* المتظاهرون يواصلون التظاهر ويحرقون أعلام إيران ومقرات عملائها
* الاحتجاجات الشعبية تتصاعد رغم حظر التجول
* المرجعية تحذر السياسيين في العراق
* السيستاني يدعو "لتدارك الأمور قبل فوات الأوان"
* "كتلة الصدر" تلوي ذراع عبد المهدي.. وتشترط حلاً
بغداد - (وكالات): ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية عدة، منذ الثلاثاء الماضي، إلى 52 شخصا، في حين أصيب مئات آخرون، فيما اتسع نطاق الاحتجاجات رغم حظر التجول، وفق ما ذكرت مصادر عراقية الجمعة.
ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين، لليوم الرابع على التوالي الاحتشاد في ساحات العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية، في ظل تهديدات مبطنة لحكومة عادل عبد المهدي بقمع المتظاهرين.
وفي أول إطلالة متلفزة له، الجمعة، منذ بدء التظاهرات، حذر رئيس حكومة العراق، المتظاهرين بمواصلة احتجاجاتهم، قائلا "نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة"، مشيرا إلى أن "الدولة ستفرض القانون في حال مواصلة التظاهر، الذي ادعى أن البعض حرفه عن مساره السلمي"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول.
وبعد خطاب عبد المهدي، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين برصاص قوات الأمن "العراقية"، وذلك في عدة مناطق وسط وجنوب العراق.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "حصيلة القتلى ارتفعت، في اليوم الرابع، لتصل إلى 52 قتيلا".
وبدءا من الثلاثاء خرج عشرات الآلاف من العراقيين وخاصة من مدن جنوب ووسط بغداد، بمظاهرات احتجاجية ضد حكومة عادل عبدالمهدي وسياسة تفقير وتجهيل العراقين خلال السنوات العشر الماضية.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وإيران، مثل "العراق حرة حرة وإيران تطلع برة"، كما قاموا بحرق العلم الإيراني وحرق مقرات لأحزاب سياسية موالية لها أبرزها حزب الدعوة، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومعروف بولائه لنظام الملالي في إيران.
ويتهم المتظاهرون بوقوف إيران وراء فقر العراق وتجهيله واستخدام شعبه في حروب ومشاريع تخدم مصالحها ولا تصب في مصلحة العراقيين، كما يتهمون الحكومة ببيع البلاد للإيرانيين، والعمل معهم ضد نهضة وبناء العراق.
وكشفت مصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث لقى 18 شخصا حتفهم، بينما قتل 16 شخصا آخرين في العاصمة العراقية بغداد.
وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص على عشرات المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، في اليوم الرابع من المظاهرات، الجمعة، وسط دعوات مستمرة باستمرار المظاهرات.
وواجهت قوات الأمن بالرصاص المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، من بينها رحيل المسؤولين "الفاسدين"، وتوفير وظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي في بغداد، وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا.
ويأتي التطور وسط انتقادات عارمة شنها العراقيون على الحكومة العراقية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب العنف وإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأيام الماضية.
وحمل الكثيرون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مسؤولية استخدام العنف والرصاص الحي لقمع المظاهرات في مدن العراق، كما انتقدوا تحذيراته من "التصعيد في التظاهر"، والتي اعتبرها البعض رسالة تهديد ولوم للمتظاهرين العراقيين.
وأظهرت بعض الفيديوهات متظاهرين وهم يستعرضون الذخيرة التي استخدمت ضدهم، ومن بينها رصاص حي وقنابل يدوية وذخيرة لقاذفات هاون.
وبعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العراق، أعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
وأوضحت الكتلة في بيان أن تعليق العضوية يتوقف على رئيس الحكومة العراقية في حل مطالب المتظاهرين. وشددت على وقوفها مع مطالب المتظاهرين "المشروعة"، داعية المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر وحصر المطالب بالخدمات.
إلى ذلك، حذرت "سائرون" من "بعض المندسين"، معتبرة أنهم حاولوا تغيير بوصلة التظاهرات.
يذكر أن موقف الصدر أتى بعد أن انتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، في وقت سابق الجمعة، الحكومة العراقية بحدة في أعقاب أعمال العنف المميتة التي تجتاح البلاد، وحث كلاً من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان" مع ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات المناهضة للحكومة هذا الأسبوع إلى 44 قتيلاً.
وألقى السيستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص، قائلاً إنهم فشلوا في الوفاء بوعودهم. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة، "الحكومة والجهات السياسية لم تفِ بمطالب الشعب بمحاربة الفساد".
كما دعا القادة السياسيين إلى اتخاذ "خطوات عملية وواضحة" نحو مكافحة الفساد، مؤكداً أنه على الحكومة "القيام بواجبها" لتقليل معاناة الناس.
إلى ذلك، كرر اقتراحه بتشكيل لجنة من التكنوقراط المكلفين بتقديم توصيات بشأن محاربة الفساد، كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، قد ألقى خطابه الأول بعد الأحداث، الخميس، حيث أشار فيه إلى أن هناك أطرافا تحاول استغلال التظاهرات السلمية في بلاده، وترفع شعارات تهدف إلى تسييس المظاهرات. كما أطلق عبد المهدي جملة من الوعود الرامية إلى تهدئة الشارع.
وتواصلت المظاهرات في مختلف المدن العراقية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رغم حظر التجول المعلن.
وشهد العراق الخميس اليوم الأكثر دمويّة منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبيّة الثلاثاء والتي راح ضحيتها 33 شخصا خلال مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية.
وبدأت الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تلبية لدعوات لم يتبنها أي حزب سياسي. وصباح الجمعة كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد.
* الاحتجاجات الشعبية تتصاعد رغم حظر التجول
* المرجعية تحذر السياسيين في العراق
* السيستاني يدعو "لتدارك الأمور قبل فوات الأوان"
* "كتلة الصدر" تلوي ذراع عبد المهدي.. وتشترط حلاً
بغداد - (وكالات): ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية عدة، منذ الثلاثاء الماضي، إلى 52 شخصا، في حين أصيب مئات آخرون، فيما اتسع نطاق الاحتجاجات رغم حظر التجول، وفق ما ذكرت مصادر عراقية الجمعة.
ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين، لليوم الرابع على التوالي الاحتشاد في ساحات العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية، في ظل تهديدات مبطنة لحكومة عادل عبد المهدي بقمع المتظاهرين.
وفي أول إطلالة متلفزة له، الجمعة، منذ بدء التظاهرات، حذر رئيس حكومة العراق، المتظاهرين بمواصلة احتجاجاتهم، قائلا "نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة"، مشيرا إلى أن "الدولة ستفرض القانون في حال مواصلة التظاهر، الذي ادعى أن البعض حرفه عن مساره السلمي"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول.
وبعد خطاب عبد المهدي، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين برصاص قوات الأمن "العراقية"، وذلك في عدة مناطق وسط وجنوب العراق.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "حصيلة القتلى ارتفعت، في اليوم الرابع، لتصل إلى 52 قتيلا".
وبدءا من الثلاثاء خرج عشرات الآلاف من العراقيين وخاصة من مدن جنوب ووسط بغداد، بمظاهرات احتجاجية ضد حكومة عادل عبدالمهدي وسياسة تفقير وتجهيل العراقين خلال السنوات العشر الماضية.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وإيران، مثل "العراق حرة حرة وإيران تطلع برة"، كما قاموا بحرق العلم الإيراني وحرق مقرات لأحزاب سياسية موالية لها أبرزها حزب الدعوة، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومعروف بولائه لنظام الملالي في إيران.
ويتهم المتظاهرون بوقوف إيران وراء فقر العراق وتجهيله واستخدام شعبه في حروب ومشاريع تخدم مصالحها ولا تصب في مصلحة العراقيين، كما يتهمون الحكومة ببيع البلاد للإيرانيين، والعمل معهم ضد نهضة وبناء العراق.
وكشفت مصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث لقى 18 شخصا حتفهم، بينما قتل 16 شخصا آخرين في العاصمة العراقية بغداد.
وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص على عشرات المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، في اليوم الرابع من المظاهرات، الجمعة، وسط دعوات مستمرة باستمرار المظاهرات.
وواجهت قوات الأمن بالرصاص المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، من بينها رحيل المسؤولين "الفاسدين"، وتوفير وظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي في بغداد، وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا.
ويأتي التطور وسط انتقادات عارمة شنها العراقيون على الحكومة العراقية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب العنف وإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأيام الماضية.
وحمل الكثيرون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مسؤولية استخدام العنف والرصاص الحي لقمع المظاهرات في مدن العراق، كما انتقدوا تحذيراته من "التصعيد في التظاهر"، والتي اعتبرها البعض رسالة تهديد ولوم للمتظاهرين العراقيين.
وأظهرت بعض الفيديوهات متظاهرين وهم يستعرضون الذخيرة التي استخدمت ضدهم، ومن بينها رصاص حي وقنابل يدوية وذخيرة لقاذفات هاون.
وبعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العراق، أعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
وأوضحت الكتلة في بيان أن تعليق العضوية يتوقف على رئيس الحكومة العراقية في حل مطالب المتظاهرين. وشددت على وقوفها مع مطالب المتظاهرين "المشروعة"، داعية المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر وحصر المطالب بالخدمات.
إلى ذلك، حذرت "سائرون" من "بعض المندسين"، معتبرة أنهم حاولوا تغيير بوصلة التظاهرات.
يذكر أن موقف الصدر أتى بعد أن انتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، في وقت سابق الجمعة، الحكومة العراقية بحدة في أعقاب أعمال العنف المميتة التي تجتاح البلاد، وحث كلاً من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان" مع ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات المناهضة للحكومة هذا الأسبوع إلى 44 قتيلاً.
وألقى السيستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص، قائلاً إنهم فشلوا في الوفاء بوعودهم. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة، "الحكومة والجهات السياسية لم تفِ بمطالب الشعب بمحاربة الفساد".
كما دعا القادة السياسيين إلى اتخاذ "خطوات عملية وواضحة" نحو مكافحة الفساد، مؤكداً أنه على الحكومة "القيام بواجبها" لتقليل معاناة الناس.
إلى ذلك، كرر اقتراحه بتشكيل لجنة من التكنوقراط المكلفين بتقديم توصيات بشأن محاربة الفساد، كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، قد ألقى خطابه الأول بعد الأحداث، الخميس، حيث أشار فيه إلى أن هناك أطرافا تحاول استغلال التظاهرات السلمية في بلاده، وترفع شعارات تهدف إلى تسييس المظاهرات. كما أطلق عبد المهدي جملة من الوعود الرامية إلى تهدئة الشارع.
وتواصلت المظاهرات في مختلف المدن العراقية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رغم حظر التجول المعلن.
وشهد العراق الخميس اليوم الأكثر دمويّة منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبيّة الثلاثاء والتي راح ضحيتها 33 شخصا خلال مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية.
وبدأت الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تلبية لدعوات لم يتبنها أي حزب سياسي. وصباح الجمعة كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد.