أكد إبراهيم عبدالله الشيخ رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، أن "الملتقى الحكومي يسهم بشكل كبير في بلورة أفضل الممارسات الحكومية والتي تهدف في المحصلة النهائية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الرفعة والتقدم لمملكة البحرين"، معتبراً أن "الملتقى الحكومي، يسهم في تذليل كافة المعوقات والتحديات الماثلة أمام تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين والمستثمرين والتجار".
وأوضح الشيخ أن "الملتقى الحكومي يأتي تأكيداً على أهمية العمل وتضافر الجهود نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نحو تحقيق التوجهات التنموية لخدمة الوطن والمواطن، وتوجهات الحكومة الموقرة نحو إعادة رسم دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة، تصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "نجاح الملتقى الحكومي في تطوير مخرجات القطاع العام يسهم في تطوير القطاع الخاص لاسيما في مجال الاستثمار الأمر الذي يعزز استقطاب رؤوس الأموال لتطوير حركة التجارة في مملكة البحرين".
وأوضح أن "الملتقى الحكومي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي من خلال تضافر الجهود وتوحيدها استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقًا من فهم واضح لاحتياجات المواطنين وكافة المتعاملين بما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين المستقبلية".
وأعتبر رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، أن "الملتقى الحكومي يكمل مسيرته في مواصلة تحقيق الرؤى والخطط والبرامج الموضوعة، والتي تنعكس على المواطن في الدرجة الأولى، وتساهم في تكامل جهود الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى مساهمته في تعزيز إسهام القطاع العام بالتنمية الشاملة، حسب رؤية البحرين 2030 وبرنامج الحكومة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية".
وقال إن "ما تقوم به الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف القطاعات والمجالات تتوافق مع المتطلبات المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في كافة المجالات حيث تتوافق مع المتطلبات المستقبلية وتعزز الاستثمار في العنصر البشري لوضع البحرين على خارطة التنافسية الدولية، وهو الأمر الذي أكدت عليه مخرجات وفعاليات "الملتقى الحكومي" في السنوات الماضية".
وذكر الشيخ أن "انعقاد الملتقى الحكومي للمرة الرابعة على التوالي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، دليل على ما توليه الحكومة من حرص على تطوير أداء العمل الحكومي بما يلبي تطلعات المواطنين، وتأكيد على ما تحقق من منجزات وتمهيد لمشاريع قادمة بما يعزز العمل على تحقيق تطلعات شعب البحرين في كافة القطاعات التنموية الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد وحركة التجارة في المملكة".
وأشار الشيخ إلى "جهود الحكومة في تنفيذ رؤية البحرين 2030، إضافة إلى تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022".
وخلص الشيخ إلى أن "الملتقى الحكومي يسهم في استحداث قطاعات جديدة لدعم الاقتصاد، إضافة إلى استمرار دعم القطاعات المختلفة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار على كافة الأصعدة"، موضحاً أن "الملتقى الحكومي يسهم في استدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مع الاعتماد على تنويع مصادر الدخل لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".
وأوضح الشيخ أن "الملتقى الحكومي يأتي تأكيداً على أهمية العمل وتضافر الجهود نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نحو تحقيق التوجهات التنموية لخدمة الوطن والمواطن، وتوجهات الحكومة الموقرة نحو إعادة رسم دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة، تصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "نجاح الملتقى الحكومي في تطوير مخرجات القطاع العام يسهم في تطوير القطاع الخاص لاسيما في مجال الاستثمار الأمر الذي يعزز استقطاب رؤوس الأموال لتطوير حركة التجارة في مملكة البحرين".
وأوضح أن "الملتقى الحكومي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي من خلال تضافر الجهود وتوحيدها استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقًا من فهم واضح لاحتياجات المواطنين وكافة المتعاملين بما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين المستقبلية".
وأعتبر رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، أن "الملتقى الحكومي يكمل مسيرته في مواصلة تحقيق الرؤى والخطط والبرامج الموضوعة، والتي تنعكس على المواطن في الدرجة الأولى، وتساهم في تكامل جهود الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى مساهمته في تعزيز إسهام القطاع العام بالتنمية الشاملة، حسب رؤية البحرين 2030 وبرنامج الحكومة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية".
وقال إن "ما تقوم به الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف القطاعات والمجالات تتوافق مع المتطلبات المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في كافة المجالات حيث تتوافق مع المتطلبات المستقبلية وتعزز الاستثمار في العنصر البشري لوضع البحرين على خارطة التنافسية الدولية، وهو الأمر الذي أكدت عليه مخرجات وفعاليات "الملتقى الحكومي" في السنوات الماضية".
وذكر الشيخ أن "انعقاد الملتقى الحكومي للمرة الرابعة على التوالي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، دليل على ما توليه الحكومة من حرص على تطوير أداء العمل الحكومي بما يلبي تطلعات المواطنين، وتأكيد على ما تحقق من منجزات وتمهيد لمشاريع قادمة بما يعزز العمل على تحقيق تطلعات شعب البحرين في كافة القطاعات التنموية الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد وحركة التجارة في المملكة".
وأشار الشيخ إلى "جهود الحكومة في تنفيذ رؤية البحرين 2030، إضافة إلى تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022".
وخلص الشيخ إلى أن "الملتقى الحكومي يسهم في استحداث قطاعات جديدة لدعم الاقتصاد، إضافة إلى استمرار دعم القطاعات المختلفة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار على كافة الأصعدة"، موضحاً أن "الملتقى الحكومي يسهم في استدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مع الاعتماد على تنويع مصادر الدخل لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".