية، مثل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل، ويمنع أصحاب الدرجات المنخفضة من السفر أو الحصول على وظائف حكومية، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه رسمياً العام المقبل.
وتعد شبكة "CCTV" الحالية أداة مركزية لجمع البيانات حول المواطنين الصينيين، لكن الكاميرات ليست قوية بما يكفي لالتقاط صورة واضحة لوجه شخص ما في حشد من الناس.
وتساعد الكاميرا الجديدة التي تبلغ دقتها 500 ميغابيكسل في علاج ذلك، إذ يسمح الذكاء الاصطناعي للكاميرا بمسح الجمهور وتحديد شخص في غضون ثوانٍ.
وقالت سامانثا هوفمان Samantha Hoffman، المحللة في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية: "إن الحكومة الصينية لديها قواعد بيانات ضخمة لصور الأشخاص".
وأضافت: "يمكن استخدام البيانات الناتجة عن كاميرات المراقبة في مجموعة من البيانات، إلى جانب معالجة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بإنشاء أدوات للسيطرة الاجتماعية، بما في ذلك الأدوات المرتبطة بنظام الائتمان الاجتماعي".
وتعد الصين موطناً لتكنولوجيا التعرف على الوجه المستخدمة بشكل واسع هناك لتحديد المجرمين، ومراقبة انتباه الطلاب، وحتى السماح للمواطنين بشراء تذاكر القطار.
وطور العلماء الصينيون الكاميرا البالغة دقتها 5 أضعاف دقة العين البشرية البالغة 120 مليون بيكسل، مما يمكنها من التقاط صور مفصلة للغاية وتحدد هوية الأفراد من بين عشرات الآلاف في الشوارع أو في الملاعب الرياضية.
وتمتلك هذه الكاميرا القدرة على التقاط صور بانورامية مع صورة واضحة لكل وجه بشري، وهو شيء يمكن استخدامه في الأماكن العامة المزدحمة للغاية.
وجرى تصميم الكاميرا مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيقات العسكرية والوطنية والدفاع والأمن، بحيث يمكن أن تكون بمثابة حارس في القواعد العسكرية وقواعد إطلاق الأقمار الصناعية والحدود الوطنية لمنع الأشخاص والأشياء المشبوهة من الدخول أو الخروج.
ويثير هذا التطور مزيداً من مخاوف الحرية المدنية حول تقنية المراقبة السريعة التقدم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق الباحثون على الكاميرا اسم "الكاميرا الفائقة".
ولدى الصين حالياً ما يقدر بنحو 200 مليون كاميرا "CCTV" تراقب مواطنيها، وبنت البلاد على مدار الأعوام القليلة الماضية نظاماً ائتمانياً اجتماعياً يولد درجة لكل مواطن بناءً على بيانات عن حياتهم، وذلك في سبيل تقييم 1.4 مليار شخص وأكثر من 30 مليون شركة.
ويكافئ هذا النظام السلوك الجيد بامتيازات إضافية، مثل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل، ويمنع أصحاب الدرجات المنخفضة من السفر أو الحصول على وظائف حكومية، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه رسمياً العام المقبل.
وتعد شبكة "CCTV" الحالية أداة مركزية لجمع البيانات حول المواطنين الصينيين، لكن الكاميرات ليست قوية بما يكفي لالتقاط صورة واضحة لوجه شخص ما في حشد من الناس.
وتساعد الكاميرا الجديدة التي تبلغ دقتها 500 ميغابيكسل في علاج ذلك، إذ يسمح الذكاء الاصطناعي للكاميرا بمسح الجمهور وتحديد شخص في غضون ثوانٍ.
وقالت سامانثا هوفمان Samantha Hoffman، المحللة في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية: "إن الحكومة الصينية لديها قواعد بيانات ضخمة لصور الأشخاص".
وأضافت: "يمكن استخدام البيانات الناتجة عن كاميرات المراقبة في مجموعة من البيانات، إلى جانب معالجة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بإنشاء أدوات للسيطرة الاجتماعية، بما في ذلك الأدوات المرتبطة بنظام الائتمان الاجتماعي".
وتعد الصين موطناً لتكنولوجيا التعرف على الوجه المستخدمة بشكل واسع هناك لتحديد المجرمين، ومراقبة انتباه الطلاب، وحتى السماح للمواطنين بشراء تذاكر القطار.