اجتمع فريق بحثي من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي يقوده الدكتور أستاذ التخطيط الحضري بقسم الموارد الطبيعية والبيئة الأستاذ الدكتور أحمد الخولي برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين وعدد من النواب لمناقشة دراسة التقييم البيئي المتكامل لمناطق عسكر وجو بالمحافظة الجنوبية، حيث قدم الفريق البحثي عرضاً حول منهجية العمل وأهم النتائج والمقترحات.
وتعود فكرة البحث إلى العام 2017، عندما رفع الخولي مقترح بحثي إلى لجنة الأخلاقيات والبحث العلمي بكلية الدراسات العليا لإجراء دارسة للتقييم البيئي المتكامل لمنطقة عسكر ومحيطها البيئي ضمن رؤية البحرين 2030، خصوصاً في ظل الحاجة إلى التوسع العمراني واستثمار الأراضي في الجانب الشرقي لمملكة البحرين لتخفيف الضغط على المرافق العامة بالمناطق عالية الكثافة كالمنامة والمحرق، وتوسعة النشاطات الاقتصادية والسياحية في المحافظة الجنوبية.
هذا، ويتكون الفريق البحثي الذي يترأسه الخولي من كلاً من الأستاذة الدكتورة أسماء أبا حسين والأستاذ الدكتور وليد زباري والدكتور ثامر الداود و د.مها الصباغ ود.نادر عبدالحميد والباحثة فادية طشطوش.
وعمل الفريق البحثي على تقييم بيئي متكامل للمنطقة عبر جمع البيانات الحقلية وتقييم الحالة البيئة الحالية والوقوف على أسبابها والآثار المترتبة عليها، ثم صاغ السيناريوهات المستقبلية المتوقعة ووضع مقترحات تتكامل مع المخططات التنموية الرسمية، إلى جانب رصد آراء المسؤولين في الجهات الرسمية وأصحاب القرار، وأوضح الدكتور الخولي أن الجهود البحثية لفتت انتباه مجلس النواب المهتم أصلاً بالقضايا البيئية والصحية، عقد الاجتماع يوم أمس لبحث سبل التعاون والاستفادة من الاستشارات البيئية التي تقدمها جامعة الخليج العربي.
وأشار الخولي إلى أن البحث الرئيس تفرعت منه أبحاث أخرى نشرت في مجلات علمية دولية محكمة في أمريكا وأوروبا بحثت المشاكل التي يعاني منها سكان منطقة جو وعسكر كالغبار والروائح الكريهة وتأثير غسيل الرمال من قبل المصانع على الوفرة السمكية في البحر وعلى نمو الأعشاب البحرية، على الرغم من كون المنطقة صالحة لتكاثر الروبيان والأسماك واللؤلؤ، بالإضافة إلى نبات القرم أو ما يعرف بـ نبات المنغروف، الذي يجذب الطيور المهاجرة خلال مواسم الهجرة خصوصا في جزيرة الشيخ غير المأهولة بالمحافظة الجنوبية.
هذا، ودعا الفريق البحثي إلى الاستفادة من هذه المناطق للترويج للسياحة البيئية وسياحة الآثار والأشغال اليدوية وتوسعة رقعة صيد الأسماك وتنوع الأنشطة الاقتصادية وتنويع المحافظ الاستثمارية في المنطقة عبر تنمية الحزام الأخضر وذلك بتشجير المنطقة بالأشجار الخشبية باستخدام مياه الصرف المعالجة والاستفادة من أخشاب الأشجار بعد فترة زمنية، وخاصة بعد تنفيذ محطة مركزية للصرف الصحي ومعالجة المياه لخدمة المدن الجديدة، مؤكدين أن التشجير سيعمل على التقليل من الغبار والأتربة ويحد من الروائح الكريهة الآتية من المدافن والمصانع، داعين في الوقت ذاته إلى بناء منتزهات تسهم في تغير شكل المنطقة إلى الأفضل.
ومن جانبه، قال النائب محمد السيسي البوعينين إن طلب هذه الدراسة من الفريق البحثي جاء بهدف الوقوف على واقع الوضع البيئي الذي تعيشه بعض مناطق المحافظة الجنوبية وإيجاد الحلول السريعة للمحافظة على البيئة، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على الإنسان والبيئة والتنمية بسبب وجود بعض العوامل التي أدت إلى زيادة التلوث كوجود المصانع، ومرادم النفايات، ومحطة الصرف الصحي وغيرها .
وأكد خلال الاجتماع على أهمية دعم مجلس النواب لمثل هذه المشاريع التي تسعى للحفاظ على البيئة، وخلق ثقافة مجتمعية تساهم في تخفيف الآثار الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تدعوا إلى تعزيز وتنويع المصادر الاقتصادية غير النفطية والتي من بينها المشاريع صديقة البيئة، مؤكداً أهمية إنتاج وتبادل المعلومات، وتطوير البناء المؤسسي لنقل المعرفة وتكاتف الجهود بين جميع مكونات المجتمع من أجل الحفاظ على بيئة صحية.
وتعود فكرة البحث إلى العام 2017، عندما رفع الخولي مقترح بحثي إلى لجنة الأخلاقيات والبحث العلمي بكلية الدراسات العليا لإجراء دارسة للتقييم البيئي المتكامل لمنطقة عسكر ومحيطها البيئي ضمن رؤية البحرين 2030، خصوصاً في ظل الحاجة إلى التوسع العمراني واستثمار الأراضي في الجانب الشرقي لمملكة البحرين لتخفيف الضغط على المرافق العامة بالمناطق عالية الكثافة كالمنامة والمحرق، وتوسعة النشاطات الاقتصادية والسياحية في المحافظة الجنوبية.
هذا، ويتكون الفريق البحثي الذي يترأسه الخولي من كلاً من الأستاذة الدكتورة أسماء أبا حسين والأستاذ الدكتور وليد زباري والدكتور ثامر الداود و د.مها الصباغ ود.نادر عبدالحميد والباحثة فادية طشطوش.
وعمل الفريق البحثي على تقييم بيئي متكامل للمنطقة عبر جمع البيانات الحقلية وتقييم الحالة البيئة الحالية والوقوف على أسبابها والآثار المترتبة عليها، ثم صاغ السيناريوهات المستقبلية المتوقعة ووضع مقترحات تتكامل مع المخططات التنموية الرسمية، إلى جانب رصد آراء المسؤولين في الجهات الرسمية وأصحاب القرار، وأوضح الدكتور الخولي أن الجهود البحثية لفتت انتباه مجلس النواب المهتم أصلاً بالقضايا البيئية والصحية، عقد الاجتماع يوم أمس لبحث سبل التعاون والاستفادة من الاستشارات البيئية التي تقدمها جامعة الخليج العربي.
وأشار الخولي إلى أن البحث الرئيس تفرعت منه أبحاث أخرى نشرت في مجلات علمية دولية محكمة في أمريكا وأوروبا بحثت المشاكل التي يعاني منها سكان منطقة جو وعسكر كالغبار والروائح الكريهة وتأثير غسيل الرمال من قبل المصانع على الوفرة السمكية في البحر وعلى نمو الأعشاب البحرية، على الرغم من كون المنطقة صالحة لتكاثر الروبيان والأسماك واللؤلؤ، بالإضافة إلى نبات القرم أو ما يعرف بـ نبات المنغروف، الذي يجذب الطيور المهاجرة خلال مواسم الهجرة خصوصا في جزيرة الشيخ غير المأهولة بالمحافظة الجنوبية.
هذا، ودعا الفريق البحثي إلى الاستفادة من هذه المناطق للترويج للسياحة البيئية وسياحة الآثار والأشغال اليدوية وتوسعة رقعة صيد الأسماك وتنوع الأنشطة الاقتصادية وتنويع المحافظ الاستثمارية في المنطقة عبر تنمية الحزام الأخضر وذلك بتشجير المنطقة بالأشجار الخشبية باستخدام مياه الصرف المعالجة والاستفادة من أخشاب الأشجار بعد فترة زمنية، وخاصة بعد تنفيذ محطة مركزية للصرف الصحي ومعالجة المياه لخدمة المدن الجديدة، مؤكدين أن التشجير سيعمل على التقليل من الغبار والأتربة ويحد من الروائح الكريهة الآتية من المدافن والمصانع، داعين في الوقت ذاته إلى بناء منتزهات تسهم في تغير شكل المنطقة إلى الأفضل.
ومن جانبه، قال النائب محمد السيسي البوعينين إن طلب هذه الدراسة من الفريق البحثي جاء بهدف الوقوف على واقع الوضع البيئي الذي تعيشه بعض مناطق المحافظة الجنوبية وإيجاد الحلول السريعة للمحافظة على البيئة، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على الإنسان والبيئة والتنمية بسبب وجود بعض العوامل التي أدت إلى زيادة التلوث كوجود المصانع، ومرادم النفايات، ومحطة الصرف الصحي وغيرها .
وأكد خلال الاجتماع على أهمية دعم مجلس النواب لمثل هذه المشاريع التي تسعى للحفاظ على البيئة، وخلق ثقافة مجتمعية تساهم في تخفيف الآثار الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تدعوا إلى تعزيز وتنويع المصادر الاقتصادية غير النفطية والتي من بينها المشاريع صديقة البيئة، مؤكداً أهمية إنتاج وتبادل المعلومات، وتطوير البناء المؤسسي لنقل المعرفة وتكاتف الجهود بين جميع مكونات المجتمع من أجل الحفاظ على بيئة صحية.