أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن سياسة العمل الحكومي من المنزل سيتم تنفيذها وفق شروط وضوابط محددة مسبقاً بحيث تتيح للموظف مزاولة مهامه وواجباته الوظيفية من مواقع مختلفة عن مقر العمل بناءً على طلب من السلطة المختصة بموافقة الديوان.
وعقد الديوان ورشة عمل تعريفية لمدراء ورؤساء الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية، حول تطبيق الفترة التجريبية لسياسة العمل الحكومي من المنزل، بعد إقرارها من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن المشاريع الفائزة في مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" التي أطلقها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إيماناً من الحكومة بالشراكة والتطوير، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي.
وأوضح الزايد، أن الهدف من تطبيق السياسة هو خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، وزيادة الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الرضا الوظيفي وانتماء الموظفين، والتميز والابتكار بالعمل الحكومي .
فيما قال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح سعد النفيعي، إن سياسة العمل الحكومي من المنزل ستنطبق على وظائف معينة سيحددها ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف، أنها تمنح بناءً على طلب من السلطة المختصة بموافقة ديوان الخدمة المدنية ويشترط موافقة طرفي الاتفاقية، على أن يكون مقر العمل من المنزل أو من مواقع مختلفة بحسب المهام الموكلة للموظف، كما سيتم تحديد مهام ومسؤوليات الموظف ومتابعته وتقييم أدائه بصورة مستمرة.
وأضاف النفيعي أنه يتوجب على الموظف الالتزام ببنود اتفاقية سياسة العمل الحكومي من المنزل والحفاظ على سرية المعلومات، والالتزام بالحضور لمقر العمل متى طلب منه ذلك سواء للاجتماعات أو لمتابعة سير العمل، وتقديم العون اللازم للمشرف المباشر ولزملائه في العمل والتواصل معهم بشكل فعال والرد على جميع الاتصالات وتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه دون تأخير.
وأكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن ديوان الخدمة المدنية سيكون مستعداً لتقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات الحكومية فيما يخص تطبيق الفترة التجريبية للسياسة، ومراجعة طلبات العمل من المنزل والتأكد من استيفائها لقواعد وضوابط الاتفاقية، من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته وفقاً لمبادئ رؤية البحرين 2030.
وعقد الديوان ورشة عمل تعريفية لمدراء ورؤساء الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية، حول تطبيق الفترة التجريبية لسياسة العمل الحكومي من المنزل، بعد إقرارها من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن المشاريع الفائزة في مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" التي أطلقها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إيماناً من الحكومة بالشراكة والتطوير، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي.
وأوضح الزايد، أن الهدف من تطبيق السياسة هو خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، وزيادة الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الرضا الوظيفي وانتماء الموظفين، والتميز والابتكار بالعمل الحكومي .
فيما قال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح سعد النفيعي، إن سياسة العمل الحكومي من المنزل ستنطبق على وظائف معينة سيحددها ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف، أنها تمنح بناءً على طلب من السلطة المختصة بموافقة ديوان الخدمة المدنية ويشترط موافقة طرفي الاتفاقية، على أن يكون مقر العمل من المنزل أو من مواقع مختلفة بحسب المهام الموكلة للموظف، كما سيتم تحديد مهام ومسؤوليات الموظف ومتابعته وتقييم أدائه بصورة مستمرة.
وأضاف النفيعي أنه يتوجب على الموظف الالتزام ببنود اتفاقية سياسة العمل الحكومي من المنزل والحفاظ على سرية المعلومات، والالتزام بالحضور لمقر العمل متى طلب منه ذلك سواء للاجتماعات أو لمتابعة سير العمل، وتقديم العون اللازم للمشرف المباشر ولزملائه في العمل والتواصل معهم بشكل فعال والرد على جميع الاتصالات وتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه دون تأخير.
وأكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن ديوان الخدمة المدنية سيكون مستعداً لتقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات الحكومية فيما يخص تطبيق الفترة التجريبية للسياسة، ومراجعة طلبات العمل من المنزل والتأكد من استيفائها لقواعد وضوابط الاتفاقية، من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته وفقاً لمبادئ رؤية البحرين 2030.