كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر المدرسي من طرف بعض الطلبة تجاه إخوانهم الطلبة أيضاً. فكلنا يعرف أن هناك طبقة ضعيفة ومسالمة تعيش داخل أروقة المدارس، طلبة لطفاء لا عهد لهم بالاعتداء ولا بالشتائم ولا بالفوضى، مسالمون حد الهدوء والذوق واللباقة. هذه الشريحة عادة ما تكون ضحية بعض الشخصيات التي تتسم بالعدوانية والقساوة، وربما تكون الشخصية المسالمة فريسة سهلة لهؤلاء، مما يسهل التنمر عليهم في كل الأوقات التي يحددها الجناة.
كلنا يعلم أيضاً بأن مشكلة التنمر المدرسي ليست بالمشكلة الجديدة في مجتمعاتنا وفي مدارسنا بشكل عام، فهي موجودة في كل زمان ومكان -وإن كانت بدرجات متفاوتة- لكن، ومع تقدم وسائل الاتصال والتواصل، ومع مساندة الأهل للضحية، ومع وجود قانون ينصف المُعتدى عليه من المعتدي بشكل عادل، باتت هذه الظاهرة تحت المجهر، ومن هنا فإن الأصوات المرتفعة ضد التنمر مفيدة للغاية، ولربما تحدّ من هذه الظاهرة لمستويات متدنية جداً.
وزارة التربية وقبلها الأسرة ومعهم كل منظمات المجتمع المدني مسؤولون بشكل أو بآخر عن هذه الظاهرة، فالأسرة يجب أن تربي صغارها على احترام الآخرين والتفرغ بعض الوقت لنصحهم وإرشادهم وتوجيههم بعدم الاعتداء على الفئات الضعيفة والمحترمة، سواء داخل المدرسة أو خارجها، ومعاقبتها لمن يخالف قواعد السلوك من أبنائها عبر عقوبات أكدتها كتب التربية الحديثة. أمَّا وزارة التربية والتعليم فيأتي دورها الإرشادي في توجيه الطلبة باتجاه احترام إخوانهم الطلبة، وعدم قبولها بالعدوانية المستشرية داخل بعض المدارس كالتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي، ومعاقبة من يخالف هذه الأنظمة بعقوبات قاسية وصارمة. وأمَّا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فهي مسؤولة عن توجيه الأسر والطلبة وبقية الجهات المعنية بالتربية والتعليم بالإرشاد المطلوب، وعقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات تتحدث عن هذه الظاهرة لمناقشتها من أجل أن تعالجها بطريقة علمية وواعية.
إننا نؤكد، أن ظاهرة التنمر وبالدرجة الأولى يجب معالجتها من داخل الأسرة، فالمعتدي أو المتنمِر هو أحد أفراد الأسرة بلا شك، كذلك الضحية، فالأسرة في نهاية المطاف ستحتوي إمَّا على متنمر أو ضحية، وفي كلتا الحالتين فهي مسؤولة عن ردع الأول ودعم الآخر، ثم تأتي المدرسة لتقوم بتقويم هذه العملية بالطريقة الصحيحة والقانونية، وقبل ذلك سيكون للإرشاد والتوجيه من طرف الجهات التربوية الدور الفاعل في محاربة ظاهرة التنمر التي بدأت تنتشر بشكل مخيف في أوساط مدارسنا في الآونة الأخيرة.
يجب على الجميع أن يحارب التنمر المدرسي، وأن ندعم ضحاياه وننصفهم عبر استرداد حقوقهم من أنياب ومخالب المتنمر بالقانون لو لم تنفع معهم لغة الحوار والإقناع، لأننا وفي كل الأحوال سنظل نحارب كل ظاهرة أخلاقية سيئة بعيدة عن روح وثقافة المجتمع البحريني الراقي وتاريخه الناصع باحترام المختلف.
كلنا يعلم أيضاً بأن مشكلة التنمر المدرسي ليست بالمشكلة الجديدة في مجتمعاتنا وفي مدارسنا بشكل عام، فهي موجودة في كل زمان ومكان -وإن كانت بدرجات متفاوتة- لكن، ومع تقدم وسائل الاتصال والتواصل، ومع مساندة الأهل للضحية، ومع وجود قانون ينصف المُعتدى عليه من المعتدي بشكل عادل، باتت هذه الظاهرة تحت المجهر، ومن هنا فإن الأصوات المرتفعة ضد التنمر مفيدة للغاية، ولربما تحدّ من هذه الظاهرة لمستويات متدنية جداً.
وزارة التربية وقبلها الأسرة ومعهم كل منظمات المجتمع المدني مسؤولون بشكل أو بآخر عن هذه الظاهرة، فالأسرة يجب أن تربي صغارها على احترام الآخرين والتفرغ بعض الوقت لنصحهم وإرشادهم وتوجيههم بعدم الاعتداء على الفئات الضعيفة والمحترمة، سواء داخل المدرسة أو خارجها، ومعاقبتها لمن يخالف قواعد السلوك من أبنائها عبر عقوبات أكدتها كتب التربية الحديثة. أمَّا وزارة التربية والتعليم فيأتي دورها الإرشادي في توجيه الطلبة باتجاه احترام إخوانهم الطلبة، وعدم قبولها بالعدوانية المستشرية داخل بعض المدارس كالتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي، ومعاقبة من يخالف هذه الأنظمة بعقوبات قاسية وصارمة. وأمَّا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فهي مسؤولة عن توجيه الأسر والطلبة وبقية الجهات المعنية بالتربية والتعليم بالإرشاد المطلوب، وعقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات تتحدث عن هذه الظاهرة لمناقشتها من أجل أن تعالجها بطريقة علمية وواعية.
إننا نؤكد، أن ظاهرة التنمر وبالدرجة الأولى يجب معالجتها من داخل الأسرة، فالمعتدي أو المتنمِر هو أحد أفراد الأسرة بلا شك، كذلك الضحية، فالأسرة في نهاية المطاف ستحتوي إمَّا على متنمر أو ضحية، وفي كلتا الحالتين فهي مسؤولة عن ردع الأول ودعم الآخر، ثم تأتي المدرسة لتقوم بتقويم هذه العملية بالطريقة الصحيحة والقانونية، وقبل ذلك سيكون للإرشاد والتوجيه من طرف الجهات التربوية الدور الفاعل في محاربة ظاهرة التنمر التي بدأت تنتشر بشكل مخيف في أوساط مدارسنا في الآونة الأخيرة.
يجب على الجميع أن يحارب التنمر المدرسي، وأن ندعم ضحاياه وننصفهم عبر استرداد حقوقهم من أنياب ومخالب المتنمر بالقانون لو لم تنفع معهم لغة الحوار والإقناع، لأننا وفي كل الأحوال سنظل نحارب كل ظاهرة أخلاقية سيئة بعيدة عن روح وثقافة المجتمع البحريني الراقي وتاريخه الناصع باحترام المختلف.