(بوابة العين الإخبارية): يسعى الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحشد الشعبي التابعة له بكل الوسائل إلى القضاء على مظاهرات العراق التي أصبحت مطالبها الرئيسة إنهاء النفوذ الإيراني في العراق وتشكيل نظام سياسي وطني عراقي بعيداً عن إيران وميليشياتها.
ورغم تكرار المظاهرات الشعبية خلال السنوات الماضية في العراق فإن غالبيتها كانت إما مدعومة من أحزاب وميليشيات للضغط على أحزاب وميليشيات منافسة لها للحصول على مكاسب مالية وإدارية كبيرة، أو تمويل من قبل الحرس الثوري لتنفيذ مشاريع النظام الإيراني في ظل انشغال العراقيين بتلك المظاهرات.
لكن المظاهرات الحالية وبحسب ملامحها منذ اليوم الأول ورغم أنها رفعت مطالب الإصلاح وتوفير الخدمات أظهرت أنها مظاهرات شعبية غير مسيسة نابعة من معاناة العراقيين الذين لم تتركهم إيران يتمتعوا بالديمقراطية والحرية، فظلت جاثمة على صدورهم عبر مجموعة من السياسيين التابعين لها الذين كانت تعدهم منذ ثمانينيات القرن الماضي لتسيطر على العراق بهم، فورطوا العراق بسلسلة حروب.
هذه الحروب بدأت منذ عام 2006 بالحرب الطائفية التي قتل فيها الآلاف من العراقيين على الهوية والأسماء، ومن ثم سلم الحرس الثوري وجناحه الخارجي بقيادة الإرهابي قاسم سليماني مساحات واسعة من الأراضي العراقية لتنظيم داعش الإرهابي لترسيخ سلطة نظامه في العراق، فشكل بحجة محاربة التنظيم الإرهابي مليشيات الحشد الشعبي التي حصلت على ما تريده وبشكل مطلق من صلاحيات وأموال ودعم من الحكومات العراقية المتتالية منذ عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرورا بحيدر العبادي وحاليا عادل عبدالمهدي منحها القدسية ومحاسبة كل من ينتقد هذه المليشيات بأشد العقوبات.
هذه التراكمات فضلاً عن سوء الإدارة وانتشار الفساد في معظم مفاصل الدولة ونهب مباشر من قبل إيران لثروات العراق، وتصرفات السفير الإيراني ايرج مسجدي مساعد قاسم سليماني وتحكمه بالعراق على أنه أعلى من كافة السلطات، وكانت التدخلات الإيرانية أكثر وضوحاً خلال الانتخابات التشريعية الماضية التي شهدها العراق في مايو من عام 2018، حيث تدخل قاسم سليماني في الانتخابات وفي تشكيل حكومة تكون حسب أهواء نظام الولي الفقيه الإيراني.
كل هذه الأمور تسببت في انفجار الغضب العراقي في مظاهرات عارمة لا تمتلك حتى الآن أي قيادة بارزة أو تنسيقيات تمثلها، انطلقت في الأول من أكتوبر الحالي، وما زالت مستمرة، رغم استخدام الحكومة العراقية والميليشيات الرصاص الحي في القضاء عليها لكن الشارع ملتهب وبحسب المتظاهرين من الشباب العراقي لن تتوقف إلا بعد تحرير العراق من إيران.
وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، 93 قتيلا، و3 آلاف و978 جريحا، وهذا العدد الكبير من الضحايا يكشف ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مسؤول في الاستخبارات العراقية "لم تتوقف إيران عند استخدام مليشياتها العراقية في قمع المتظاهرين العراقيين، بل وسعت غرفة عملياتها لقمع مظاهرات العراق التي تقع داخل مبنى سفارتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد لتشمل مرتزقة لبنانيين من ميليشيا "حزب الله" والحوثيين والأفغان، غالبيتهم قناصة ضمن الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس المسؤولة عن تنفيذ الاغتيالات خارج حدود إيران.
ودمجت إيران هؤلاء مع فرق الموت العراقية من عناصر الحشد الشعبي على شكل مجاميع من الملثمين يرتدون ملابس سوداء وزعوا على المباني المرتفعة المحيطة بساحات المظاهرات في بغداد والمدن العراقية الأخرى وباشرت هذه المجاميع بقنص المتظاهرين وعناصر الشرطة بالرأس بهدف تحريف المظاهرات من سلمية إلى عسكرية وتوريط الساحة العراقية في حرب أهلية لإنهاء المظاهرات المدنية كما فعلت في سوريا خلال السنوات الماضية.
ولعل من أبرز الخطوات التي تعمل إيران حاليا على اتخاذها في العراق عبر أتباعها من السياسيين هي امتصاص غضب الشارع العراقي من خلال إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكن هذه الفكرة مرفوضة من قبل المتظاهرين الذين يتمسكون بمطالبهم في تغيير العملية السياسية بشكل جذري ورموزها الحاليين من المشاركة في أي عملية سياسية مستقبلية.
وباءت محاولات السياسيين العراقيين خلال اليومين الماضيين لتهدئة الشارع بالفشل، لأن المتظاهرين حددوا مطالبهم في مجموعة من النقاط أكدت على تغيير جذري للنظام السياسي الحالي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية وتغيير الدستور ومحاسبة الفاسدين وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي.
وبحسب مراقبين سياسيين للشأن العراقي، فإن العراق مقبل على سيناريوهين أحدهما يمكِّن المتظاهرين من النجاح في الوصول إلى أهدافهم دون أن تتلوث حركتهم بتدخلات المليشيات والسياسيين الذين يسعون للركوب على موجة المظاهرات لإنقاذ أنفسهم والعودة بوجه جديد للسلطة.
أما السيناريو الثاني وهو الأخطر ويتمثل في محاولات مليشيات "الحشد الشعبي"، أو بالتحديد الميليشيات الرئيسة المعروفة بالميليشيات الولائية المتمثلة بكتائب "حزب الله" العراق، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"سرايا الخراساني"، و"كتائب الإمام علي"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"منظمة بدر"، الانقلاب في ظل انشغال الشارع بالتظاهرات والسيطرة على زمام الأمور كما فعلت ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن خلال السنوات الماضية وانقلبت على الشرعية، لذلك يطالب المراقبون العراقيون المنتفضون بالحذر والتعامل بشكل دقيق مع الأحداث لمنع إيران ومليشياتها من السيطرة على العراق بالكامل.
ورغم تكرار المظاهرات الشعبية خلال السنوات الماضية في العراق فإن غالبيتها كانت إما مدعومة من أحزاب وميليشيات للضغط على أحزاب وميليشيات منافسة لها للحصول على مكاسب مالية وإدارية كبيرة، أو تمويل من قبل الحرس الثوري لتنفيذ مشاريع النظام الإيراني في ظل انشغال العراقيين بتلك المظاهرات.
لكن المظاهرات الحالية وبحسب ملامحها منذ اليوم الأول ورغم أنها رفعت مطالب الإصلاح وتوفير الخدمات أظهرت أنها مظاهرات شعبية غير مسيسة نابعة من معاناة العراقيين الذين لم تتركهم إيران يتمتعوا بالديمقراطية والحرية، فظلت جاثمة على صدورهم عبر مجموعة من السياسيين التابعين لها الذين كانت تعدهم منذ ثمانينيات القرن الماضي لتسيطر على العراق بهم، فورطوا العراق بسلسلة حروب.
هذه الحروب بدأت منذ عام 2006 بالحرب الطائفية التي قتل فيها الآلاف من العراقيين على الهوية والأسماء، ومن ثم سلم الحرس الثوري وجناحه الخارجي بقيادة الإرهابي قاسم سليماني مساحات واسعة من الأراضي العراقية لتنظيم داعش الإرهابي لترسيخ سلطة نظامه في العراق، فشكل بحجة محاربة التنظيم الإرهابي مليشيات الحشد الشعبي التي حصلت على ما تريده وبشكل مطلق من صلاحيات وأموال ودعم من الحكومات العراقية المتتالية منذ عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرورا بحيدر العبادي وحاليا عادل عبدالمهدي منحها القدسية ومحاسبة كل من ينتقد هذه المليشيات بأشد العقوبات.
هذه التراكمات فضلاً عن سوء الإدارة وانتشار الفساد في معظم مفاصل الدولة ونهب مباشر من قبل إيران لثروات العراق، وتصرفات السفير الإيراني ايرج مسجدي مساعد قاسم سليماني وتحكمه بالعراق على أنه أعلى من كافة السلطات، وكانت التدخلات الإيرانية أكثر وضوحاً خلال الانتخابات التشريعية الماضية التي شهدها العراق في مايو من عام 2018، حيث تدخل قاسم سليماني في الانتخابات وفي تشكيل حكومة تكون حسب أهواء نظام الولي الفقيه الإيراني.
كل هذه الأمور تسببت في انفجار الغضب العراقي في مظاهرات عارمة لا تمتلك حتى الآن أي قيادة بارزة أو تنسيقيات تمثلها، انطلقت في الأول من أكتوبر الحالي، وما زالت مستمرة، رغم استخدام الحكومة العراقية والميليشيات الرصاص الحي في القضاء عليها لكن الشارع ملتهب وبحسب المتظاهرين من الشباب العراقي لن تتوقف إلا بعد تحرير العراق من إيران.
وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، 93 قتيلا، و3 آلاف و978 جريحا، وهذا العدد الكبير من الضحايا يكشف ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مسؤول في الاستخبارات العراقية "لم تتوقف إيران عند استخدام مليشياتها العراقية في قمع المتظاهرين العراقيين، بل وسعت غرفة عملياتها لقمع مظاهرات العراق التي تقع داخل مبنى سفارتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد لتشمل مرتزقة لبنانيين من ميليشيا "حزب الله" والحوثيين والأفغان، غالبيتهم قناصة ضمن الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس المسؤولة عن تنفيذ الاغتيالات خارج حدود إيران.
ودمجت إيران هؤلاء مع فرق الموت العراقية من عناصر الحشد الشعبي على شكل مجاميع من الملثمين يرتدون ملابس سوداء وزعوا على المباني المرتفعة المحيطة بساحات المظاهرات في بغداد والمدن العراقية الأخرى وباشرت هذه المجاميع بقنص المتظاهرين وعناصر الشرطة بالرأس بهدف تحريف المظاهرات من سلمية إلى عسكرية وتوريط الساحة العراقية في حرب أهلية لإنهاء المظاهرات المدنية كما فعلت في سوريا خلال السنوات الماضية.
ولعل من أبرز الخطوات التي تعمل إيران حاليا على اتخاذها في العراق عبر أتباعها من السياسيين هي امتصاص غضب الشارع العراقي من خلال إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكن هذه الفكرة مرفوضة من قبل المتظاهرين الذين يتمسكون بمطالبهم في تغيير العملية السياسية بشكل جذري ورموزها الحاليين من المشاركة في أي عملية سياسية مستقبلية.
وباءت محاولات السياسيين العراقيين خلال اليومين الماضيين لتهدئة الشارع بالفشل، لأن المتظاهرين حددوا مطالبهم في مجموعة من النقاط أكدت على تغيير جذري للنظام السياسي الحالي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية وتغيير الدستور ومحاسبة الفاسدين وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي.
وبحسب مراقبين سياسيين للشأن العراقي، فإن العراق مقبل على سيناريوهين أحدهما يمكِّن المتظاهرين من النجاح في الوصول إلى أهدافهم دون أن تتلوث حركتهم بتدخلات المليشيات والسياسيين الذين يسعون للركوب على موجة المظاهرات لإنقاذ أنفسهم والعودة بوجه جديد للسلطة.
أما السيناريو الثاني وهو الأخطر ويتمثل في محاولات مليشيات "الحشد الشعبي"، أو بالتحديد الميليشيات الرئيسة المعروفة بالميليشيات الولائية المتمثلة بكتائب "حزب الله" العراق، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"سرايا الخراساني"، و"كتائب الإمام علي"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"منظمة بدر"، الانقلاب في ظل انشغال الشارع بالتظاهرات والسيطرة على زمام الأمور كما فعلت ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن خلال السنوات الماضية وانقلبت على الشرعية، لذلك يطالب المراقبون العراقيون المنتفضون بالحذر والتعامل بشكل دقيق مع الأحداث لمنع إيران ومليشياتها من السيطرة على العراق بالكامل.