تطل الذكرى الثالثة والاربعين للعيد الوطني المجيد والخامسة عشرة لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنجازات كبيرة حققتها مملكة البحرين في ظل برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.وتحقيقا لهذه الرؤية الطموحة فقد حققت شئون البلديات والتخطيط العمراني انجازات متميزة على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية ، حيث نستعرض اهم انجازات الوزارة في قطاعات شئون البلديات والزراعة والتخطيط العمراني خلال العام 2014 على النحو التالي:التنمية الحضرية المستدامةعملت الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية على مواصلة جهود تعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات المائية وانشاء المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشي والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى واستحداث الساحات العامة على مستوى المملكة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة للمناطق الحضرية وزيادة المراكز ذات الطابع المميز وانشاء وتطوير الاسواق الشعبية والمركزية وتعزيز الاستثمار في الاملاك البلدية خلال العام 2014.وتعزيزا للتنافسية الدولية وجهود الدولة في استقطاب رؤوس الاموال وجذب المستثمرين فقد حققت المملكة ممثلة بالمركز البلدي الشامل انجازا نوعيا من خلال تحقيق المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2015 ، كما حققت الموقع الاسرع عالميا في الوقت المستلزم لإصدار هذه التراخيص ، في انجاز نوعي يضاف لجهود مملكة البحرين في مجال دعم التنمية العمرانية.لقد جاء تحقيق هذا المركز ثمرة جهود الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة المركز من خلال التحول للأنظمة الالكترونية والربط الرقمي وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاصدار التراخيص وتطبيق انظمة الجودة وتطبيقات النظم الجغرافية في اصدار تراخيص البناء.ومن اهم الانجازات التي تم تحقيقها هذا العام استكمال هدم واعادة انشاء 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط ، هذا الانجاز الذي اشاد به برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية واعتبره احد الممارسات الواعدة في مجال التطوير الحضري وتوفير مقومات السكن للمواطنين ، جاء ثمرة التوجيهات الكريمة والدعم الكبير من لدن سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة رئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية الملكية ، ولقد اسهم هذا المشروع في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي. تراخيص البنــــــاءاصدرت شئون البلديات 9993 رخصة بناء للمشاريع المختلفة خلال الفترة يناير – ديسمبر 2014 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات المملكة.هذه التراخيص اسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 5,056,593 متر مربعا في جميع محافظات المملكة , بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد ، وقد تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والطلبات السكنية.المنتزهات والحدائق والواجهات البحرية تعتبر المنتزهات والحدائق والواجهات البحرية من اهم مشاريع الوزارة التنموية نظرا لما توفره من مساحات للترفيه العائلي وتربية النشء وجذب السياحة الداخلية والخارجية ، ولقد شهد العام 2014 افتتاح مجموعة من مشاريع تطوير السواحل العامة ومنها مشروع ساحل البديع (المرحلة الثانية) والذي تبلغ مساحته 25000متر مربع، والمشروع عبارة عن المنطقة المطلة على ساحل البديع والتي تقع بالقرب من قلعة البديع. حيث يتكون المشروع من منطقة خضراء واسعة وشاطئ للسباحة يبلغ طوله حوالي 450 متر مربع ، مع توفير استراحات للعائلات ومناطق ألعاب وإستجمامللاطفال ترتبط بممشى على طول الساحل يؤدي إلى جميع المرافق المتوفره فيه . كما تم هذا العام افتتاح مشروع كورنيش جسر سترة والذي يعتبر واجهة بحرية متميزة في محافظة العاصمة ، وفي ذات السياق فقد شارفت الوزارة على افتتاح مشروع المرحلة الاولى من خليج توبلي الذي يعد المشروع الاول من نوعه على الخليج ضمن استراتيجية تحويله الى معلم بيئي سياحي من خلال ما يتضمنه المشروع من واجهة بحرية مفتوحة ومسطحات خضراء واستراحات عائلية. وعلى صعيد المحافظة الجنوبية فقد تم الانتهاء من افتتاح ساحلي عسكر والدور والذين يعتبران من السواحل المتميزة في المحافظة بمساحات كبيرة وذلك ضمن معطيات استراتيجية تنمية السواحل كأحد مخرجات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030. بالإضافة الى مجموعة من مشاريع تطوير السواحل قيد التنفيذ ومنها مشروع تطوير ساحل البسيتين وساحل الزلاق وساحل باربار وساحل قلالي والمؤمل الانتهاء منها خلال الفترة القادمة. على صعيد الحدائق والمنتزهات العامة فقد عملت الوزارة ضمن استراتيجيتها على تنفيذ مجموعة كبيرة من الحدائق والمنتزهات العامة ، حيث تم خلال العام 2014 افتتاح عدد كبير من الحدائق ومنها على سبيل المثال حديقة مدينة عيسى وحديقة وادي السيل كما تم افتتاح حديقة الروضة في المحافظة الشمالية و تعتبر احد المشاريع النوعية على مساحة تبلغ 16,400 مترا مربعا متضمنة مسطحات خضراء وممرات مائية ومطاعم واستراحات عائلية ومرافق ومبنى صالة العاب داخلية ونافورات ومواقع تجميلية بالإضافة الى مواقف السيارات والخدمات. علاوة على مضامير المشي التي تعتبر من المواقع التي يرتادها عدد كبير من المواطنين لتاثيراتها الصحية والبدنية ومنها مضمار مشي مدينة حمد ومضمار مشي الزلاق . تعتبر الاسواق المركزية والشعبية احد الخدمات التجارية التي توفرها الوزارة للمواطنين والمقيمين في جميع المحافظات ، ومن هذا المنطلق فقد تم وبناء على توجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه افتتاح سوق مدينة عيسى الشعبي كاحد المشاريع التنموية المتميزة التي تم تنفيذها في المحافظة الجنوبية في العام 2014.ويعتبر السوق بما يتضمنه من محلات تجارية ومرافق وخدمات ومواقف للسيارات وفقا لتصميم عمراني تقليدي متميز احد المشاريع التجارية والسياحية المتميزة في المملكة. كما تم خلال هذا العام افتتاح سوق النويدرات الذي يخدم اهالي منطقة النويدرات والمناطق المجاورة متضمنا سوقا للحوم والاسواق والخضروات والفواكة ويلبي احتياجات الاسرة من السلع الاساسية. تم خلال العام 2014 البدء في انشاء عدد من المراكز والاسواق التجارية ومنها سوق عسكر التجاري بالإضافة الى البدء اجراءات تطوير سوق الرفاع المركزي بصورة شاملة بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية. التعاون مع المجالس البلدية يعتبر العمل البلدي وفقا لمفهومه الجديد كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الشاملة المستدامة، وتعتبر المجالس البلدية البيت الاول للديمقراطية وقد ساهمت بدورها في اقرار تنفيذ المشاريع وفقا للأولويات التي تراها باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم ، وقد استندت خطة الوزارة في القطاع البلدي على مشاريع وخطط المجالس البلدية المحلية.ولقد حرصت الوزارة على ان يكون تنفيذ القرارات والتوصيات وفقا للاولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية التي تعتبر حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الاقدر على ترجمة احتياجاتهم.تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجيبناء على معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 وما تضمنه من استراتيجيات تنموية ، فقد عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المنفذة لهذا المخطط.لقد تم اعتماد مجموعة من المخططات العمرانية ومنها مخطط ضاحية الساية ومخطط النبية صالح علاوة على اعداد مخططات تفصيلية عمرانية لعدد 12 منطقة في مختلف المحافظات ومنها جد الحاج والنويدرات وشرق سند ودمستانوابوقوة والنبيه صالح وكرانه وبني جمرة وبارباروسلماباد.وتوفر المخططات العمرانية مساحات للأنشطة التنموية المختلفة كالخدمات الصحية والاسكانية والاجتماعية والتعليمية والبلدية التي تلبي احتياجات هذه المناطق الحالية والمستقبلية من الخدمات.وعلى صعيد تخطيط هياكل البنية الأساسية فقد تم تخصيص مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية والفرعية ومواقع خزانات المياه في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء و الماء واعتماد الموافقات التخطيطية لجميع المشاريع الحكومية بالتنسيق مع جميع الجهات الخدمية . وضمن جهود تطوير النقل والمواصلات وبالتعاون مع وزارة المواصلات والجهات المختصة فقد تم تحديدمسار سكةحديددولمجلسالتعاونفيالجزءالمارفيمملكةالبحرينوالذييأتيترجمةلتطلعاتالقيادةالحكيمةفيتعزيزالتكاملالخليجيوالدفعبعجلةالتنميةالاقتصاديةوالتجارةالبينيةيبنالدولالاعضاءوتسهيلتنقلالافرادبيندولالمجلس. حيثسوفيتمربطمسارسكةالحديدبمجموعةمنالمواقعالحيويةكميناءالشيخخليفةبنسلمانومطارالبحرينالدولي. يذكرانمشروعسكةحديددولمجلسالتعاونيمتدمنالكويتشمالااليعمانجنوبابطولاجمالييزيدعن 2000 كملنقلالبضائعوالمسافرينومنالمؤملالبدءفيانشائهخلالالاعوامالقادمة.التنمية الزراعية المستدامةإن المحافظة على الرقعة الزراعية من أولويات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نظرا لمردودها الايجابي على صحة الإنسان والبيئة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي النسبي في البلاد , حيث تم انجاز مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والذي يرسم آفاق وملامح التطوير الزراعي في مملكة البحرين مستندا إلى الرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية للبلاد 2030.إن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق امن غذائي نسبي وتطوير القطاع الزراعي من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للتقانات الحديثة والتكنولوجيا والبحث الزراعي , بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتوسع في الزراعة العمودية والزراعة بدون تربة والاطلاع على التجارب الدولية المختلفة , مع تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال.لقد عملت الوزارة ومن خلال منظومة متكاملة على الارتقاء بالوضع الزراعي في البلاد من خلال المحافظة على الموارد الأرضية وإعادة تأهيلها للأغراض الزراعية وتنظيم استخدامها من خلال سن التشريعات الملائمة . لقد حرصت الوزارة على المحافظة على الموارد المائية من خلال تبني طرق الري والصرف الحديثة والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتطبيق التشريعات المتعلقة باستخدامات المياه وإدارتها.كما اهتمت الوزارة بزيادة الإنتاج الزراعي من خلال تكثيف زراعة المحاصيل وتنويعها وتوفير المناخ اللازم لتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي .لقد تم خلال العام المنصرم تقديم العديد من الخدمات الزراعية لمزارعي الإنتاج النباتي ولأصحاب المشاتل والحدائق وكذلك إجراء البحوث والدراسات لتطوير الثروة النباتية , وقاية النبات من خلال إجراء عمليات المكافحة للآفات المختلفة عن طريق رش المبيدات واستخدام التقنيات الحديثة في الوقاية .كما تم تعزيز الرقابة والحجر الزراعي على الواردات الزراعية من الشتلات والزهور والأسمدة للحماية من دخول الآفات , وتقديم الخدمات الإرشادية من خلال تعميم ونشر المعلومات الفنية والبرامج الإرشادية , بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في رفع مستوى الإنتاجية للمحاصيل الزراعية والفحوصات المختلفة للتربة والمياه والأسمدة وتحديد صلاحياتها للزراعة والري مع تقديم المساعدة الفنية لأصحاب الحدائق والمشاريع الزراعية النباتية .ونظراً لتعدد مسئولية وتنوع التخصصات ومهام الثروة النباتية، تعتمد الوزارة في تنفيذ برامجها على إستراتيجية تنفيذية محددة واضحة الأهداف تنطلق من خلالها المهام والتي تتركز في ثلاث محاور هي المهام التنفيذية، و المهام الخدماتية، و المهام البحثية. و نظرا لكون القطاع الزراعي من القطاعات دائمة التطوير, تسعى الوزارة نحو التطوير بحيث تساير برامجها الإستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة و التي تم تدشينها كخطة متكاملة للارتقاء بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين و ذلك من خلال العمل على تنفيذ عدد من البرامج في مجالات وقاية النبات و الحجر الزراعي، تطوير النخيل، الإنتاج النباتي، التربة و الأسمدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البحوث الزراعية. حرصت الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية المستدامة ومن اهم المشاريع المشتركة ( استثمار الاراضي الزراعية في هورة عالي ) من خلال نظام الزراعة بدون تربة ( هيدروبونيك ). هذه المشاريع تسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه بما يسهم في رفع معدل الامن الغذائي وتوفير الغذاء .وضمن جهود الوزارة في دعم المزارعين فقد تم الانتهاء من الاعمال الانشائية لسوق المزارعين الدائم بمنطقة هورة عالي والذي يوفر بيئة مثالية متكاملة الخدمات للمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية.بالاضافة الى سوق المزارعين الموسمي بموقع شئون الزراعة والذي يقام بدءا من شهر نوفمبر من كل عام والذي يعتبر احد سبل دعم المزارع لتسويق المنتجات الزراعية البحرينية. استدامة الثروة البحريةعملت الوزارة وضمن استراتيجيتها المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق استدامة الثروة البحرية لما لذلك من تأثيرات ايجابية على الامن الغذائي في المملكة.لقد قامت المملكة بالانتهاء من مشروع تركيب 2500 ريف صناعي في المياه الاقليمية لمملكة البحرين وقد اثبتت هذه الارياف قدرتها على زيادة المخزون السمكي بواقع يزيد عن عشرة بالمائة من المخزون الحالي ، وستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. كما قامت الوزارة بإطلاق مشاريع الاستزراع السمكي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية المستدامة ، حيث تم خلال العام 2014 البدء في انتاج 250 طن من الاسماك وهذه النسبة اخذة في الزيادة خلال السنوات القادمة.التعاون مع السلطة التشريعيةإن شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة حرصت على التعاون مع السلطة التشريعية من خلال إبداء مرئياتها على الطلبات الواردة من مجلسي الشورى والنواب وتزويدها بالمعلومات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتلقت الوزارة خلال دور الانعقاد الرابع (أكتوبر 2013م-يونيو 2014م) من الفصل التشريعي الثالث 102 طلباً من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.