رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي : في مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وشعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس الخامس عشر . وفي غمرة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي في العام 1783 والذكرى الـ 43 لانضمام البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى الخامسة عشر لتسلم جلالة العاهل المفدى لمقاليد الحكم ، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير المنجزات التنموية والمكتسبات الحضارية والانجازات السياسية والاقتصادية والديمقراطية التي تحققت في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى ، وفي هذا الصدد فقد حث المجلس المواطنين على استلهام العبر من هذه المناسبة الوطنية الغالية للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم الاجتماعي والبناء على الانجازات من أجل مستقبل وطني أكثر إشراقاً. بعدها أشاد مجلس الوزراء بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني وما تضمنته من مضامين جامعة حول الشأن المحلي والخليجي والعربي وما أكدته على الوحدة الوطنية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح وتعظيم منجزات مسيرة العمل الوطني ومكتسباتها ، وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة ستستلهم محاور برنامج عملها من وحي هذه التوجيهات الملكية السامية فقد أكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية العليا واهتمامها بالعمل إلى جانب السلطة التشريعية نحو إقرار برنامج عمل الحكومة . وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد بحث مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفترة 2015 – 2018 الذي سيقدم أمام مجلس النواب وقرر المجلس تكليف الوزارات بدراسة مشروع البرنامج ورفع المرئيات حوله إلى وزير شئون المتابعة . بعدها رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر الشقيقة، وما صدر عنها من قرارات تدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما نوه المجلس بما صدر عن القمة في بيانها الختامي من إشادة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في البلاد مؤخراً وما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية كذلك من دعم لمملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية وإدانة القمة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة وقد قدم وزير الخارجية إلى المجلس تقريراً بهذا الخصوص. وضمن هذا السياق فقد أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي كرزكان ودمستان التي لاقت استنكاراً وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت على فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجه آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين . إلى ذلك فقد نوه مجلس الوزراء بمناسبة يوم الشرطة البحرينية بالدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات وتأمين الأمن والاستقرار . بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لاستكمال المشاريع الإسكانية ومنها العمل على انجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية تحقيقاً للأمر الملكي السامي وتلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات ، حيث وجه سموه إلى استمرار العمل وتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الفنية والتمويلية بما يكفل تنفيذ التوجيهات الملكية في هذا الشأن ، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بالمشاريع بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص حول ذلك. وفي ضوء ما كشفته الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وقطع سبل ومصادر تمويله وتجفيف منابعه من قيام بعض مرتكبي الجرائم الإرهابية باستغلال المعونات والمساعدات والعلاوات المالية الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في تمويل ارتكاب الجرائم الإرهابية فقد تدارس المجلس وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ لذلك . بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية : أولاً : تدارس مجلس الوزراء إعداد خطة إستراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه في مملكة البحرين تكفل استدامة مصادر المياه وتحقق الأمن المائي ، وأطلع المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الطاقة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة . ثانياً : وافق المجلس على تسجيل فرع لغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في مملكة البحرين ، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك . ثالثاً : بحث المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تتعلق بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ، ومشروع اتفاق بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال البيئة ومجال الثقافة والفن والتعليم والتعليم العالي وبروتوكول التوأمة بين العاصمة الباكستانية إسلاماباد ومحافظة العاصمة ، وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية . رابعاً : تدارس المجلس عدداً من مشروعات القرارات الوزارية بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وعرضها وزير الداخلية وذلك تماشياً مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذاً لتوصياته وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية . خامساً : بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة بما يكفل تسهيل إجراءات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وتوظيفها في الدول العربية وحمايتها بما يخدم التنمية المستدامة وقرر المجلس إخضاعه لمزيد من الدراسة والبحث . سادساً : وافق المجلس على توسيع نطاق عضوية إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في اللجنة الدولية الكهروتقنية وذلك على النحو الذي في عرضه وزير الصناعة والتجارة.