حسن الستري
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، 3 مقترحات بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتعلق الأول بتحديد عدد الاقتراحات المستعجلة بأربع اقتراحات في الجلسة الواحدة، والثاني بجعل التصويت على لجنة جدية الاستجواب بأغلبية أصوات الحاضرين بدلاً من ثلثي الأعضاء، والثالث يتعلق بتحويل جلسات اللجان البرلمانية الى جلسات علنية.
والمقترح الأول مقدم من رئيس مجلس النواب و4 نواب آخرين، وذكروا فيه أنه نظراً لتزايد عدد الاقتراحات برغبة التي تقدم بصفة مستعجلة في نهاية كل جلسة لتمريرها من المجلس بسرعة دون المرور بالطريق العادي الذي رسمته اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص دراسة الاقتراحات برعبة، وهو ما قد يؤثر على سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التأني في دراستها من خلال أحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وأخذ مرئيات اللجان المعنية بشأنها وإعداد تقارير وافية لعرضها على المجلس، بحيث يأتي قرار المجلس مؤسساً على دراسات مستوفاة ومحيطة بجميع جوانب الموضوع، كما أن الاقتراحات المستعجلة استثناء على القاعدة العامة، ولا يجوز التوسع فيها.
أما المقترح الثاني مقدم من النائب محمد عيسى و4 نواب آخرين، وبينوا فيه أن التعديل يقلل عدد الموافقين على جدية الاستجواب مما يفعل أداة الاستجواب كأداة رقابية برلمانية وإزالة العقبات التي من الممكن أن تعطل استخدامها.
كما أن الأغلبية المطلوبة في سحب الثقة من الوزراء وهي الأداة التي تعتبر أكثر خطورة هي ثلثا الأعضاء، لذلك يتبين الخلل في التدرج بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات على كل موضوع بحسب الخطورة والأهمية، وهو ما يؤدي لتفعيل أداة الاستجواب بإزالة العقبات التي تعطلها، وتفادي الخلل في التدرج بين الأدوات الرقابية والسياسية، وصولاً للتمكين السياسي والرقابي للنائب.
أما المقترح الثالث فمقدم من النائب علي النعيمي و4 نواب آخرين، ويهدف لإطلاع الرأي العام والمهتمين بمحاور الجلسات النقاشية التي تدور في اجتماعات اللجان البرلمانية للوقوف على الإنجازات ومشاركتهم في تغذية تلك المحاور برأيهم الجماهيري، وتمكين المجتمع من الاطلاع على عمل النواب وإنجازاتهم بكل شفافية.
كما أن علنية الجلسات تجعل الأعضاء أكثر جدية في طرح المواضيع التي تمس الشعب البحريني مما يعكس الوجه الحضاري لنواب المجتمع البحريني، وتعزيز الحس الرقابي الشعبي لنائب الدائرة، وتشجيع النواب لطرح مواضيع مبتكرة تعزز من شأن المجتمع البحريني.
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، 3 مقترحات بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتعلق الأول بتحديد عدد الاقتراحات المستعجلة بأربع اقتراحات في الجلسة الواحدة، والثاني بجعل التصويت على لجنة جدية الاستجواب بأغلبية أصوات الحاضرين بدلاً من ثلثي الأعضاء، والثالث يتعلق بتحويل جلسات اللجان البرلمانية الى جلسات علنية.
والمقترح الأول مقدم من رئيس مجلس النواب و4 نواب آخرين، وذكروا فيه أنه نظراً لتزايد عدد الاقتراحات برغبة التي تقدم بصفة مستعجلة في نهاية كل جلسة لتمريرها من المجلس بسرعة دون المرور بالطريق العادي الذي رسمته اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص دراسة الاقتراحات برعبة، وهو ما قد يؤثر على سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التأني في دراستها من خلال أحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وأخذ مرئيات اللجان المعنية بشأنها وإعداد تقارير وافية لعرضها على المجلس، بحيث يأتي قرار المجلس مؤسساً على دراسات مستوفاة ومحيطة بجميع جوانب الموضوع، كما أن الاقتراحات المستعجلة استثناء على القاعدة العامة، ولا يجوز التوسع فيها.
أما المقترح الثاني مقدم من النائب محمد عيسى و4 نواب آخرين، وبينوا فيه أن التعديل يقلل عدد الموافقين على جدية الاستجواب مما يفعل أداة الاستجواب كأداة رقابية برلمانية وإزالة العقبات التي من الممكن أن تعطل استخدامها.
كما أن الأغلبية المطلوبة في سحب الثقة من الوزراء وهي الأداة التي تعتبر أكثر خطورة هي ثلثا الأعضاء، لذلك يتبين الخلل في التدرج بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات على كل موضوع بحسب الخطورة والأهمية، وهو ما يؤدي لتفعيل أداة الاستجواب بإزالة العقبات التي تعطلها، وتفادي الخلل في التدرج بين الأدوات الرقابية والسياسية، وصولاً للتمكين السياسي والرقابي للنائب.
أما المقترح الثالث فمقدم من النائب علي النعيمي و4 نواب آخرين، ويهدف لإطلاع الرأي العام والمهتمين بمحاور الجلسات النقاشية التي تدور في اجتماعات اللجان البرلمانية للوقوف على الإنجازات ومشاركتهم في تغذية تلك المحاور برأيهم الجماهيري، وتمكين المجتمع من الاطلاع على عمل النواب وإنجازاتهم بكل شفافية.
كما أن علنية الجلسات تجعل الأعضاء أكثر جدية في طرح المواضيع التي تمس الشعب البحريني مما يعكس الوجه الحضاري لنواب المجتمع البحريني، وتعزيز الحس الرقابي الشعبي لنائب الدائرة، وتشجيع النواب لطرح مواضيع مبتكرة تعزز من شأن المجتمع البحريني.